قال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل انه بمجرد توليه منصبه نجح فى انهاء التسوية مع 3 رجال اعمال وسدد اصحابها المبالغ المتفق عليها وفقا لتعديلات الكسب غير المشروع، مشيرا الى انه اصدر تعليماته لجهاز الكسب غير المشروع بإنهاء جميع قضايا التصالح التى تقدم بها رجال اعمال ومسئولون سابقون فى الدولة ، واحالة الطلبات التى لا تتوافق مع قانون الكسب غير المشروع الى المحكمة. وأوضح "عبد الرحيم"، أن جهاز الكسب يجري حاليا التفاوض بشأن 35 قضية أخرى، جار فحصها وتحديد قيمة المبالغ المطلوبة بناء على رغبة جادة للمتهمين فيها لتسوية موقفهم والتصالح مع الدولة، وعن طلب التصالح مع حسين سالم ، فقال "جارى عرضه على الجهات القضائية بعد الانتهاء منه ، لاتخاذ الموقف النهائى بشانه. وقال عبد الرحيم أن قيمة التصالح بلغت 5 مليارات و 800 مليون جنيه، مضيفا ان عملية التصالح ستتم بالتنسيق مع النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية فيما يخص الدولة و موقف سالم من وضعة علي قوائم ترقب الوصول. وأشار الي انه تم نقل نحو 95% من ممتلكات رجل الأعمال حسين سالم إلى الدولة من خلال جهاز الكسب غير المشروع، والتي تتمثل في ممتلكات عقارية ونسبة من أمواله السائلة. وأكد وزير العدل أنه سيترتب على مسألة إنهاء التصالح مع "سالم" انقضاء الدعوى الجنائية ضده وفقا لتعديلات الكسب غير المشروع، لافتا إلى أنه سيتم عرض ملف تصالح "سالم" مع الدولة على مجلس الوزراء للموافقة عليه تمهيدا لاتخاذ قرار انقضاء الدعوى الجنائية ضد رجل الأعمال.