التقى الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، اليوم، بأهل قريته في كفر "العمار" بمحافظة القليوبية، عقب صلاة الجمعة مرتديًا الجلباب البلدي، لحل الخلافات بين أهالي القرية. وبحث الوزير عددًا من المشكلات التي تواجه أهالي بلدته والقرى المجاورة، فيما رفض الوزير طلبات تقدم بها عدد من الأهالي لإنشاء مدارس حكومية ومصنعًا للتغذية على الأراضي الزراعية، وقال لأحد المتقدمين بالطلب: "البناء على الأراضي الزراعية مخالف للقانون، ولا يصح أن أكون وزيرًا للزراعة وأوافق على البناء على الأراضي الزراعية فهي مسؤوليتي". شهد اللقاء عرض أبحاث علمية لزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية من باحثين بمركز البحوث الزراعية، فضلًا عن مشكلات إدارية تواجه بعض الباحثين والعمال والإداريين التي قرر حلها في ديوان عام الزراعة. وقال الوزير، إن كل التشريعات والقوانين التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص التعاونيات والتأمين الصحي على الفلاح والزراعة التعاقدية وخلافه، جميعها تهدف في المقام الأول للتيسير على الفلاح ورفع مستوى معيشته وضمان وضع آمن له، وأن يجد عائدًا مناسبًا من محصوله، مضيفًا أن الفلاح يحتاج من الكثير للنهوض بالتنمية الزراعية لأنه العمود الفقري للاقتصاد المصري. وعن الأسمدة، أكد وزير الزراعة خلال لقائه مع أهالي القليوبية للاستماع إلى مشكلاتهم من مسقط رأسه، أن جملة الاحتياجات من الأسمدة الأزوتية للزمام المنزرع 2.2 مليون طن متري، ووصل للجمعيات خلال شهري مارس وأبريل 725 ألف طن، وهذه الكمية تكفي لتغطية 33% من إجمالي الاحتياجات للموسم الصيفي، ومازال أمامنا 5 أشهر سيتم خلالها استلام باقي الاحتياجات من مصانع الأسمدة ومع ذلك جارِ التنسيق مع وزارة البترول لدعم تشغيل مصانع الأسمدة خلال الفترة المقبلة لضمان تدبير باقي احتياجات المزارعين وهناك فريق عمل من الوزارة يقوم بمتابعة ملف الأسمدة الأزوتية من الخارج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية لضمان جودة هذه الأسمدة وبأقل سعر ممكن تنسيق مع مصانع الأسمدة الاستثمارية (موبكو- حلوان- المصرية- الإسكندرية)، على استلام الأسمدة الحرة والتي تخصصها للتصدير وتوفيرها للسوق المحلي للتوزيع على المزارعين من خلال الجمعيات كذلك قيام مصنعي أبوقير والدلتا بإنتاج كميات إضافية من الأسمدة المركبة وتوفيرها للمزارعين من خلال الجمعيات. وعن توريد القمح، قال "هلال" إنه تم وضع آلية جديدة لضمان ذلك دون عقبات لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول الناتج هذا العام، ما يضمن زيادة دخل الفلاح وحصوله على أعلى عائد ممكن تم توقيع عقد لتسويق محصول القمح بين بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات العامة "الائتمان والإصلاح والاستصلاح"، بحيث تكون الأولوية في التوريد للجمعيات التعاونية الزراعية بشون محددة من البنك والتي تكون أقربها للجمعيات، والتي تم الإعلان عنها في كل محافظة بما يتناسب والموقع الجغرافي بكل مركز إداري، وذلك مع ضرورة أن يعود مجهود البنك والجمعيات على الفلاح البسيط وسيتم سداد عمولة التسويق خلال شهر من انتهاء موسم التوريد، كما ستحصل الجمعيات على عمولة تسويق قدرها 15 جنيه عن كل طن يتم توريده لشون البنك في حال التوريد في أجولة بلاستيكية، أما في حال التوريد في أجولة من الخيش ستحصل على عمولة تسويق قدرها 18 جنيهًا عن كل طن يتم توريده، و في حال رفع الهيئة العامة للسلع التموينية لعمولة التسويق سيتم زيادة عمولة تسويق الجمعيات بنفس نسبة الزيادة المقررة، والجمعيات ستتسلم احتياجاتها من الفوارغ الخيش عند طلبها لتقليل نسبة الفاقد وتقليل العمالة المطلوبة من البنك تم الاتفاق أيضًا على أن يتم صرف القيمة لكميات القمح الموردة من خلال قطاعات المحافظات المورد لها القمح عد تحديد درجة النظافة بواسطة اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض، على أن يتم سداد قيمة ثمن القمح بعد وزنه وفرزه بمعرفة اللجنة المختصة في حال وجود لجنة الفرز عند توريد المحصول بالشونة سيتم صرف كامل القيمة مباشرة، أما في حال عدم وجودها فسيتم صرف 90% على أساسي درجة نقاوة 22.5 ويتم صرف الباقي بعد الفرز وتحديد درجة النقاوة، علماً بان سعر توريد القمح تم تحديده بمبلغ 420 جنيه للأردب الواحد، وذلك للأعلى نقاوة.
