أكد الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن كل التشريعات والقوانين التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص التعاونيات والتأمين الصحي على الفلاح والزراعة التعاقدية وخلافه، تهدف في المقام الأول للتيسير على الفلاح ورفع مستوى معيشته وضمان وضع آمن له، وأن يجد عائدًا مناسبًا من محصوله، مضيفًا أن الفلاح العمود الفقري للاقتصاد المصري. وأكد وزير الزراعة، خلال لقائه بمسقط رأسه مع أهالى القليوبية للاستماع إلى مشاكلهم، أن جملة الاحتياجات من الأسمدة الأزوتية للزمام المنزرع 2.2 مليون طن مترى، ووصل للجمعيات خلال شهري مارس وإبريل 725 ألف طن، وهذه الكمية تكفي لتغطية 33% من إجمالي الاحتياجات للموسم الصيفي، ومازال أمامنا خمسة أشهر سوف يتم خلالها تسلم باقي الاحتياجات من مصانع الأسمدة، ومع ذلك جارٍ التنسيق مع وزارة البترول لدعم تشغيل مصانع الأسمدة خلال الفترة القادمة لضمان تدبير باقي احتياجات المزارعين. وأضاف «هلال» أن هناك فريق عمل من الوزارة يقوم بمتابعة ملف الأسمدة الأزوتية من الخارج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية لضمان جودة هذه الأسمدة وبأقل سعر ممكن، والتنسيق مع مصانع الأسمدة الاستثمارية (موبكو- حلوان- المصرية- الإسكندرية)، على تسلّم الأسمدة الحرة والتي تخصصها للتصدير وتوفيرها للسوق المحلية للتوزيع على المزارعين من خلال الجمعيات، كذلك قيام مصنعي أبوقير والدلتا بإنتاج كميات إضافية من الأسمدة المركبة وتوفيرها للمزارعين من خلال الجمعيات. وفيما يتعلق بتوريد القمح؛ أضاف الوزير أنه تم وضع آلية جديدة لضمان ذلك دون عقبات لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول الناتج هذا العام، ما يضمن زيادة دخل الفلاح وحصوله على أعلى عائد ممكن. وأشار إلى أنه تم توقيع عقد لتسويق محصول القمح بين بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات العامة (الائتمان والإصلاح والاستصلاح)، بحيث تكون الأولوية في التوريد للجمعيات التعاونية الزراعية بشون محددة من البنك والتي تكون أقربها للجمعيات، والتي تم الإعلان عنها في كل محافظة بما يتناسب والموقع الجغرافي بكل مركز إداري، وذلك مع ضرورة أن يعود مجهود البنك والجمعيات على الفلاح البسيط، وسيتم سداد عمولة التسويق خلال شهر من انتهاء موسم التوريد. وستحصل الجمعيات على عمولة تسويق قدرها 15 جنيهًا عن كل طن يتم توريده لشون البنك في حال التوريد في أجولة بلاستيكية، أما في حال التوريد في أجولة من الخيش ستحصل على عمولة تسويق قدرها 18 جنيهًا عن كل طن يتم توريده، وفي حال رفع الهيئة العامة للسلع التموينية لعمولة التسويق ستتم زيادة عمولة تسويق الجمعيات بنفس نسبة الزيادة المقررة، والجمعيات ستتسلم احتياجاتها من الفوارغ الخيش عند طلبها لتقليل نسبة الفاقد وتقليل العمالة المطلوبة من البنك. وأوضح «هلال» أنه تم الاتفاق أيضاً على أن يتم صرف القيمة لكميات القمح الموردة من خلال قطاعات المحافظات المورد لها القمح عند تحديد درجة النظافة بواسطة اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض، على أن يتم سداد قيمة ثمن القمح بعد وزنه وفرزه بمعرفة اللجنة المختصة في حال وجود لجنة الفرز عند توريد المحصول بالشونة سيتم صرف كامل القيمة مباشرة، أما في حال عدم وجودها فسيتم صرف 90% على أساسي درجة نقاوة 22.5 ويتم صرف الباقي بعد الفرز وتحديد درجة النقاوة، علماً بان سعر توريد القمح تم تحديده بمبلغ 420 جنيهًا للإردب الواحد، وذلك للأعلى نقاوة.
