استأثر حزب النور بنصيب الأسد من الدعاوى القضائية المطالبة بحل الأحزاب الدينية وفاز فى معركة حله مرتين بعد رفض القضاء للدعاوى المقدمة ضده مما دفع البعض مؤخراً لإطلاق حملة لجمع 2 مليون توقيع لحله. ويتعامل حزب النور مع دعاوى حله بطريقة الواثق من انتصاره فى النهاية، ويؤكد قياداته دائماً أن من يتهم الحزب بأنه دينى إنما يطعن مباشرة فى لجنة شئون الأحزاب. ويعتبر حزب النور أن حملة "لا للأحزاب الدينية" موجهه له فى الأساس من منافسيه السياسيين للتأثير عليه قبل إجراء الانتخابات البرلمانية. ظهر حزب النور كذراع سياسية للدعوة السلفية بعد ثورة 25 يناير وكان أول حزب ذو مرجعية سلفية يتقدم بأوراقه للجنة شئون الأحزاب فى 24 مايو 2011 تحت رئاسة الدكتور عماد عبدالغفور . استطاع حزب النور أن يثبت تواجده على الساحة السياسية منذ الوهلة الأولى وأكد أن منهجه هو التأكيد على أن الهوية المصرية هي الهوية الإسلامية العربية بحكم عقيدة ودين الغالبية العظمى من أهلها، وأوضح أنه يدعم كون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ودخل صراعا كبير مع جماعة الإخوان وعدد من التيارات السياسية حول تعديل المادة الثانية من الدستور. وبعد فترة وجيزة من وجوده فى الساحة السياسية استطاع أن يحصد 22%من المقاعد فى برلمان 2012 وكان الكتلة البرلمانية الثانية بعد جماعة الإخوان وذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة . فى منتصف عام 2012 وقبيل إجراء الانتخابات الداخلية ل"النور" شهد الحزب حيث انقسم إلى جبهتين إحدهما "جبهة إصلاح حزب النور" التي طالبت بفصل الحزب عن الدعوة السلفية إداريًا، والأخرى تؤيد طريقة إدارة الحزب، ووصلت الخلافات إلى زروتها حيث كان للحزب في 26 سبتمبر 2012 هيئتان عليتان تزعم إحداها أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب السابق آن ذاك ونائب رئيس الحزب الحالى، وهيئة عليا أخرى برئاسة عماد عبدالغفور رئيس الحزب فى تلك الفترة والتى قررت فصل عدد من القيادات وهم أشرف ثابت ويونس مخيون وجلال مرة واستبعاد نادر بكار من منصب المتحدث الرسمي حتى وصل الأمر لانشقاق عماد عبدالغفور عن الحزب وتولى سيد مصطفى نائب رئيس الحزب مسئوليته حتى اختارت الجمعية العمومية للحزب يونس مخيون رئيسًا للحزب بالتزكية في 9 يناير 2013 خلفًا للدكتور عماد عبد الغفور الذى لجأ لتكوين حزب "الوطن" هو وعدد من قيادات حزب النور الذين انشقوا عن الحزب إثر تلك الخلافات . لم تؤثر هذه الخلافات على مسيرة حزب النور وأثبت أنه خصم قوى فى الساحة السياسية ودخل فى خلافات حادة مع جماعة الإخوان الذى اتهمها الحزب بالاستحواذ على الحياة السياسية وإقصاء باقى الفصائل السياسية من الساحة واشتد الخلاف مع الجماعة أثناء الانتخابات الرئاسية . ورغم اختلاف المنهج بين مرجعية حزب النور وجماعة الإخوان إلا أن الأول حاول مرارا أن يخفى خلافه المنهجى مع الجماعة فى بداية حكم الرئيس المعزول محمد مرسى ظنًا من قيادات "النور" فى إمكانية التوافق مع الجماعة حول حلول سياسية توافقية وبالفعل استطاع الحزب أن يمسك العصا من المنتصف حتى تسببت أزمة الدكتور خالد علم الدين مستشار الرئيس "مرسى" حين ذاك فى احتدام الموقف بين جماعة الإخوان وحزب النور ومع ذلك رفض الأخير المشاركة في المظاهرات التي دعت لها المعارضة ضد الرئيس الإخوانى في 30 يونيو 2013، كما رفض أيضا المشاركة في المظاهرات التي دعا لها أنصار "مرسى" رغم أنه أعلن قبل المظاهرات أن شرعية محمد مرسي "خط أحمر" ودعا لاستكمال مدته الرئاسية،ولكنه تراجع عن موقفه ووجه دعوة لجماعة الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسى يوم 2 يوليو لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وحينما رفضت الجماعة لم يكن امام حزب النور طريق سوى تغيير منهجه حيث أيد خارطة الطريق التي أعلنها عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع فى ذلك الوقت وشارك جلال مرة الأمين العام للحزب فى اجتماع القوى الوطنية لوضع خارطة الطريق والتوافق حول عزل "مرسي" من منصبه كرئيس للجمهورية . بعد ذلك شارك الحزب في لجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور 2012 الذي تم تعطيله بناءً على خارطة الطريق ،وهو ما أثار غضب التيارات الإسلامية المؤيدة لموقف جماعة الإخوان ضد "النور" واتهموه بالخيانة والغدر ،فى حين رأته باقى التيارات السياسية أنه بمثابة يد التيار الإسلامى داخل لجنة الخمسين، واتهموه بإثارة المشاكل داخل اللجنة. دعم حزب النور بقوة ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسى وحشد له فى الانتخابات الرئاسية . وقرر الحزب مؤخرا المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة فى ظل استبعاد كافة الأحزاب السياسية له من أى تحالف انتخابى، واتهمه البعض الآخر بأنه حزب دينى متشدد لا يصلح أن يشارك فى الحياة السياسية أو البرلمان المقبل ،فى حين يستعد حزب النور لخوض الانتخابات والحصول على كتلة تصويتية كبيرة ويرى البعض أنه الحزب الأقوى على الساحة السياسية الآن.
