نعت حركة تمرد الصيادلة، شهداء القوات المسلحة وشهداء الشرطة والشعب، مطالبة سلطات الدولة بالضرب بيد من حديد وبلا هوادة على حثالة الإرهاب وخوارج العصر، وفي سياق آخر، أكدت الحركة على مجموعة من الحقائق، الخاصة بموضوع دواء الكبد الجديد، "سوفالدي ومادته الفعالة سوفوسبوفير"، ومنها أن المادة الثالثة من قانون 499 لسنة 2012، تنص صراحة وبكل وضوح على التسعير وفقا لأقل سعر عالمي لمستحضر المادة الفعالة وأيد القضاء الإداري هذا القانون عندما رفض طعن شركات الأدوية عليه، ومخالفة هذا القانون توجب الحبس والعزل والغرامة. وأضافت الحركة، أن شركة جلياد صاحبة المستحضر، قامت بتوقيع اتفاقية مع سبع شركات في الهند تم على إثرها تسعير المستحضر بسعر 2190 جنيه (300 دولار) للجمهور والترخيص بتصديره ل90 دولة وذلك بتاريخ الخامس عشر من سبتمبر الماضي، مما يوجب وفقا للقانون سالف الذكر إعادة تسعيره بهذا المبلغ وإلغاء السعر الذي قامت الوزارة بإعتماده وهو خمسة عشر ألف جنيه للعبوة الواحدة، مع العلم أن سعر الهند يوفر ربح كبير للشركات حيث أن المادة الخام تسليم مطار القاهرة سعر الكيلو منها يقارب الخمسة وعشرين ألف دولار، وهو ينتج 89 عبوة بها 28 قرصًا، وهو سعر القطاعي وقابل للتخفيض، وأكدت تمرد الصيادلة، أن مادة السوفالدي، وهي السوفوسبوفير هي مادة معلومة ومعروفة ومتوفرة من عشر سنوات، ولاتخضع لأي براءة اختراع ويستطيع أصغر صيدلي ماهر تحضير وتركيب هذه الدواء في معمل صيدليته المجهز بكل سهولة، وستعمل الحركة على تفعيل هذه الخطوة خلال أيام وفقا لقانون الصيدلة، وأدانت الحركة تغول مافيا شركات الأدوية، ومافيا تحالف الشركات الأجنبية وتواطؤ قيادات الإدارة المركزية للصيدلة مع هذه المافيا، وعملهم لأجل مصالح تلك المافيا فقط، مستنكرة، عدم مسائلة قيادات الإدارة المركزية وعلى رأسهم رئيس الإدارة ورؤساء التفتيش والتسعير والتخطيط والتسجيل بل وبقائهم في مناصبهم لفترة تقارب العشر سنوات أن لم تتخطاها، رغم تغير الأنظمة والحكومات والوزراء.
