فى حلقة جديدة لما نشره "الموجز" في العددين السابقين، ما يفيد بتوغل الفساد فى وزارة الأوقاف، ووجود بعض أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية في مناصبهم القيادية في وزارة الأوقاف عكس ما يعلن عنه دائمًا الوزير الدكتور محمد مختار جمعة.. حصلت "الموجز" على مستندات تفيد بإهدار 784598 جنيهًا في مديرية أوقاف المنوفية، تتعلق بعملية هدم وإنشاء مسجد الرحمن بناحية كوم مازن في مركز تلا بمحافظة المنوفية. وتشير المستندات إلى أنه تم تسليم الموقع للمقاول مسعد إبراهيم أبو هلال لبدء تنفيذ العمل في 29 نوفمبر 2011، على أن يتم الانتهاء منه بعد 18 شهرًا، إلًّا أنه لم يستكمل العمل على أرض الواقع، كما أنه لم يتم تنفيذ عليه عقوبة تأخير التنفيذ، ولم يلتفت قيادات الوزارة لذلك حتى 18 مارس 2014، حيث أرسلت مديرية أوقاف المنوفية إنذارًا للمقاول تحثه على سرعة تنفيذ الأعمال طبقًا للعقد المبرم بينهما. وتفيد المستندات أنه تم مخالفة القانون في تلك العملية حيث لم يستخرج المقاول شهادة إشراف مهندس على العمل، إعفاء المقاول من غرامة التأخير التي تبلغ 73 ألف جنيه، علاوة على 216 ألف جنيه غرامة عدم وجود مهندس، لم يتم استخراج تراخيص للإنشاء، ورغم ذلك لم يتخذ مدير الإدارة الهندسية الحالي، المهندس السيد ندا، الذي عينه جماعة الإخوان عن طريق عضوها فؤاد جمعة، مدير إدارة المشروعات في عهد الإخوان، المطلوب أمنيًّا وهارب إلى قطر حاليًّا، أي إجراء قانوني ضد المقاول حتى الوقت الحالي، كما أنه لم يتم سحب الأعمال منه. ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أن عدم بناء المسجد، أثار استياء الأهالي فتقدموا بشكوى لمديرية أوقاف المنوفية، لحث المقاول على استكمال العمل، وبذلك اتفق المهندس محمود شاهين، مدير الإدارة الهندسية بأوقاف المنوفية حينذاك معهم أن يبنوا المسجد على نفقتهم الخاصة وبناء دار مناسبات ومصلى للسيدات ودورة مياه وبناء صحن كبير للمسجد في الدور الثاني بدلًا من دور واحد، مقابل أن يُسدد المقاول المبالغ التي يحصل عليها من وزارة الأوقاف للأهالي، وبذلك صرفوا أكثر من 300 ألف جنيه تكاليف البناء إلا أن المقاول لم يسدد لهم الأموال وحصل على مبلغ الوزارة دون وجه حق، رغم أن الأمر كان تحت إشراف المهندس محمود شاهين. كما حصلت "الموجز" على توكيل رسمي حرره المقاول للمواطن عبدالباقي مشعل، لصرف جميع الشيكات الخاصة بعملية هدم وإنشاء المسجد حسب الاتفاق، رغم أن قانون المناقصات والمزايدات 89 لعام 1998 ينص على أنه لا يجوز للمقاول تحرير توكيل لأي شخص بصرف أي مبالغ في عملية تم التعاقد عليها. وهناك تقرير قدمه أحد الأهالي لوكيل أوقاف المنوفية للشئون الهندسية يفيد بأنه تم الاتفاق مع المقاول تحت إشراف محمود شاهين، بدفع تكاليف البناء والحصول على ما تدفعه الأوقاف نظير العمل من المقاول، لكن المقاول تهرب منهم ولم يلتزم بشيء. وحصلت "الموجز" أيضا على تقرير لجنة مشكلة برئاسة المهندس سعد محمود، وعضوية المهندستين وفاء كرم، داليا محمود، لمعاينة المسجد في حضور مدير الإدارة الهندسية بالمنوفية، صادر عن الإدارة الهندسية للشئون الهندسية، العامة للتشييد والبناء، بتاريخ 20 مارس 2013، حيث تبين أنه تم تحرير دفعة أولى من إجمالي تكاليف البناء بقيمة 266525 جنيهًا. وأفاد التقرير أن اللجنة أوصت في 10 مارس 2013 بتكليف مديرية أوقاف المنوفية المقاول بعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من مطابقة تربة الإحلال والخرسانة العادية للمواصفات. وأوصت اللجنة بخصم 41160 جنيه من المقاول، لتلاعبه في الأعمال المنفذة، وكذلك إحالة جهاز الإشراف على المقاول، للتحقيق لعدم التزامه بتنفيذ التوصيات الواردة بتقرير الجسة وتحديد كميات بدفاتر الحصر ودفعات بكميات زائدة عن الموجود على الطبيعة مما أدى إلى صرف مبالغ للمقاول دون وجه حق، وتم تحويل ذلك إلى التحقيق إلّا أنه لم الالتفات إلى ذلك. ويفيد تقرير آخر إلى أنه في 23 ابريل 2014، أرسلت الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف المنوفية، تقريرًا لرئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية، تفيد بأن قيمة التعاقد 784598 جنيهًا، وتم دفع 266525 في 2 ابريل 2012، كدفعة أولى للمقاول لأعمال الحفر والاحلال والخرسانة العادية، إلّا أنه توقف العمل وتم إنذار المقاول مرتين، وأن الأهالي تقدموا بطلب لبناء المسجد دورين. كما أشار إلى أنه تم مراجعة الرسومات الهندسية المشهرة وتلاحظ أنها مختلفة عن طبيعة الموقع وعن مسطح الخرسانة العادية المنفذة في 13 ابريل 2014، كما أنه تم عمل مذكرة زيادة ونقص لبنود العطاء على الرسومات الهندسية المعدلة وتلاحظ زيادة قدرها 161286 جنيهًا بنشبة قدرها 20% عن قيمة التعاقد، رغم أنه تم إنذاره باستكمال العمل وفق الرسومات القديمة قبلها بتسعة أيام.. وبذلك يعفي هذا التقرير المقاول من غرامات التأخير وأن الفترة التي تأخر فيها كانت خارجة عن إرادته. وفي سياق آخر يفيد إهدار المال العام.. حصلت "الموجز" على شكوى قدمها المهندس فهمي عبدالفتاح بدوي، مهندس بالإدارة الهندسية بأوقاف المنوفية، بخصوص إحلال وتجديد دورة مياه مسجد الرحمة بزاوية البقلي المجاور للمقابر، حيث تم طرحها ضمن أعمال الصيانة في عام 2007، ومسئول عنها المقاول عبدالمقصود عبدالخالق البنا، الذي صرف جميع المبالغ المخصصة للعملية دون وجه حق، حيث لم يقم ببناء الدورة، وصرف المبلغ تحت إشراف مدير الإدارة الهندسية حينذاك، لاسيما طقم الإشراف على العملية، وأن الأهالي هم من بنوا دورة المياه على نفقتهم الخاصة، وكان السيد ندا، مدير أوقاف المنوفية للشئون الهندسية الحالي، هو المهندس المشرف على العملية حينذاك. وأفاد تقرير آخر قدمه مجدي أبو الفضل، فني تنفيذي بالإدارة الهندسية بمديرية أوقاف المنوفية حمل رقم 384 بتاريخ 8 مايو 2013، يفيد أنه تم إحلال وتجديد المسجد بالجهود الذاتية وأنه في أثناء إعداد الأوراق كانت توجد دورة مياه قديمة ومبانيها متهالكة، وأنه تم التصريح للمتبرع بأن يهدم دورة المياه خوفًا على المصلين والمارة حيث إن المسجد والدورة غير صالحان للاستخدام الآدمي.. وذلك يفيد أن المقاول حصل على أموال الأوقاف دون وجه حق، إذ إن الأهالي هم من بنوا الدورة على نفقتهم الخاصة، وأنه ركّب أبواب خشبية وشبابيك جديدة فقط، بدلًا من هدم الدورة وبنائها من جديد ومخالفة العقد المبرم بينه والوزارة. وتشير المستندات إلى حدوث تزوير في تقريرين رسميين، يفيدان بأن المقاول حصل على قرار إزالة للدورة من الوحدة المحلية، رغم أن المقاول لم يحصل عليها.
