قبل ساعات من طبع الصحيفة تسربت تصريحات منسوبة لمصادر قضائية بأن قائمة المستبعدين من انتخابات الرئاسة ستضم عمر سليمان وحازم صلاح أبوإسماعيل وخيرت الشاطر وأيمن نور، وتم تسريب تلك الأخبار بصورة مفاجئة لجميع طوائف الشعب المصري قبل إصدار بيان قضائي رسمي يؤكد استبعاد عشرة مرشحين دون ذكر أسماء محددة، ولاشك أن القرار بالاستبعاد كان مدروسا علي كافة الجوانب السياسية، وهناك تحليلات تؤكد أن قرار الاستبعاد وتحديد أسماء المستبعدين كان قراراً سياسياً إلي درجة كبيرة، ولاشك أن وضع اسم عمر سليمان علي قائمة المستبعدين يضمن بشكل تام عدم إثارة الغضب لدي أنصار باقي المستبعدين كما يضمن عدم حدوث أي قلاقل أو تظاهرات كان متوقعا حدوثها من قبل أنصار ومؤيدي حازم أبوإسماعيل وكذلك أنصار خيرت الشاطر، وحتي لا نسبق الأحداث فإن كافة المؤشرات تؤكد علي حدوث توافق بين جهات سيادية وجماعة الإخوان، خاصة أن الدفع بخيرت الشاطر لسباق الرئاسة لم يكن كما أوضحنا من قبل سوي صفقة بين الجماعة والمجلس العسكري الذي أصدر قرار العفو عن الشاطر. إن المعلومات تشير إلي أن هناك مداولات سرية قد جرت بين عدة أطراف أولها المحكمة الدستورية وبين المجلس العسكري وجماعة الإخوان، بحيث تتم تهدئة التيار الإسلامي باستبعاد عمر سليمان، وبالتالي فإن استبعاد الشاطر وحازم أبوإسماعيل يكون أمرا طبيعيا وليس استهدافاً للتيار الإسلامي كما يزعم البعض، كما تشير المعلومات إلي أن رئيس جهاز المخابرات السابق كان علي علم بقرار الاستبعاد حتي قبل أن يقرر النزول لسباق الرئاسة، ومن الواضح أن الدفع به كان ورقة لتهديد جماعة الإخوان وكشف ملفاتهم القديمة مع جهاز المخابرات وباقي أجهزة النظام السابق، وبالتالي فإن الخريطة القديمة التي كانت تضم عمرو موسي والفريق أحمد شفيق تصبح هي المطروحة حاليا خاصة بعد تراجع شعبية الإخوان وحرق مرشحهم الأساسي خيرت الشاطر الذي كشفنا من قبل عن سر الصفقة التي سبقت قرار الدفع به في سباق الرئاسة، ولاشك أن عودة الخريطة القديمة من جديد وانحسار الصراع بين عمرو موسي والفريق شفيق يصب في صالح النظام السابق وأنصاره وكذلك في صالح المجلس العسكري الذي ضمن بذلك ارتفاع أسهم مرشحيه مقابل تراجع وكشف وفضح مرشحي التيار الإسلامي فالمعركة التي انخدع فيها الإخوان والتي اشتعلت بين عمر سليمان وجماعة بديع فضحت الطرفين، قال عمر سليمان إنه مندهش من هجوم الإخوان عليه مؤكدا أن الاتصالات بينه وبين جماعة الإخوان ظلت متواصلة حتي بعد الثورة وأنه كان علي اتصال بهم، وكشف أنه وعند تعيينه كنائب لرئيس الجمهورية اتصل علي الفور بالإخوان، كما التقي اثنين من كبار قادتهم، وهما محمد مرسي وسعد الكتاتني للتفاهم معهما علي "حل" للثورة!! وأعرب سليمان عن صدمته من توجيه الإخوان "الاتهامات والشتائم" له حالياً، إلا أنه عاد وأكد أنه كان يتوقع هذا الهجوم مؤكدا أن المخابرات التي كان يعمل رئيسا لجهازها كانت تتعامل مع الجماعة بكل الود والخير.. مشيرا في تصريحات رسمية إلي أن جماعة الإخوان كانت تجد الصدر الحنون في جهاز المخابرات، وهذا يؤكد أن جماعة الإخوان سواء في عهد مهدي عاكف أو في عهد بديع ومن سبقهما كانت علي علاقة وثيقة بأجهزة الدولة الحساسة وأنها لا تتوقف عن عقد الصفقات السرية. وحتي هذه اللحظة مازال المشهد السياسي ممتلئاً بالمتغيرات وفق قواعد اللعبة السياسية بين جماعة الإخوان باعتبارها اللاعب الثاني في الملعب السياسي والمجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد، وتشير التكهنات إلي أن القرار القضائي باستبعاد هؤلاء المرشحين قد تم بتوافق سياسي، وأن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا شارك في إصداره العديد من الجهات وعلي رأسهم رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فاروق سلطان الذي يعتبره كبار القضاة أحد أبرز رجال النظام السابق والذي تعرض لانتقادات كثيرة فور اختياره رئيسا للمحكمة الدستورية العليا خاصة أن تلك المحكمة كما هو معروف وبنص الدستور فإن المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة تتولي دون غيرها الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح، وتتولي تفسير النصوص التشريعية، وأن أعضاءها غير قابلين للعزل من قبل أي جهة أو مسئول. وترجع قيمة ذلك المنصب في الصلاحيات المخولة لصاحبه، فرئيس المحكمة الدستورية ثالث أعلي منصب في مصر بعد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب، ويحق لصاحبه شغل منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت في حال فراغ المنصب أو حل البرلمان، وهو ما يضفي أهمية مضاعفة علي هذا المنصب القضائي الهام، وينص الدستور أيضاً علي أن أحكام تلك المحكمة ظلت علي مدار سنوات طويلة ملزمة لجميع الجهات وعلي رأسها مجلس الشعب. ولاشك أن محكمة بهذا القدر والحجم لابد وأن تتخذ أحكامها في تلك الظروف وفق رؤيتها لمصالح البلاد فهل تم التشاور بين كل هذه الأطراف قبل إصدار قرار الاستبعاد؟!.. إننا لا نوجه اتهامات أو نشكك في القرار القضائي ولكننا نقرأ الخريطة الجديدة وفق مصالح البلاد. ولكن ماذا بعد قرار الاستبعاد من سباق الرئاسة؟!.. لاشك أولا أنه سيعيد ترتيب الخريطة الانتخابية لمرشحي الرئاسة مرة أخري، كما أن التوابع المتلاحقة للخبر المفاجئ تشير إلي حدوث مفاوضات سرية بين العديد من الأطراف وعلي رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، كما أنه من المنتظر أن ترتفع أسهم المرشحين المحسوبين علي المجلس العسكري والنظام السابق وهما عمرو موسي والفريق أحمد شفيق بعد أن كانت أسهم الاثنين قد تراجعت بشكل كبير مع طرح اسم رئيس جهاز المخابرات السابق عمر سليمان مرشحا للرئاسة كما سبق وأن ذكرت في عدة مقالات سابقة، وبالتالي فإن استبعاد عمر سليمان وفق الأخبار التي تم تسريبها يصب في مصلحة عمرو موسي بالدرجة الأولي إضافة إلي ارتفاع أرصدة الفريق أحمد شفيق أيضاً ولكن بدرجة أقل خاصة أن الجدل حول الفريق شفيق مازال مثارا باعتباره كان اختيار مبارك لرئاسة الوزراء وهي نفس الملاحظات علي رئيس جهاز المخابرات السابق الذي اختاره مبارك نائبا قبل التنحي. ولاشك أن هذا القرار إن كان صحيحا فإنه أيضاً يؤكد ما سبق وقلناه حول الدور الذي تلعبه جماعة الإخوان المسلمين والتي لانشك في أنها لا تتوقف عن عقد الصفقات مع المجلس العسكري، كما تجعلنا تلك الأحداث نتأكد أن الاتصالات السرية بين الطرفين لم تتوقف حتي الساعات الأخيرة كما تجعلنا نشك في أن حشد المليونيات وتفتيت أصوات التيار الإسلامي والدفع بمرشحين يمثلان الجماعة في مواجهة مرشحي التيار الإسلامي الموجودين مثل عبدالمنعم أبوالفتوح وحازم صلاح أبوإسماعيل ومحمد سليم العوا تم بصفقات بين الإخوان والمجلس العسكري ووفق أجندة حسابات الجماعة وليس وفق مصالح الشعب المصري. خفايا صراع الإخوان.. وعمر سليمان اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرج المصريين من بينهم سالمين إن كل المجريات علي الساحة السياسية تؤكد أن جماعة الإخوان انخدعت بلعبة عمر سليمان، الذي قرر نزول السباق الرئاسي بحثا عن فضيحة للإخوان وليس لأي هدف آخر، وهددهم بفضح وكشف ملفاتهم وهذا ما حدث بالفعل، فتلك الجماعة التي تزعم الحديث باسم الإسلام والمسلمين هي أخطر تنظيم سياسي يعبث بمستقبل مصر وأبنائها، إن تلك الجماعة التي تمارس الكذب علي طوائف الشعب المصري وتصر علي عقد الصفقات السرية بين الأطراف السياسية بحثا عن مصالحها هي الأخطبوط القاتل الذي يخطط لتفجير البلاد وتقسيم أبنائها، ولاشك أن تلك الجماعة بحثا عن مصالحها الشخصية ترتكب أحقر الكوارث في تاريخ مصر السياسي، وكانت جمعة 15 أبريل التي قررت فيها الجماعة النزول إلي ميدان التحرير اعتراضا علي ترشيح عمر سليمان في سباق انتخابات الرئاسة أكبر دليل علي ممارسة كل أشكال الكذب السياسي، فالجماعة قررت نزول الميدان بعد مرور عام ونصف علي ثورة 25 يناير لتطالب بالعزل السياسي لفلول النظام وكأن تلك الجماعة اكتشفت فجأة أن فلول مبارك ضمن مرشحي الرئاسة، فهل كان الفريق أحمد شفيق مرشحا لشباب الثورة؟!.. وهل كان كمال الجنزوري أحد الثوار؟!.. ثم لماذا يحشد الإخوان المليونيات مع اقتراب انتخابات الرئاسة؟!.. هل خوفا علي مصالح الشعب المصري أم حرصا علي مصالح الجماعة وعلي تكالبها وصراعها من أجل المناصب؟! إن جماعة الإخوان تمارس لعبة سياسية مكشوفة وقد كشفت كل تفاصيلها أولا بأول علي صفحات «الموجز»، ولاشك أن مليونية الجمعة الماضي التي كانت فاشلة بكل المقاييس كانت جزءاً من ممارسة الألاعيب السياسية والمصالح الخاصة للجماعة. ولاشك أن نزول الجماعة الميدان كان دفاعا عن خيرت الشاطر مرشحهم الأساسي ولم يكن من أجل تحذير الشعب المصري من خطورة عمر سليمان وضرورة استبعاده من سباق الرئاسة، ولكن ما هوموقفهم الآن بعد أن تم استبعاد عمر سليمان؟!.. هل سيقررون نزول الميدان مرة أخري؟!.. هل سيعترضون علي ترشح شفيق وعمرو موسي بعد مرور عام علي ترشحهما؟! لقد قبض المجلس العسكري علي قواعد اللعبة وأصبح لديه الآن مرشحان سبق وأن اعترفت بهما جماعة الإخوان ولم تعترض عليهما ولم تحشد المليونيات ضدهما؟!.. فماذا سيفعل الإخوان؟!.. وهل سيمارسون الأكاذيب من جديد علي هذا الشعب؟! سبق وحذرت عشرات المرات من خطورة ألاعيب الإخوان وصفقاتهم السرية مع المجلس العسكري والتي كانت كلها صفقات علي حساب الثورة وشهداء ميدان التحرير وباقي ميادين مصر، فباعت جماعة الإخوان دماء الثوار وعقدت العديد من الصفقات مع المجلس العسكري ولم تخجل تلك الجماعة من الكذب علي الشعب المصري عشرات المرات فعندما وقف الثوار رافضين اختيار كمال الجنزوري رئيسا للوزراء رفض الإخوان الثورة ضد رئيس وزراء مبارك السابق ولم يعتبروه من الفلول ولا من بقايا نظام مبارك الفاسد وعلي العكس راح الإخوان يباركون وجود رئيس وزراء علي علم ودراية وخبرة بالاقتصاد المصري وطالبوا الثوار بإعطاء الجنزوري الفرصة والعودة من الميدان، كما رفض الإخوان نزول الميدان في أكثر من مليونية تحت زعم الاستقرار وإجراء الانتخابات البرلمانية و كان الإخوان في ذلك الوقت لا يبحثون إلا عن مقاعد البرلمان التي كانوا يريدون أن يحصدوها، وكتبت عشرات المقالات التي تكشف العلاقة الواضحة والصريحة بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان، ومنذ انطلاق الثورة المصرية لم يختلف الإخوان مع المجلس العسكري إلا في مرة واحدة عندما قام المجلس العسكري بإطلاق سراح المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل وأصدر الإخوان بيانا لأول مرة يدين المجلس العسكري حيث قال البيان: «لقد تكشف لنا أن المجلس العسكري يدير البلاد بالطريقة التي كان يديرها بها الرئيس المخلوع من حيث الخضوع لأمريكا والتدخل السافر في أعمال القضاء والتفريط في السيادة والكرامة الوطنية، ومن هنا انفجر البركان الشعبي سواء في البرلمان أو في الأحزاب والقوي السياسية وفي السلطة القضائية وفي الإعلام وفي عموم الشعب، الكل يطالب بالتحقيق ومعرفة المتسبب في هذا التهاون ومحاسبته علي هذا التفريط». وتابعوا: "في ذات الوقت نلاحظ تتابع الوفود عالية المستوي من الأمريكيين التي تتوافد علي مصر للتدخل في هذا الموضوع بغية التستر عليه، والسماح بسفر المتهمين الأجانب، والإخوان المسلمون يشدّون علي أيدي المسئولين تأييدًا لهم علي موقفهم الوطني ويعلنون ثقتهم في القضاء المصري العظيم، ويرفضون كافة الضغوط التي تمارسها أمريكا علينا، ويعلنون أنهم والشعب المصري كافة لن يتسامحوا مع أي مسئول إن قرر الخضوع للضغوط والتستر علي الاتهام أو التدخل في أعمال القضاء". ولكن بعد صدور هذا البيان لم تتراجع جماعة الإخوان عن عقد الصفقات مع المجلس العسكري خاصة في الترشح لانتخابات الرئاسة، انكشفت الجماعة للشارع المصري عندما تراجعت في تصريحاتها السابقة التي أعلنت فيها عدم الدفع بمرشح رئاسي يمثلهم وتم الدفع باسم خيرت الشاطر وتوقفت أمام هذا الحدث وكتبت أكثر من أربع مقالات أطالب فيها خيرت الشاطر بتوضيح حقيقة قرار العفو عنه، وأصدر المجلس العسكري قرارا بالعفو عن خيرت الشاطر حتي لا يجد أي مانع من التقدم بأوراقه للانتخابات الرئاسية، وقلت في هذا المقال إن الدفع بمرشح إخواني يمثل الجماعة هو صفقة بين المجلس وجماعة الإخوان، وكان هذا القرار كارثة بكل المقاييس أعطت الفرصة كاملة لوجود عمر سليمان ضمن قائمة المرشحين للرئاسة قبل صدور قرار استبعاده، ولاشك أنه بعد قرار استبعاده قد أفسح المجال أمام المرشحين الأساسيين المحسوبين علي المجلس العسكري وهما عمرو موسي والفريق أحمد شفيق، وكان الدفع بخيرت الشاطر يسحب من رصيد مرشحي التيار الإسلامي وتفتيتاً للأصوات بين عدد كبير من المرشحين الإسلاميين مثل عبدالمنعم أبوالفتوح وحازم أبوإسماعيل ومحمد سليم العوا وأخيرا خيرت الشاطر ومحمد مرسي الذي تم الدفع به هو الآخر قبل إغلاق باب الترشح بساعات. إن المقالات السابقة التي سبق وأن كتبتها علي هذه الصفحة لهي خير دليل علي تلاعب جماعة الإخوان بمقدرات هذا الوطن وبمستقبل أبنائه الذين ضحوا بأرواحهم بحثا عن مستقبل أفضل للمواطن المصري، ولعل كافة الأحداث والأزمات التي عاشها المواطن المصري عقب الثورة وحتي الآن كانت تلك الجماعة مسئولة عنها بشكل أساسي فلقد قدموا أنفسهم للشعب المصري باعتبارهم المنقذين للبلاد الذين يحملون الخير إلي كل مواطن مصري بسيط، ولكن منذ وصولهم إلي البرلمان وحصدهم للمقاعد لم يحصل المواطن علي شيء سوي الأزمات والكوارث وعاش المصريون الفقراء أزمة أنبوبة البوتاجاز التي وصل سعرها إلي خمسين جنيها كما عاش المواطن المصري أزمة السولار ورغيف العيش هذا إلي جانب استمرار الفوضي والجرائم، فأين الاستقرار الذي كانت تطالب به جماعة الإخوان؟!.. وأين الرخاء الذي وعدوا به كل مواطن مصري؟!.. لقد صدقهم الشارع المصري ووثق بهم وأعطاهم صوته لكنهم خانوا الأمانة ولم يقدموا أي مقابل وأعماهم الشيطان عن الحق وبحثوا عن المناصب الزائلة وعقدوا الصفقات السياسية الخسيسة علي حساب دماء الشهداء وضحوا بمستقبل الشعب كله بحثا وراء تلك المصالح والمناصب الزائلة.
