قالت جبهة انقاذ جامعة القاهرة ان قيام وزارة التعليم العالى بالتدخل فى واقعة الباحثة خلود صابر وكشفها مخالفة جابر نصار للقانون امر جيد لكن هناك مئات المخالفات الجسيمة التى ارتكبها ويرتكبها جابر نصار ويدوس على القانون مؤكدا للجميع انه مسنود وقالت الجبهة فى بيان لها : لقد طالبنا مرارا وتكرارا بالتحقيق فى وقائع فساد ارتكبها جابر نصار وتسفيره الشباب والشابات لكافة دول العالم بالمخالفة للقانون دون معرفة كواليس تلك القرارات التى يتم اتخاذها بالمخالفة للقانون بل ان الكاتب الكبير فاروق جويدة وجه له سؤالا على صفحات الاهرام الشهر الماضى حول حصوله على تبرع اجبارى 50 الف جنيه شرط للسماح للزوجه بمرافقة زوجها الاستاذ الذى يعمل بالخارج ولم يرد جابر نصار ولم يكشف اين تذهب عشرات الملايين من التبرعات التى يحصل عليها وتطالب جبهة انقاذ جامعة القاهرة بالتحقيق فى المخالفات المالية والادارية فى جامعة القاهرة كما تطالب بمعرفة مصير التبرعات التى تحصل عليها الجامعة اجباريا حيث يتم منذ تولى د. جابر نصار رئاسة الجامعة فرض تبرعات على راغبى الاعارة اوالتجديد ويتم تأجيل الموافقة علي التجديد الا بعد التبرع الاجباري الغير قانوني وغير ستوري. كما تم فرض تبرعات على المرافق للزوجه للتصريح له بالعمل وبعض الاساتذة يقترضون المبالغ ليسددوها كتبرع اجباري كما طالبت الجبهة بضرورة التحقيق فى مخالفات جابر نصارو هانى جوهر مدير مركز الجوده بالجامعة حيث تم اهدار مئات الملايين من المال العام خلال 5 سنوات من خلال هانى جوهر مدير المركز بالتواطؤ مع جابر نصار رئيس الجامعه حيث يتم صرف اعتمادات وهمية للكليات بارقام مبالغ بها دون تحقيق اى انجاز فى الجوده سوى على الورق فقط ويصر جابر نصار على مخالفة القانون بالابقاء على هانى جوهر الذى قارب السبعين بالمخالفة للقانون كما ناشدت الجبهة مجلس الوزراء والرقابة الادارية التحقيق فى المخالفات الاخرى ومنها -اضاعة مزرعة النباتات الطبية لكلية العلوم جامعة القاهرة بطريق الاسماعيليه حيث تم بطريق التواطؤ ضياع الارض لصالح شركة مصر الجديدة التى يعمل جابر نصار محاميا لها فى تعارض مصالح - اهدار جزء كبير من مكتبة التاريخية لجامعة القاهرة من خلال اهدار امهات الكتب والوثائق كما وضع التراث المكتبى فى كراتين لاخلاء المكان وتحويله الي مكاتب لبعض الموظفين ونتساءل اين الدوله من اهدار التراث العلمي والوثائقي. - السماح للبلطجية بتدمير المبني التاريخي بكلية الأداب ولم يبلغ الشرطة او محاولة معاقبة القائم المسئول عن جريمة الهدم بل تستر عليه ودافع عنه. - محاربة شراء الاجهزه العلمية وتمويل المشروعات البحثية للكليات العملية وتمويل المحاسيب فقط. - ايقاف 98عميدا و استاذا عن العمل لتصفية الحسابات واعاقة محاربة الفساد وترك الملعب للفاسدين والتستر عليهم. - الغاء مكأفأت التصحيح واعمال الكونترول المنصوص عليها فى القانون بغرض ايهام الحكومة والدولة بأنه يوفر ويحقق دخل بدلا من تنشيط مراكز الجامعة وتحقيق دخول حقيقية وليست وهمية خصما من دخول الناس وتعطيل الصرف علي العملية التعليمية والبحثية ويتظاهر بتحقيق دخل وهو يهدم ويبيع البيت لكي يقول ان معه اموال كاذبة. - الخصم 10% من مرتبات هيئة التدريس . . لديه مشكلة فى تحقيق موارد من نشاط فعلى بالجامعة. . يتستر علي نهب اموال الوحدات والمراكز اما بتعطيل العمل وتعطيل اجراءات العمل وايضا التصريح بالصرف من ارصدتها علي موافقات غير قانونية منه شخصيا ومنع صرف مواردها علي شراء اجهزة وتطوير امانات المراكز ما عدا مركز المطبوعات كي يجمع كل امكانات الجامعة لتطويره لتلميع صديقه الشخصي صاحب دار الفاروق للنشر لان رئيس الجامعه يعمل لديه ولدي مدارس الفاروق كمستشار قانوني بمرتب يزيد على العشرين الف جنيها شهريا مرتب استشاري اليس هذا قمة الفساد وتعارض المصالح اين الرقابة الادارية من كل هذا.؟ اعترف فى مستند رسمى مرفق بان الموظفين يستولون على مكأفأت هيئة التدريس بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة وذلك في مجلس كلية بتاريخ 22-10- 2015 ولم تتخذ اي اجراء لمحاسبتهم واعادة الحقوق لهيئة التدريس وانما تسترت علي المختلسين وقمت باعادتهم للعمل في اماكن الاختلاس وقام باخلاء الأماكن لهم كي يستمروا في الاستيلاء علي المال العام تحت رعايته. -كما قام بتعيين ابن اخته د. عبد المنعم زمزم الذي يدير مكتب جابر نصار للمحاماه الاستشارات القنونية 32 ب شارع مراد بالجيزة الدور 13 وايضا فى 7 مناصب ( وكيل كلية الحقوق – قائم بأعمال عميد حقوق انجليزي الشيخ زايد – محقق قانوني- عضو مجلس التأدب بالجامعة – عضو اللجان المختلفة بالكلية والجامعة و هذا تعارض مصالح وتحقيق عدم العدل والتعدي علي القانون وحقوق اعضاء هيئة التدريس لصالح خاله أ.د. جابر نصار ( في ضاحية جابر نصار ) اين الرقابة الادارية. --قام بتعيين ممثل الرقابة الادارية عضو بمجلس الجامعة فاين تحقيق النزاهة والشفافية
