استمرارًا لما نشره "الموجز" بالمستندات عن الفساد في وزارة الأوقاف، وتسهيل مديري الإدارت الهندسية بالوزارة للمخالفات المالية ضاربين بالقانون عرض الحائط . كشفت مستندات جديدة حصل عليها "الموجز" فساد المهندس السيد ندا، مدير الإدارة الهندسية في محافظة المنوفية، فيما يتعلق بعملية هدم وإنشاء مسجد بدر بناحية شما في أشمون، حيث لم يتم خصم أولوية العطاء في ختامي المقارنة بين المقاولين اللذين تقدما للعطاء صبحي عبدالسلام نوير وشركة عبدالمقصود عبدالخالق، وتقدر بمبلغ 8941,58 جنيهًا إذ إنَّه في أثناء العمل زادت متطلباته فكان لا بد أن يكون "عبدالمقصود" أقل من نوير، كما أنَّه تم هدم المسجد بدون رخصة هدم ولا قرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ولم يتم استصدار ترخيص بناء وذلك بالمخالفة للقانون رقم 119 لعام 2008، إضافة إلى أنه تم تعديل الرسومات المعتمدة من وزارة الأوقاف دون موافقة إدارة المشروعات في ديوانها العام. ومن المخالفت أيضًا أنه تم عمل "كمر السقف" بعقود بهدف مضاعفة كميات الخرسانة الواردة بالرسومات لرفع المبالغ التي يحصل عليها المقاول بمبلغ 1600 جنيه للمتر المكعب، لاسيما أنَّ النجف والمراوح والمراحيض والسلوك الكهربائية والمنبر الرخام والطبقة العازلة والمباني نصف طوبة والزيت المستخدم وأعمال الكهرباء من مكبرات الصوت والنجف والفانونس النحاس ووحدات الإضاءة والمراوح وكشافات الإنارة والدواليب غير مطابقين، كما أنَّ نجارة الأبواب والشبابيك من أردأ أنواع الخشب ولم يتم عليه أي اختبارات، علاوة على أنَّ بياض فطيسة الواجهات غير مطابق للواجهات النموذجية لوزارة الأوقاف، غير أن مدة العملية لا تتناسب مع قيمة الأعمال التي وصلت إلى 18 شهرًا في حين أنَّ قيمة التعاقد بمبلغ 454585 جنيه، ويجب أن تتم في مدة أقل من ذلك. وأثبتت المستندات أنَّه لم يتم عمل التجارب اللازمة على الأعمال والمواد الخام التي تتم في مركز البحوث أو كليات الهندسة، وتم حساب للمقاول بند الردم في حين أنها مثبتة ومرتبط ببند الحفر، كما أنه تم صرف مبلغ للمقاول على النقش العربي على أنها 174,02 مترًا رغم أن أنها 136,89 مترًا فقط. وكشفت المستندات أنَّ تقرير المجسات الذي تم تنفيذ العملية وفقًا له وهمي ولم يتم في المسجد حيث إن التقرير الذي تم بمعرفة الاستشاري خاص بمسجد آخر بناحية أشمون وتم تنفيذه على مسجد بدر بناحية شما وهو مخالف للمواصفات وللطبيعة. وأكدت المستندات أنَّ المهندس السيد ندا هو مستلم ختامي العملية في 26 نوفمبر 2013، بكل هذه المخالفات وموقع على دفاتر الحصر إلَّا أنَّه لم يتم خصم مستحقات الوزارة من المقاول مما يسهل الاستيلاء على المال العام. وفي مخالفات أخرى للمهندس السيد ندا، تخص عملية هدم وبناء مسجد اللمعي في مركز تلا بمحافظة المنوفية، إذ إنَّ قيمة التعاقد 1248165 جنيهًا، وتم تسليم الموقع في 7 سبتمبر 2006 وتم صرف مبلغ 295 ألف حنيه كدفعة أولى للمقاول في 22 نوفمبر 2006، وأقرَّ السيد ندا في تقرير أنَّ مهندس المقاول متواجد في أثناء تنفيذ العملية رغم أنه لا يوجد شهادة إشراف من مهندس معتمد لدى نقابة المهندسين، بل يوجد "أورنيك مهندس" باسم محمد عبدالحميد حسن، إلا أن النقابة أكدت أنَّ هذا الأورنيك لا يعتد به ولا يعتمد كشهادة إشراف، وبذلك لم يخصم "ندا" غرامة عدم تواجد مهندس التي تقدر ب81 ألف جنيه، كما أنَّ العملية تعدت المليون جنيه فكان من الواجب عليه إحضار وثيقة تأمين عشرية وفقًا للقانون لضمان سلامة المنشأ لمدة 10 أعوام، كما أنَّه لم يخصم غرامة عدم تواجد سيارة خاصة بطاقم الإشراف على العملية التي تقدر ب81 ألف جنيه، علاوة على أنَّه أضاف للمقاول كمية حديد بسعر السوق لم يتم التعاقد عليها ولم يتم الحصول على موافقة السلطة المختصة قدرت ب6,1 طن بقيمة 18,630 جنيهًا. ولفتت المستندات, إلى أنَّه تم صرف مبلغ 314 ألف جنيهًا زائدة عن قيمة التعاقد من الخطة الاستثمارية في 15 فبراير 2007، رغم إشارة وزير الأوقاف حينئذٍ بأنه يجب صرفها من صافي الريع المتجمد من وقف مسجد اللمعي. وتضمنت المخالفات أيضًا أنَّه تم حساب أعمال الردم للمقاول رغم أنَّها محملة على أعمال الحفر، إضافة إلى حساب النقش العربي للسقف بكميات تزيد عما هو موجود بالطبيعة، كما أنَّ الطبقة العازلة والرخام والبلاط المزايكو غير مطابق للمواصفات المعلنة ولا الشروط، لاسيما بياض الواجهات غير مطابقًا للبند المتعاقد عليه. وأوضحت المستندات, أنَّ نجارة الأبواب والشبابيك والخرط الصهريجي تم عمله من خشب غير مطابق للمواصفات ولم يتم اختباره أولًا، علاوة على المباني نصف طوبة والمراحيض ومكبرات الصوت والمراوح وكشافات الإنارة غير مطابقة للمواصفات المعلنة. وأشار تقرير إلى أنَّ العملية لم يتم استصدار ترخيص هدم لها والأعمال المنفذة على أرض الواقع غير مطابقة للتراخيص المعتمدة، وكذلك تم استلام المسجد ابتدائيًا في 9 مارس 2008 ونهائيًا في في 23 ابريل 2009 وتم صرف جميع مستحقات المقاول بدون خصم أي مستحقات للوزارة، وأقرَّ "ندا" أنَّ مهندس العملية متواجد، رغم أنه لم يوقع على الدفعات أو الختامي أو دفاتر الحصر، مما يُعد تزويرًا في أوراق رسمية وتسهيلًا للاستيلاء على المال العام.
