استعرض الدكتور مفيد شهاب ، وزير الشئون القانونية الأسبق خلال اللقاء ، الفرق بين مفهوم سيادة الدولة على أرضٍ ما وإدارتها لها، مستشهداً على ذلك بالإدارة المصرية السابقة لقطاع غزة، ومؤكداً أن كافة الدلائل القانونية والجغرافية والتاريخية تؤكد أن الجزيرتين سعوديتان وأن مصر قبلت بإدارتهما وحمايتهما إلا أن السيادة عليهما سعودية. وصرح السفر علاء يوسف ، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الدكتور مفيد شهاب أكد أن مبدأى التقادم ووضع اليد ليس معمولاً بهما فى القانون الدولي، وإنما فى القانون الخاص. وأوضح الدكتور مفيد شهاب أن طول فترة الإدارة المصرية للجزيرتين أعطت للبعض انطباعا خاطئا بأنهما مصريتان. وأكد أنه كان حريصاً أثناء دراسته القانونية لملف جزيرتى صنافير وتيران على إتباع ذات المنهج الذى تم إتباعه فى قضية طابا، وأن الاتفاق الذى تم توقيعه جاء بناءً على دراسات وآراء اللجنة القومية لترسيم الحدود والتى استمر عملها ست سنوات وبناء على اجتماعات مكثفة بين الجانبين على مدى شهور طويلة. وأوضح أن الاتفاقية لن تدخل حيز النفاذ إلا بعد تبادل أوراق التصديق بين مصر والسعودية وليس فقط من خلال تصديق البرلمان المصرى عليها. ورداً على استفسار الحاضرين، أوضح الدكتور مفيد شهاب أن المادة 151 من الدستور توضح بجلاء الحالات التى يتعين فيها عقد استفتاء شعبى على إحدى المعاهدات وليس من بينها اتفاقيات تعيين الحدود البحرية، بالإضافة إلى أن الدستور المصرى لا يجيز بالأساس إبرام معاهدات يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة كمبدأ دستورى ووطنى عام، فضلاً عن أن اللجوء للتحكيم الدولى يتم بناء على وجود نزاع ينشأ بين دولتين بشأن موضوع ما، وهو ما لا يتوافر فى حالة الجزيرتين اللتين تثبت الدلائل أنهما سعوديتان فضلاً عن أن تعيين الحدود البحرية تم وفقاً لخطوط الأساس التى سبق أن حددتها وأودعتها مصر لدى الأممالمتحدة. كما شهد اللقاء مداخلتين لكل من محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، واللواء بحرى محسن حمدي، اللذين أكدا أيضاً ذات الرأى الذى انتهت إليه أعمال لجنة ترسيم الحدود بشأن جزيرتيّ تيران وصنافير.