-طارق محفوظ: -البنية التحتية لمكينات الصرف الآلى فى مصر"جيدة"..وتتحمل صرف رواتب موظفى الحكومة بنهاية الشهر الجارى دون "أزمات" - نشر ثقافة المدفوعات الالكترونية سيساهم فى ضم الاقتصاديات الموازية للاقتصاد الرسمى مما سيوفر مليارات الجنيهات لميزانية الدولة - مصر مؤهلة لانتشار المدفوعات الالكترونية بشكل كبير.. والشراء عن طريق الهواتف المحمولة قريبا - "فيزا" عرضت على الحكومة المصرية 5 آلاف برنامج قامت بتنفيذها في 47 دولة مختلفة بأمريكا اللاتينية والهند قال طارق محفوظ المدير التنفيذى ل"فيزا مصر" أن الشركة لديها استراتيجية طموحة لنشر الوعى بالمدفوعات الالكترونية خلال الفترة القادمة، وذلك لزيادة أعداد مستخدمي المدفوعات الالكترونية، وهو الأمر الذى يعد جزء من تحقيق مفهوم الشمول المالي، مضيفا أن مؤسسة فيزا حريصة على تحقيق هذا الهدف من خلال اتجاهات متنوعة منها تنظيم دورات تدريبية للأطراف المختلفة التي تتعامل مع العملاء ليكون لها دور في التوعية بفوائد هذا النظام مثل الدورات التي تنظمها "فيزا" للصحفيين بالاشتراك مع معهد الاهرام الاقليمي للصحافة، أو عن طريق طرح منتجات وبرامج جديدة تعمل على جذب فئات جديدة لم تكن موجودة بالنظام المالى للدولة. وأكد محفوظ "فى حوار خاص ل"الموجز" أن استراتيجية "فيزا"عالمية ودولية ويتم إتباعها في كل منطقة تتواجد بها ولكن بما يتناسب مع مقتضيات السوق بهذه المنطقة، مشيرا الى ان اهم عنصر في الاستراتيجية هو تعظيم الشراكة مع البنوك والحكومات وشركات المحمول وكافة أطراف منظومة الدفع الإلكتروني والجهات التي قد يكون لها دور في نشر ثقافة الدفع الإلكتروني. كاشفا عن توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة فيزا والصندوق الاجتماعي للتنمية بالتعاون مع البنك الأهلي المصرى والذي يهدف الى دعم الحكومة في رفع الوعي بوسائل الدفع الإلكتروني لدى اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتابع"البروتوكول يتيح لعملاء الصندوق الاجتماعي للتنمية من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة شراء وبيع المنتجات المعروضة على موقع الصندوق عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني"، كما أنه يتيح للعميل الدخول عن طريق شبكة أو بوابة البنك الأهلي للدفع الإلكتروني لشراء منتجات المعروضة على موقع الصندوق، وتابع " العمل على ضم الشرائح الموجودة خارج النظام المالي امر هام جدا لزيادة اعداد المتعاملين مع البنوك وزيادة عدد مستخدمي ادوات الدفع الإلكتروني"، مؤكدا أن وجود كافة الاطراف متمثلة في الحكومة والبنوك والتجار والمواطنين داخل الإطار الرسمي للاقتصاد امر هام جدا وإيجابي على الاقتصاد. وأوضح "محفوظ" انه لا توجد مؤشرات مؤكدة عن التقدير الفعلي للاقتصاد غير الرسمي، مشيرا الى ان أكبر دليل على وجود الاقتصاد غير الرسمي نجاح الاكتتاب في شراء شهادات استثمار قناة السويس وجمعها ما يقرب من 60 مليار جنيه في 8 ايام، منها 27 مليار جنيه لم تكن موجودة في حسابات البنوك بما يمثل 41% من إجمالي المبلغ الذي جمعته الشهادات. وعن التعامل مع البنوك أكد المدير التنفيذى لفيزا مصر أن "فيزا" تتعامل مع كل البنوك العاملة في مصر بلا استثناء، موضحا أن تسارع وتيرة الخطوات الإقتصادية التي تنتهجها الدولة وتدشينها لمشروع تنمية منطقة قناة السويس، اظهر أن دوران عجلة الاقتصاد يكتسب سرعة كبيرة وهو ما يعد مؤشرا على درجة كبيرة من إدراك المعضلة الاقتصادية التى تمر بها مصر والعزم على مواجهتها بالبدء في مشروعات لا تتسم بالطابع القومي فقط ولكنها تسهم في عملية الاندماج في الاقتصاد العالمي الذي يعتمد على تقديم الخدمات والقيمة المضافة، وتابع" انطلاقا من ذلك تعتبر المدفوعات الالكترونية أحد الأوجه الهامة لهذا الاندماج لما لها من أثر واضح على تطوير النظام المالي للدولة ومواجهة مناحي قصوره فيما يتعلق بالدورة الورقية للمدفوعات النقدية التي تؤثر بالسلب على متلقى المدفوعات وعلى الدولة التي تعتبر أكبر متلقى للمدفوعات من خلال نظامها الضرائبي والجمركي وغيرها من الموارد التي مازالت تعتمد في تحصيلها بشكل كبير على (الكاش). وعن البنية التحتية فى مصر، فأكد "محفوظ" أن البنية التحتية في مصر ليست ضعيفة ولكنها تحتاج الى استثمارات أكبر من جانب كل الأطراف المهتمة بتفعيل الشمول المالي إذا اردنا ان نستهدف الوصول لكل افراد المجتمع المصري، وعن سوق بطاقات الدفع الالكتروني فقال " ينمو في مصر بشكل مطرد وبشكل خاص مع التوجه الحكومي الراهن لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال اتاحة عمليات الدفع الالكتروني لعديد من الخدمات الجماهيرية، والأساس هنا هو التوجه الحكومي الواضح الذي يشجع كافة أطراف المدفوعات الالكترونية على العمل والتقدم بمنتجات وخدمات جديدة تلبي هذه الاحتياجات، وتابع "اعتقد أن الفترة القادمة ستشهد زخما مضاعفا وخاصة وان مصر مؤهلة لانتشار المدفوعات الالكترونية بشكل كبير وأحد اسباب ذلك الانتشار الواسع للهواتف المحمولة التي يتم استخدامها كوسيلة لإتمام المدفوعات الالكترونية". وعن نشاط الشركة، فأكد "محفوظ" أن نشاط "فيزا" ينمو في مصر بشكل واضح لوجود نية ومجهود واضح من الحكومة والبنوك لتوسيع رقعة التعامل بالمدفوعات الالكترونية ويتضح هذا المجهود من خلال القرارات الأخيرة بصرف مرتبات كافة موظفي الحكومة عبر بطاقات الدفع وكذلك سداد رسوم الموردين المتعاقدين مع الحكومة من خلالها. وعن استفادة "فيزا" من نتائج المؤتمر الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، أكد المدير التنفيذى ل"فيزا مصر" أن فيزا كانت أحد الرعاة الرئيسيين للبعثة التجارية الامريكية التي زارت مصر مؤخرا والتقت بالرئيس السيسي، كما أنها تعد إحدى الشركات الأمريكية التي ضمتها البعثة، موضحا أن مؤسسة فيزا لديها علاقات مستمرة مع الحكومة المصرية لتقديم الدعم والمشورة للمساهمة في رفع الوعي لدى المواطنين بما يحقق الشمول المالي. وكشف "محفوظ"عن قيام فيزا بإجراء مشاورات ومفاوضات مستمرة مع الحكومة المصرية للعمل على نشر ثقافة الدفع الإلكتروني بشكل يساهم في تعزيز الكفاءة ويحقق إنتشار اكبر لفيزا، مؤكدا أن مؤسسة فيزا عرضت على الحكومة خبراتها فى هذا الِشأن حيث عرضت 5 الاف برنامج حكومي قامت بتنفيذها في 47 دولة مختلفة بأمريكا اللاتينية والهند والبرازيل والأرجنتين، منها برامج لسداد الضرائب، واخرى لصرف الدعم والإغاثة، لافتا الى أن "فيزا" تعمل مع الحكومة المصرية بشكل وثيق للإسهام في عملية التحول نحو المدفوعات الالكترونية بشكل واسع النطاق. ثقافة المواطنين وعن خطة الشركة لتغير ثقافة المواطن ونشر ثقافة الدعم الالكتروني، فقال "محفوظ" زيادة وعي المواطنين بأهمية المدفوعات الالكترونية وأثرها على الاقتصاد بشكل عام وعلى حياتهم بشكل خاص تعتبر ضرورة، فضلا عن أن تكنولوجيا المدفوعات تتسم بالأمان وتوفر الوقت والمجهود وتعزز من شفافية النظام المالي وتسمح بدمج الاقتصاد غير الرسمي في هذا النظام، فضلا عما تسهم به في إجمالي الناتج المحلي للدولة، وتابع "في هذا السياق كانت مؤسسة "ديلويت" الاستشارية الكبرى قد أصدرت تقريرا عن التأثير الاقتصادي للمدفوعات الالكترونية عبر الانترنت في اوروبا اكدت فيه ان المدفوعات الالكترونية عبر الانترنت اسهمت بنحو 125 مليار يورو في الناتج الاجمالي لاقتصاديات دول الاتحاد الاوروبي خلال عام 2012، وذلك في الوقت الذي اوضحت فيه دراسة لمؤسسة "مووديز" الاقتصادية بتكليف من شركة فيزا ان المدفوعات الالكترونية – عبر البطاقات– اسهمت بنحو 1.1 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي في الفترة من 2003-2008. وعن الاقتصاد المصرى وتأثيره ايجابيا بتطبيق فكرة المدفوعات الالكترونية فقال " ستسهم المدفوعات الالكترونية – حال تطبيق العمل بها علي نطاق واسع – في توفير دورات مستنديه ورقية وجهد كبير داخل اروقة الحكومة فضلا عن انها ستمنح للمتعاملين ميزة الحصول علي مستحقاتهم بشكل شبه فوري بدلا من انتظار دورة الشيكات الورقية المتعارف عليها مما سيؤدي الي تسارع وتيرة انجاز الاعمال ودورة التحصيل ونسبة السيولة، وتابع "كما سينعكس التوسع في نطاق المدفوعات الالكترونية ايجابا علي تقليص تكلفة انجاز الحكومة للعديد من المشروعات وعلي رأسها تكلفة دعم المحروقات، وتكلفة ادارة النقد (الكاش)، كما ان التجارة الالكترونية المرتبطة الي حد بعيد بنظم المدفوعات الالكترونية ستسهم بشكل اساسي في تقليل حجم الاقتصاديات الموازية. وأضاف : نعمل مع البنوك بشكل مكثف خلال الفترة الحالية لإتاحة نقاط البيع في عدد اكبر من المتاجر والمستقبل القريب جدا سيشهد طفرة واضحة في اعداد نقاط البيع المعتمدة على الكرت الذكى، موضحا أن الترويج لاستخدام بطاقات الدفع هو مسئولية مشتركة بين البنوك والشركات الموفرة لتكنولوجيا المدفوعات والحكومة،ومؤكدا على ان جميع أطراف المنظومة يبذلون جهدا حقيقيا في سبيل ذلك، وتابع "مع توجه الحكومة وتنفيذها لبرنامج دفع رواتب العاملين عبر البطاقات، اعتقد ان السوق المصرى سيشهد حركة ضخمة في عملية الترويج والعروض المصاحبة لاستخدام بطاقات الدفع". وعن تعامل "فيزا" على حالات النصب والاحتيال التى تتم عن طريق الشراء من الانترنت، فأكد المدير التنفيذى لفيزا مصر أن تأمين بيانات العملاء وحمايتهم من الاحتيال يأتي على قمة أولويات شركته دائما والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال هو هدف مستمر، مشيرا الى أن تكنولوجيا خدمة العملة الرقمية الرمزية Tokenization من فيزا المبنية على معايير ترميز عالمية أعلنت في العالم الماضي وهي مصممة بحيث تعزز أمان عمليات الدفع التي تجري على شبكة الانترنت ومن خلال أجهزة الهاتف المحمولة تحلّ هذه الخدمة كبديل للمعلومات الحساسة حول حسابات الدفع المتاحة عادة على البطاقات البلاستيكية وتعمل وفق أرقام رمزية تستخدم لتسهيل الدفع بأمان على شبكة الانترنت وعلى أجهزة الهاتف المحمولة. وتعمل هذه التكنولوجيا بحيث يوجد على الهاتف رقم مغاير لرقم البطاقة يستطيع صاحب البطاقة التعامل به واجراء المعاملات عبر الانترنت دون ان يكون رقم بطاقته موجودا على الهاتف من الاساس. كما نتعاون مع الشركاء من البنوك في كل الموضوعات التي لها علاقة بمكافحة الاحتيال وعقدنا العام الماضي، أول منتدى لمخاطر المدفوعات الالكترونية بمصر. وشارك بالمنتدى – الذي دام يوما واحدا – مجموعة من المسئولين البارزين بإدارات المخاطر والأعمال بالشركة وممثلي البنوك والمؤسسات المالية، كما ناقش المنتدى الذي استضافته فيزا -اتجاهات الاحتيال وأشكاله المتعددة والتحديات التي يمثلها للمدفوعات الالكترونية، والاحصائيات الخاصة بالاحتيال في الشرق الأوسط ومصر ومقارنتها بالأسواق الأخرى. وتابع "لمزيد من الثقة بأنظمة الدفع العالمية، خصصت فيزا استثمارات كبيرة في حماية البيانات وتجنب عمليات الغش، وبفضل الابتكارات التكنولوجية معدلات التطور في إدارة المخاطر، تمكّنا من تخفيض نسبة عمليات الغش الى معدّلات متدنية، عالميا ليصل لأقل من ستة سنتات لكل عملية تعامل ب 100 دولار، في وقت نما فيه حجم التعامل ببطاقات فيزا بشكل غير مسبوق وبالفعل، فإن معدل الغش في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو أقل من 3 سنتات لكل عملية بقيمة 100 دولار مقارنة ببقية المناطق. فيزا والحكومة وعن تعامل "فيزا" مع خطة الحكومة لصرف رواتب الموظفين والموردين بمكينات الصرف الآلى بنهاية الشهر الجارى، فقال "نحن نعمل مع وزارة المالية والبنوك العاملة في المشروع للإسهام بتكنولوجيا المدفوعات في هذا المشروع وأود ان انوه الى ضرورة الا يقوم موظفو الدولة بسحب رواتبهم من ماكينات الصرف الالي ولكن استخدامها لقضاء احتياجاتهم وشراء السلع وتسديد مقابل الخدمات حيث سيضمن ذلك بقاء الأموال في الاقتصاد الرسمي للدولة وتوفير العناء والمجهود على المتعاملين، مشدد على ان البنية التحتية تتحمل تنفيذ هذا القرار دون اى مشاكل كما ان البنوك على أتم استعداد وجاهزية لتنفيذ هذا القرار. وعن الأزمات السابقة فى صرف المعاشات بالكروت الذكية فى القرى والمناطق النائية واحتماليه تكرار ذلك مع موظفى الحكومة بشكل اكبر ، فأكد "محفوظ" على ان هذا التخوف لن يحدث على ارض الواقع ، موضحا انه كلما كان هناك توجها حقيقيا نحو اتاحة المدفوعات الالكترونية كلما زاد العمل على اتاحة الماكينات ونقاط البيع لان العلاقة طردية، فكلما زادت عملية اصدار البطاقات يصاحبها مجهود لإتاحة منافذ استخدام البطاقات. وعن خطة "فيزا" المستقبلية لإقناع الحكومة بتوسيع حيز التعامل بالكروت الذكية، فأشار الى ان فيزا تتعاون مع الحكومة بشكل وثيق والتحركات التي تقوم بها الحكومة تكشف رؤية واضحة وعزما على نشر ثقافة المدفوعات الالكترونية ونحن سعداء بذلك ونبذل كل ما في استطاعتنا لدعم هذه التوجهات في مصر. و عن نتائج حملة الترويج للسياحة المصرية التى ساهمت فى دعمها "فيزا" خلال الفترة الماضية فقال " مسابقة "شوف مصر" التي أطلقتها شركة فيزا بالتعاون مع وزارة السياحة نجحت في الوصول إلى اكثر من 11 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي خلال اربعة أسابيع فقط، حيث منحت المسابقة الفرصة لمتصفحي هذه المواقع لتحميل صورهم الخاصة عن مصر، وعدد من مدنها، والوجوه المصرية الأصيلة، كما شجعت معجبي الصفحات على التواصل مع المسابقة والمتسابقين من خلال التصويت على الصور التي يفضلونها وتحديد الفائزين. وفي إطار المسابقة، قام نحو 859 مستخدم بتحميل حوالي 3369 صورة على مدار الاسابيع الأربعة الأولى بينما تفاعل أكثر من 24500 مستخدم بالتصويت على هذه الصور التي حازت إعجاب نحو 125 ألف مستخدم وتصدرت صفحات فيزا على موقع الفيسبوك وتويتر وتم تحميلها من خلال تطبيقات صممت خصيصا لذلك. وتابع " كما قام أكثر من 780 ألف مستخدم بمشاهدة الفيديو الخاص بالمسابقة على اليوتيوب في الوقت الذي حظيت فيه الصور بمشاهدات وصلت إلى أكثر من 117 ألف مشاهدة، مضيفا "أسهمت المسابقة في زيادة أعداد المعجبين بصفحة فيزا على الفيسبوك لمتابعتها حيث ارتفعت نسبة المصريين الذين انضموا للصفحة بحوالي 5% بينما زادت نسب المعجبين بالصفحة من الكويت بنسبة 2% تقريبا وتليها نسب عمان، وقطر، والسعودية، ولبنان، والأردن، والبحرين، والإمارات والمغرب.
