فى تقرير كتبه «ايريك تراجر» الباحث بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، عن تغيرات الأوضاع السياسية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المصرية.. قال إن لجنة الانتخابات الرئاسية أخذت قراراتها بعدم جواز قبول طلب المرشحين فى جميع الحالات العشر خلال الشهرين الماضيين بناء على سند قانونى لا يقبل الشك، فقد استبعدت اللجنة عمر سليمان المدير السابق لجهاز المخابرات المصرى على سبيل الافتراض؛ بسبب فشله فى تجميع العدد المطلوب من التوكيلات الموقعة رسمياً بواسطة المواطنين. وجاء قرار اللجنة برفض طلب حازم أبوإسماعيل مرشح التيار السلفى فى الانتخابات الرئاسية صحيحاً أيضاً فالمادة 26 من الإعلان الدستورى تشترط أن يكون رئيس مصر من أبوين مصريين على ألا يحملا أى جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية، وهو ما يتنافى مع والدة أبوإسماعيل التى تحمل الجنسية الأمريكية بجانب الجنسية المصرية، وجاء استبعاد المرشحين الآخرين لأسباب مختلفة مثل: الإدانة فى أحكام قضائية معلقة، والنزاع على رئاسة الحزب المرشح، وعدم الحصول على التأييد البرلمانى الكافى، والتهرب من ممارسة الخدمة العسكرية، والحصول على جنسية أخرى.
إلا أن أعداداً قليلة فى مصر تتبنى فكرة أداء لجنة الانتخابات الرئاسية لعملها على أكمل وجه، ويستأثر بأذهان الكثيرين عدد متنوع من نظريات المؤامرة بشأن استبعاد اللجنة للمرشحين، ويأتى فى مقدمتهم شيوعاً أن المجلس العسكرى دفع بعمر سليمان وأطاح به فقط من أجل ألا يبدو استبعاد الشاطر وأبوإسماعيل تحاملا من جانبه، ويتبنى آخرون وجهة نظر أخرى للمؤامرة مدعين أن خشية الولاياتالمتحدة من احتمال فوز مرشح التيار السلفى أبوإسماعيل بالانتخابات الرئاسية تجعلها تصدر وثائق مزورة تبين حصول والدة أبوإسماعيل على الجنسية الأمريكية، وتبدو تلك المزاعم بوجود المؤامرات شيئاً مألوفاً إلى حد كبير للمجتمع المصرى الذى اعتاد مرارا على رؤية المناورات السياسية المشبوهة لمدة ستين عاما، علاوة على ذلك من النادر ترك السلطة التنفيذية فى مصر من قبل الجهات الإدارية التى تشغل موقعا مهما وتعمل دون أن تدخل فى اختصاصاتها المحدودة؛ لذلك من الطبيعى أن يشك المصريون فى اتخاذ اللجنة لقرارات بناء على إرادتها المستقلة.
ومن المؤكد أن يؤدى المناخ السائد بنظريات المؤامرة بغض النظر عن عدم واقعيتها إلى تقويض شرعية الانتخابات.
وتعتبر جماعة الإخوان شريكا أساسياً لهذه المشكلة، فبدلاً من أن تحث مؤيديها على التصويت لصالح مرسى، لاتزال الجماعة تندد بعدم نزاهة لجنة الانتخابات بقسوة، وتنتقد المجلس العسكرى بشكل متزايد بدافع استبعاد الشاطر من السباق.
وقال الشاطر عقب قرار استبعاده: توجد محاولات يمارسها فلول نظام مبارك فى جميع مؤسسات الدولة لإجهاض الثورة، متهما بعد ذلك فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات بولائه لمبارك، والجدير بالذكر بطلان هذا الاتهام، فمع أن مبارك عين سلطان رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، إلا أن رئاسته للجنة الانتخابات الرئاسية جاءت من خلال نص الإعلان الدستورى الذى أتى إعداده بمساعدة جماعة الإخوان والتى شنت حملات قوية لتأييده فى أثناء الاستفتاء عليه فى مارس .2011
وعلاوة على ذلك، تستعد جماعة الإخوان إلى تبرير خسارة مرشحها مرسى الذى لا يلقى شعبية مثل الشاطر للانتخابات، بحجة أن المجلس العسكرى يقف وراء ذلك، وتسعى جماعة الإخوان إلى التقليل من شأن عدم وجود شعبية لمرسى بترديد أن الجماعة تلقى شعبيتها فى إطار المشروع وليس فى إطار الأفراد، وتأتى مشاركة الجماعة المفاجئة فى التظاهرات المناوئة لحكم العسكر فى إطار سياسة تأمين المصالح، ففى حالة هزيمة مرسى بالانتخابات سوف تتهم جماعة الإخوان المجلس العسكرى بالتلاعب فى نتيجة الانتخابات ليأتى برئيس موال له.
ولن تخجل جماعة الإخوان من توجيه هذا الاتهام إن جاءت نتيجة الانتخابات لصالح المرشح الرئاسى أحمد شفيق آخر رئيس وزراء فى عهد مبارك، وقال مراد محمد على المتحدث باسم حملة مرسى فى تصريح للكاتب: «لم تتخلص الثورة المصرية من حكم مبارك حتى تأتى بأحد رجال مبارك شفيق أو غيره»، ونفس القول ينطبق على عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق فى أثناء حكم مبارك، والذى يتصدر حاليا استطلاعات الرأى بداخل مصر.
وقال على: «لدينا شكوك أقرب لليقين فى أن يختار الشعب المصرى مرشحاً على صلة بالنظام السابق، سوف نحتج بالتظاهرات إن فاز موسى بالانتخابات.
ويشير سلوك الإخوان المسلمين فى الآونة الأخيرة إلى أن الجماعة سوف تتبنى سيناريوهات نظرية المؤامرة لإثارة الشارع، كلما أتيح لها ذلك لتبرر اتخاذها أى سلوك عدوانى فى مقابل التغيير السياسى فى مصر، وإذا ما لم يفز مرسى أو ربما أى مرشح إسلامى آخر بالانتخابات الرئاسية، فمن المحتمل أن تستمر جماعة الإخوان فى كفاحها من أجل نزع الشرعية عن تلك المؤسسات التى لا تتولى السيطرة عليها بعد الانتخابات.
ويأتى الموقف المعادى للإخوان المسلمين تجاه المجلس العسكرى فى إطار التطورات الأخيرة نسبيا للعلاقة بين الطرفين، فمنذ أن تنحى مبارك عن الحكم، ظهرت علاقة تعاون متوازية بين الإخوان والمجلس العسكرى على مدار العام الأول للثورة، فقد شرع المجلس العسكرى قانونا أجاز لجماعة الإخوان المسلمين بتكوين حزبها السياسى الحرية والعدالة، والذى فاز بالانتخابات البرلمانية دون صعوبة بفضل إدارة المجلس العسكرى للانتخابات.
وفى أثناء ذلك امتنع التيار الإسلامى عن توجيه النقد لحكم المجلس العسكرى، بل وتأييد التعديلات الدستورية فى مارس ,2011 والتى أضفت الشرعية لتولى المجلس العسكرى مقاليد السلطة والتحكم فى مسار التغيير فى مصر، وحتى بعد أن تولى التيار الإسلامى إدارة الشئون البرلمانية فى يناير ,2012 وتعيينه جنرالا متقاعدًا لرئاسة اللجنة التشريعية للأمن والدفاع الوطنى بالبرلمان، ومر هذا التعاون دون أدنى مشاكل إلى الدرجة التى جعلت الكثيرين أن يرجحوا وجود اتفاق مسبق لترضية كلا الطرفين والاشتراك سويا فى إدارة مرحلة التغيير السياسى فى مصر.
ومع تبادل جماعة الإخوان المسلمين العلاقة مع المجلس العسكرى، إلا أن الجماعة لاتزال تشعر بالريبة منه كلما يتذكرون الماضى.. فعقب ثورة 1952 التى قام بها الضباط الأحرار تعاونت الجماعة مع قادة الجيش أثناء مرحلة التغيير السياسى، ولكن سرعان ما انقلب قادة الجيش عليها، وحظروا وجودها، واقتادوا جميع قياداتها إلى السجون، وقد يستوعب المراقبون المخاوف الإخوانية من نوايا المجلس العسكرى، إلا أن ردود الفعل الأخيرة للجماعة سوف تلحق الضرر تجاه حدوث تغيير سياسى حقيقى فى مصر.
وجاء تلميح أعضاء البرلمان بفضل سيطرة جماعة الإخوان على أغلبية مقاعده فى شهر مارس إلى إمكانية الموافقة على مشروع التصويت من أجل سحب الثقة من الحكومة المعينة بقرار من المجلس العسكرى، والمطالبة بحقهم فى اختيار رئيس الوزراء القادم وتشكيل الحكومة، فى مقدمة البوادر المشيرة إلى انقطاع العلاقة بين جماعة الإخوان والمجلس العسكرى، وتجاوزا سافرًا من السلطة التشريعية بحق المجلس العسكرى الذى يملك اتخاذ القرار بتعيين وإقالة الوزراء بموجب الإعلان الدستورى المؤقت.
وفى أثناء ممانعة المجلس العسكرى لطلب جماعة الإخوان بتشكيل الحكومة ضاعف التيار الإسلامى من هيمنته بفضل أغلبيته البرلمانية على اختيار أكثر من نصف أعضاء لجنة المائة التى ستصيغ الدستور، تاركا ستة عشر مقعدا فقط للعلمانيين، وخمسة مقاعد للمسيحيين، وستة مقاعد المرأة، إلا أن جماعة الإخوان أصيبت بمزيد من جنون الارتياب بعد انسحاب 20٪ من أعضاء اللجنة احتجاجا على تصرفات الجماعة، فى حين ألقت الجماعة مسئولية انسحاب الأعضاء بدافع الهجمة الإعلامية الشرسة، والضغط من جانب المجلس العسكرى.
بعد ذلك، شددت جماعة الإخوان من محاولاتها غير المشروعة قانونيا لإقالة الحكومة بالدفع بخيرت الشاطر مرشحا رئاسيا باسم الجماعة، سعيا للاستيلاء على السلطة التنفيذية، ومخالفا إلى تعهدها بعدم ترشيح أحد أعضائها للدخول فى سباق الانتخابات الرئاسية.
واتخذت الجماعة هذا القرار مع علمها بأن ترشيح الشاطر تواجهه عقبة قانونية صعب تجاوزها، ففى عام 2007 صدر حكم على الشاطر بالسجن لمدة خمس سنوات، بعد إدانته فى قضية غسل الأموال والانتماء لجماعة محظورة- جماعة الإخوان- ولا يجيز القانون المصرى للمدانين أن يترشحوا لانتخابات دون النظر إلى أسباب الإدانة، وحتى لو كانت بدوافع سياسية مثل قضية الشاطر، لذلك، جاء قرار لجنة الانتخابات الرئاسية باستبعاد الشاطر من قائمة المؤهلين لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، استنادا إلى ولاياتها للقانون، فاللجنة لا تمتلك صلاحية قانونية لإبداء النظر فى الأحكام المدنية مرة أخرى، ولا تستطيع إلا الالتزام بتطبيق هذا القانون المتقادم فى النهاية، وفى الحقيقة لم يكن استبعاد الشاطر قرارًا مفاجئاً للإخوان، فقد دفعت جماعة الإخوان بمحمد مرسى- قائد حزبها السياسى والبرلمانى الأسبق مرشحا ثانيا بعد مدة قصيرة من ترشيح الشاطر، على سبيل الاحتياط إذا رفضت طلب ترشح الشاطر لعدم الأهلية القانونية.. لكنها لا تزال، رغم ذلك، تهدد بردود أفعال غاضبة، إذا ما خسر مرشحها «الاحتياطى»!
