تسلمت مصر الدفعة الأولى من قرضى البنك الدولى والأفريقى للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار أمس الجمعة، وتم تحويل القرضين للبنك المركزى وفقًا للدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى . وأكدت أنه تم تحويل المبالغ للبنك المركزى لوضعها فى حساب الحكومة،مشيرة إلى أن المركزى يدفع للحكومة مقابلها بالعملة المحلية لدعم الموازنة العامة للدولة وصرف احتياجات الوزارات . وشددت وزيرة التعاون الدولى على أن الوزارة تتخذ توجهًا جديدًا وهو تحويل كافة المبالغ بالعملة الأجنبية التى تحصل عليها من مؤسسات دولية للبنك المركزى والحصول مقابلها بالجنيه المحلى، باستثناء حالات معينة مثل احتياج وزارة لاستيراد معدات من الخارج أو اجهزة فحينها يتم توفير الدولار لهذه الجهة . فى ذات السياق كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن البنك المركزى سيستخدم القرضين لدعم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، على أن تأخذ الحكومة مقابلهما عملة محلية لدعم الموازنة العامة للدولة التى تعانى من عجز . وعانى الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى خلال الفترة الماضية من تراجعات حادة بسبب ندرة الموارد الدولارية، بينما سجل بنهاية نوفمبر الماضى زيادة طفيفة بقيمة 7 ملايين دولار ليصل إلى 16.422 مليار دولار يغطى نحو 3 أشهر من الواردات .