استمرارًا لما نشرته جريدة وموقع "الموجز" عن تورط قيادات وزارة الأوقاف في إهدار أموال بيوت الله، تواصل الجريدة نشر وقائع جديدة من خلال مستندات تفيد بتورط المهندس محمود شاهين، مدير الإدارة الهندسية بأوقاف المنوفية سابقًا، والمتولي مهام الإدارة الهندسية بأوقاف بني سويف فى واقعة جديدة ترتبط بعملية إنشاء دار مناسبات سيدى على المليجى.. وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت عن عملية إنشاء دار مناسبات سيدي علي المليجي وتم إرساء الأعمال على شركة "وانلكو" للتجارة والمقاولات الخاصة بالمهندس عبدالفتاح فتح الله أبو النصر في 6 يونيو 1993 بقيمة إجمالية 2197005 جنيهًا، ومدة تنفيذ في إثني عشر شهرًا من تاريخ استلام الموقع حيث استلمه المقاول في 22 يناير 1994. وأفاد خطاب من الإدارة العامة للتشييد والبناء، إدارة تنفيذ المشروعات، موجه إلى وكيل أوقاف المنوفية، صادر في 9 أكتوبر 2013، بتكليف لجنة هندسية لدراسة ملف عملية إنشاء دار مناسبات مسجد سيدي علي المليجي في مليج بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية ومراجعة الختامي الذي أعد بمعرفة اللجنة المشكلة برئاسة المهندس محمود شاهين. وأفاد تقرير اللجنة أنَّ المقاول نفذ الأعمال وصرفت الإدارة الهندسية الدفعات له حتى الدفعة الثالثة في 21 مارس 1996 وبذلك يكون المقاول قد تأخر عن تسليم الأعمال عام وشهرين، مما وجب عليه دفع غرامة تأخير، كما توقف المقاول عن العمل لحين اعتماد الرسومات من الإدارة العامة للمشروعات. وأشار التقرير إلى أنه من مخالفات المقاول أنَّه غيَّر بعض البنود في عملية البناء من تلقاء نفسه دون إشراف هندسي وعدم اعتماد الرسومات أو موافقة السلطة المختصة، حيث قام بعمل بياض الواجهة من الحجر صناعي رغم وجود بند بكراسة الشروط خاص ببياض الواجهات "فطيسة"، كما نفذ رخام جرانيت للأرضيات رغم وجود بند ينص على تركيبها من البلاط "مزايكو" بكراسة الشروط، كما نفذ نقش عربي للأسفال رغم الاتفاق على وجودها زيت، وكذلك بالنسبة لرخام الحوائط المدخل حيث بناها بالجرانيت. ولفت إلى أن المهندسين محمود شاهين وفهمي بدوي حاسبا المقاول على فرق حديد التسليح رغم أنه لم يتم الاتفاق عليه في العقد، كما تم استلام الأعمال ابتدائيًا بمعرفة لجنة وذكرت أن المقاول متأخر عن تنفيذ الأعمال وتم مجازاة لجنة الاستلام بمعرفة النيابة الإدارية. ونوَّه التقرير إلى أنَّه في 1 نوفمبر 1998 تقدم المقاول بطلب لصرف قيمة التضمين لأنه تم استلام الأعمال ابتدائيًا، فأشَّرَ المدير المالي للإدارة الهندسية بإعداد الختامي حتى يمكن صرف التضمين بعد تصفية الموقف المالي لدى المقاول لهذه العملية لأن محضر التسليم شمل نسب خصم على البنود وأيضًا غرامات تأخير، كما تم استلام الأعمال نهائيًا بمعرفة المهندس فهمي بدوي والمهندس محمود شاهين. وأوضح أنَّه في 27 يوليو 2013 أصدر المهندس فهمي بدوي والمهندس محمود شاهين ختامي للأعمال عن عملية إنشاء الدار وأفادا بأنه يوجد مستحقات للمقاول قيمتها 2518531 جنيهًا، راجين الموافقة على تمويل الختامي ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة مبررين أن الأعمال التي تم تنفيذها على الطبيعة بمعرفة المقاول تمت طبقًا للرسومات المشهرة والمعدلة من الإدارة العامة للمشروعات والتصميمات بالوزارة، وأنه لم يتم زيادة أي كميات عن الواردة بمقايسة العملية أو تنفيذ بنود مستجدة إلَّا بعد موافقة السلطة المختصة، لافتًا إلى أنه تم الإشراف على التنفيذ وحصر الأعمال المنفذة على الطبيعة بمعرفة مهندس المديرية المشرف على العملية، وأنه تم مراجعة الختامي فنيًا بمعرفة الإدارة الهندسية بالمديرية وتم مراجعتها حسابيًا بمعرفة الوحدة الحسابية. وأكدت اللجنة أن المقاول خالف شروط التعاقد وكذلك القانون 9 لعام 1983 ونفذ أعمال مخالفة لشروط التعاقد، حيث لم يتم اعتماد الرسومات من الإدارة العامة للمشروعات بالوزارة، كما أنه لم يأخذ موافقة السلطة المختصة المتمثلة في وزير الأوقاف على زيادة الأعمال عن نسبة 25% المقرر قانونًا ولا يوجد بالملف أي رسومات مشهرة أو معدلة معتمدة من إدارة المشروعات بالأوقاف ولم يتم الحصول على موافقة السلطة المختصة في تنفيذ بنود مستجدة والتي تم ظهورها بالختامي مخالفة للعقد. ورأت أنَّ الأعمال التي نفذها المقاول بعد فترة التوقف من تاريخ تحرير الدفعة الثالثة بتاريخ 21 مارس 1996 حتى استلام الأعمال ابتدائيًا بتاريخ 17 أكتوبر 1998 لم تتم تحت إشراف هندسي من مديرية أوقاف المنوفية ولا يوجد بالملف ما يفيد تكليف أحد المهندسين بالإشراف على الأعمال، كما أن حصر الختامي للأعمال المنفذة على الطبيعة لم يتم بمعرفة مهندس المديرية المشرف على العملية بل تم بمعرفة المهندس محمود شاهين. وأقرت اللجنة أنه تم استلام الأعمال نهائيًا وتم صرف التضمين للمقاول بمعرفة المهندس محمود شاهين، في حين أن المقاول متأخر طبقًا لمحضر الاستلام الابتدائي ويجب خصم نسبة على بعض البنود فكان يجب عدم صرف التضمين لحين تصفية حساب المقاول. ومن المخالفات التي وجدت في العملية أنه تم صرف قيمة المدخل الخاص بالدار رغم أنه تم هدمها. ورأت اللجنة تحويل تقريرها إلى إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لعمل اللازم قانونًا حيال ملف العملية طبقًا للتعاقد والقانون 9 لعام 1983 وكذلك دراسة تقرير اللجنة من الناحية القانونية وإصدار تعليماتها في هذا الشأن؛ إلَّا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات تجاه ذلك كما أنه لم يتم الاستفادة من دار المناسبات حتى الوقت الحالي.
