فى الوقت الذى يطل علينا وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، معلنا انتهاء عصر الفساد والرشوة في الوزارة، نجده يتستر على الفاسدين ضمن قيادات الأوقاف، وفي حالة غريبة من نوعها، يكافئ "جمعة"، المهندس مرسي البحراوي، وكيل الأوقاف للشئون الهندسية، بحج بيت الله الحرام للعام الحالي، على حساب الوزارة، كونه من أفضل المهندسين، رغم اتهامه بالفساد وتستره على الفاسدين، وهو ما نشرته "الموجز" موثقًا بالمستندات، في أعدادها السابقة . واستكمالًا لما نشرناه عن الفساد في وزارة الأوقاف، بمساعدة المهندس البحراوي، حصلنا على مذكرة، تفيد إهدار 350 ألف جنيه من أموال الأوقاف، وتستر البحراوي على الفساد وعدم تنفيذ توصيات اللجنة المشكلة التي أقرت إهدار المال العام، إضافة إلى أن وزير الأوقاف أشَّر على مذكرة للبت في قرارات تخص الفاسدين في 10 ديسمبر 2013، وتحويلها إلى الشئون القانونية، إلَّا أنه لم يتم إتخاذ أي إجراء حتى الوقت الحالي من جانبه. والمثير أن الفساد لم يتوقف عند مرسي البحراوي فقط، بل طال المهندس السيد ندا، مدير الإدارة الهندسية في أوقاف المنوفية، حيث لم يتم اتخاذ أي إجراء ضده حتى الآن. وتضمنت المذكرة، النظر في شكوى بخصوص مخالفات في عملية إحلال وتجديد مسجد "سيدي مفلح" بناحية دمليج، مركز منوف بمحافظة المنوفية، إذ بلغت قيمة العملية 214790538 جنيهًا، وتولى مهامها المقاول هشام البحراوي. وأكد تقرير اللجنة التي بحثت المخالفات، أن مقاول العملية أصدر إقرارًا يفيد أن أي أعمال زيادة عن قيمة التعاقد يعتبر تبرعًا منه، وأنه جاء بشكوى بخصوص الموضوع أن المقاول صرف قيمة أعمال زيادة له، ولكن تبين أن هناك زيادة عن قيمة التعاقد التي وردت بكشف الحساب الختامي وقيمتها 13905841 جنيهًا تم خصمها من الختامي، ولم تصرف للمقاول حيث إنه لا يوجد سابق موافقة من السلطة المختصة على زيادة الأعمال طبقًا للمادة 78 من القانون 89، لسنة 1998، ولكن الموافقة الموجودة من السلطة المختصة بخصوص زيادة أو نقص الأعمال في حدود حجم التعاقد، وبالتالي فإن المقاول لا يحق له صرف أي أعمال بالزيادة عن قيمة التعاقد. وأشار التقرير إلى أنه كان من المفترض توقيع غرامة تأخير على المقاول، وذلك لتأخير التنفيذ لمدة 10 شهور كما هو مبين بمحضر الاستلام الابتدائي، وكذلك من خلال الإنذارات التي قامت الإدارة الهندسية بأوقاف المنوفية بإخطار المقاول بها لتأخره في تنفيذ العملية، وأيضًا يوجد تقرير مقدم من لجنة مشكلة من محافظة المنوفية، أشارت في تقريرها إلى وجود غرامة تأخير يجب توقيعها على المقاول، حيث أوضح محضر الاستلام أنه يجب زيادة قيمة غرامة التأخير على العملية بالكامل لحين العرض على إدارة الفتوى والتشريع، علاوة على إضافة مبلغ 50 ألف جنيه لحين فتح بابين وعمل السلالم المؤدية إليها بالجهة البحرية للمسجد. كما أوضحت اللجنة في تقريرها أنه لم يتم زيادة غرامة التأخير، وذلك كما تضمنه كتاب إدارة العقود بأوقاف المنوفية، بالمخالفة لما ورد بمحضر الاستلام الابتدائي للعملية، وما أوصت به اللجنة المشكلة من المحافظة وذلك للتأخر في تنفيذ العملية، وكذلك مخالفة لكتاب الإدارة الهندسية بأوقاف المنوفية المؤرخ في 17 فبراير 2011، الذي جاء فيه أنه لم يتم الاستفادة من المبنى بسبب عدم عمل باقي الأبواب. وقال إنّه لم يتم إضافة ملبغ 50 ألف جنيه لحين عمل الأبواب من الجهة البحرية كما هو موضح بكتاب العقود، كما تبين أنه لم يتم خصم قيمة السلالم التي من المفروض تنفيذها من الجهة الغربية، لأنه غير مطابق للمواصفات من ناحية الردم كما ورد بتقرير لجنة المحافظة. ووفقًا لذلك رأت اللجنة أنه يجب التحقيق مع المهندس محمود شاهين، مدير الإدارة الهندسية بالمنوفية سابقًا، المتولي مهام الإدارة الهندسية في محافظة بني سويف حاليًّا، وناصر عياد، رئيس قسم العقود، وأحمد منصور، مدير الشئون المالية بأوقاف المنوفية، وذلك لعدم توقيعهم غرامة التأخير على مقاول العملية بالكامل وقيمتها 21479055 جنيهًا من قيمة العملية، طبقًا للمادة 83 من اللائحة التنفيذية للقانون 89 لسنة 1998، حيث إن مدة التأخير 10 شهور وفقًا لمحضر التسليم الابتدائي وتقرير لجنة محافظة المنوفية، وكذلك الانذارات الموجهة إلى المقاول من مديرية الأوقاف وكذلك لعدم تنفيذ توصيات لجنة الاستلام بواقع الغرامة لحين العرض على الفتوى. وكذلك أقرَت وجود التحقيق مع المهندسين محمود شاهين، وفهمي بدوي، وذلك لما جاء بكتاب الإدارة الهندسية المؤرخ في 17 يوليو 2012، الذي جاء فيه أنه تم استلام المسجد ابتدائيًّا ونهائيًّا بدون باقي الأبواب الموجود بالرسم الهندسي دون تعديل الرسومات لمساعدة المقاول على صرف مستحقاته بالكامل بدون توقيع غرامة التأخير، علاوة على أنه يوجد كتاب آخر صادر من الإدارة الهندسية لأوقاف المنوفية بتاريخ 17 فبراير 2012، جاء فيه أن يتم تطبيق الغرامة 10% على أعمال المداخل فقط، لأن الأعمال الخاصة بالمداخل تعوق استلام الأعمال استلاما ابتدائيًّا للمجسد وإقامة الشعائر. وكذلك نوهت بالتحقيق مع المهندس مصطفى ربيع، بالإدارة العامة للتشييد والبناء بالوزارة وذلك لما ورد بمذكرة التشييد والبناء المؤرخة فى 20 فبراير 2011 بما يفيد تعلية غرامة التأخير على المشروع بالكامل لحين العرض على إدارة الفتوى، في حين أن هناك مذكرة أخرى بتاريخ 10 فبراير 2011 تفيد إضافة غرامة التأخير على أعمال المدخل فقط، وتبين من ذلك تضارب وتناقص في التوصيات الموجهة للمديرية. كما أوصت اللجنة بالتحقيق مع المهندس المشرف على العملية وذلك لإدراجه بابين بختامي العملية، بالرغم من عدم تنفيذ المقاول لهذه الأبواب، مما أدى إلى صرف قيمة هذه الأبواب دون تنفيذها، وكذلك يتم التحقيق معه فيما ورد بالبند الخامس بتقرير المحافظة في الموضوع ذاته. كما كلفت اللجنة الإدارة المركزية للشئون الهندسية بالوزارة، الذي يتولى مهامها المهندس مرسي البحراوي، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة وزيادة المبالغ الموضحة بمحضر الاستلام الابتدائي وتقرير اللجنة المشكلة من محافظة المنوفية وخصمها من مستحقات المقاول من أي من العمليات التابعة للوزارة أو جهات أخرى. ولفتت اللجنة إلى أنها خاطبت إدارة التحقيقات بالوزارة في 21 نوفمبر 2013، لاسيما إدارة الفتوى والتشريع في 25 نوفمبر 2013، لموافاتها بما انتهى إليه الموضوع إلًا أنه لم يرد إليها أى شئ من الجهتين. وفي السياق ذاته أكد مصدر مطلع بالأوقاف، أن المسجد تم بناؤه على أرض ليست ملكًا للوزارة، وليست خاصة بالمسجد، حسب الرسومات التي صدرت عن الأوقاف، حيث إن محضر الضم والرسومات التي تم الإشهار وفقا لها لا توجد بها تلك المساحة، كما أن "الجسات" التي تمت، كانت وفقًا لمساحة المسجد القديم الذي تم هدمه، وتم بناء الجديد في مكان آخر.
