صاحب إمبراطورية القطامية والعين السخنة يقود مجموعة كباريهات لتشويه صورة الرئيس! بعد 48 ساعة تقريباً من صدور العدد الماضى الذى كشفنا فيه تفاصيل «خطة شفيق وعز لإزاحة السيسى بالقانون»، تداولت وسائل إعلامية عديدة، ما كشفته «تقارير سيادية»، قدمتها جهات مختصة بمتابعة الوضع الداخلى فى البلاد، عن وجود مؤامرة على النظام، يقودها رجال أعمال وسياسيون، تستهدف بشكل أساسى «تفكيك الدولة المصرية»، وليس فقط الإطاحة برئيس الدولة! المعلومات التى تم تداولها أشارت إلى أسماء بعينها وأكدت أنهم جميعاً يقومون بالتنسيق مع «أحمد عز»، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، وحزب النور، بهدف السيطرة على مجلس النواب المقبل، وهو بالضبط ما كشفناه بمعلومات أكثر وبتفاصيل أكثر دقة.. وطرحنا صورة منطقية مفادها أن أحمد شفيق وأحمد عز، وأصحاب الفضائيات والصحف الخاصة، ورجال الحزب الوطنى المنحل والسلفيين، يتفقون على رؤية مشتركة، وأن أموالاً طائلة، بعضها معلوم المصدر، وكثيرها مجهول.. وصحفاً وقنوات تعمل لصالحهم ضد النظام، ليس ضد حكومة محلب فقط، بل وضد الرئيس السيسى أيضاً. والحقيقة، أن كثيراً من رجال الأعمال يتعامل بنفس طريقة وبمنطق الراقصات الرخيصة فى الكباريهات، فإذا كان أصحاب الكباريهات يطلبون من الراقصات تأدية رقصات بعينها لجذب الزبائن أو يطلبون منهن تقصير بدلة الرقص أو إظهار تفاصيل الجسد واستخدام الصاجات والطبل فى بعض الأحيان فإن الصبيان فى الصحف التابعة لرجال الأعمال يمارسون دور الراقصات بأوامر من أصحاب الكباريهات أو الفضائيات والصحف فكلاهما أصبح واحداً!! ولذلك نجد بعض الصحف المملوكة لرجال الأعمال لا تتوقف عن الطبل والرقص للرئيس وبعضها يتطوع بتقديم فقرات خاصة لإظهار مفاتن الجسم، ولكن إذا تعارضت مصالح أصحاب الكباريهات (أو رجال الأعمال) مع الدولة فإن الأوامر تصدر فوراً للصبيان بالتوقف عن الرقص وتقديم فقرات الندب والبكاء لتشويه صورة الرئيس. إن تلك العلاقة الرخيصة التى تتحكم فيها صفقات المال والمصالح هى التى ستؤدى بالوطن إلى النفق المظلم، فسوف يظل الرئيس عظيماً كلما ظلت مصالحهم فى أمان وكلما ظل الرئيس نفسه غير قادر على مواجهتهم، أما إذا طالبهم الرئيس بتسديد بعض الفواتير القديمة من المليارات التى قاموا بجمعها فسوف يتم الانتقام منه وتقوية جبهات أخرى لمعارضته. وإذا راجعنا ما حدث بين الرئيس وبعض رجال الأعمال سنجد أن هناك إشارات توحى بوجود حالة من التوتّر، بدأت باجتماعه بهم، حين كان مرشّحاً للرئاسة، وطلب منهم التبرّع للدولة ب100 مليار جنيه دعماً للاقتصاد المصريّ. وهى الدعوة التى عاد وجددها حين دعاهم للتبرّع إلى صندوق «تحيا مصر».. فخذلوه ولم يحصد الصندوق حسب علمنا أكثر من 9 مليارات جنيه! باختصار، كانت استجابات رجال الأعمال مخيّبة للآمال: آمال الرئيس وآمال الشعب. صحيح، أن فكرة التبرّعات توحى بوجود تخبّط فى السياسة الاقتصاديّة للدولة، حيث إنّه من غير الطبيعىّ أن تعتمد الدولة على تبرّعات تطوّعية قد تأتى وقد لا تأتى، إلاّ أنّها قد توحى أيضاً بمؤشّرات إيجابيّة، وهى حذر الدولة من اتّباع سياسة اقتصاديّة محدّدة أثناء فترة انتقاليّة كالتى تمرّ بها مصر حاليّاً. وما من شك فى أن تحرك رجال الأعمال «بعينهم» للسيطرة على البرلمان يأتى تخوفاً من تهديدات كبرى تنتظرهم حال وصول برلمان داعم للرئيس بما يعنى الانتصار ل«مشروعه» الوطنى، الذى يتعارض مع طموحات الطامعين فى استمرار الأوضاع بالشكل الذى كانت عليه فى عهد مبارك أو عهد الإخوان! وهو ما ظهر واضحاً فى عدة قوانين صدرت منذ 30 يونيو زادت من قناعاتهم بأن هذا النظام هو عدوهم الحقيقى.. وهى القناعات التى ترسخت بكلمة الرئيس السيسى فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى (مؤتمر شرم الشيخ) التى أكدت أن القادم يهدد مصالح رجال الأعمال الذين تعودوا على مناخ اقتصادى يتقاضى فيه مسئول العلاقات العامة و«التخليص والتشهيل» فى شهر واحد أضعاف ما تتقاضاه الكفاءات العلمية فى عام وربما أكثر! ولعلنا لا نكشف جديداً لو قلنا إن كل كلمة وجهها الرئيس لرجال الأعمال، عن ضرورة المساهمة فى بناء مصر، وكذا كل تصريح، كان واضحاً تماماً أنه يتقرب من الشعب على حساب رجال الأعمال، بل واللهجة التى تكلم بها مع البعض منهم، والتى تشى بأن مقدار المساهمة فى بناء مصر لن يكون اختيارياً! كذلك، فإن تصريحاته المتتالية والمتكررة عن إبعاده الفاسدين وكل ما يَمُتّ لنظام مبارك بصلة جعلت قادة الحزب الوطنى المنحل يتحسسون رقابهم، وينظرون بعين الشك لمستقبلهم مع هذا النظام! ونظراً، لكونهم يملكون الإعلام الخاص، ونظراً لأن معظمهم كانوا على صِلة وثيقة بنظام مبارك، فقد شكلوا حلفاً من ثلاثة أضلاع: مال، وإعلام، وفساد.. ولعل أخطر ما تتعرض له مصر منذ 25 يناير 2011 هو سيطرة رجال الأعمال على معظم القنوات الفضائية، وتحكمهم فى الصحف الخاصة، بالشكل الذى جعلهم يتحولون إلى عناصر تخريبية لا تؤمن بكلمة الوطن، بل ولا يترددون فى الرقص على جسد هذا الوطن، حتى لو صار جثة هامدة. لقد ظلت الأوضاع ساكنة، وظلت النار تحت الرمال، حتى صار اللعب مكشوفاً وبدأت تتكشف حقائق شبكة العلاقات التى تتحالف فيها «أحزاب» وبعض رجال الأعمال، يتم فيها توظيف المال والصحف والفضائيات، لتنفيذ ما يمكننا تسميته ب«الانقلاب الناعم» على الرئيس! أو الانقلاب القانونى، فى محاولة لاستخدام الصلاحيات التى منحها الدستور للبرلمان، والتى تعنى أن بإمكان من يسيطر على الأغلبية البرلمانية أن يدفع باتجاه سحب الثقة من الرئيس وإقصائه من منصبه بطريقة قانونية!. إن المادة 146 من دستور 2014 تتيح للبرلمان تشكيل الحكومة من الأغلبية فى حال عدم نيل الترشيحات المقدمة من الرئيس ثقة أغلبية البرلمان، وتمنع المادة 147 من الدستور، رئيس الجمهورية، من حل الحكومة إلا بموافقة أغلبية الثلثين فى البرلمان، أو إجراء تعديل وزارى إلا بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين فى جلسة الاقتراع.. وتعطى المادتان 159 و161 للبرلمان حق اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى فى حالة مخالفته الدستور أو أية جناية أخرى، بعد موافقة أغلبية البرلمان. كما تنص المادتان على حق البرلمان فى إيقاف الرئيس عن العمل، ومحاكمته أمام محكمة خاصة، بموافقة أغلبية الثلثين، فى الوقت الذى تنص المادة 137 من الدستور على عدم قدرة الرئيس على حل البرلمان إلا عند الضرورة وبقرار مسبب، يطرح فى استفتاء عام بعد عرضه على البرلمان. أمام هذا الوضع القائم، وهو وضع شديد التعقيد، يمكننا إدراك خطورة تمويل «رجال أعمال» بعينهم لمرشحين فى البرلمان القادم بمبالغ ضخمة تتراوح بين 100 ألف و250 ألف جنيه شهرياً، وهو ما يضمن ولاءهم المطلق فى حالة نجاحهم! هذا بالنسبة للمرشحين على المقاعد الفردية، وهو ما لا يختلف كثيراً عن الصيغة التى يتم بها تمويل القوائم التى تحمل أسماء تحالفات مختلفة. إنها لعبة كبيرة، بل وأكبر مما كنا نتخيل، تشارك فيها إمبراطوريات إعلامية تديرها إحدى شركات الإعلانات ويديرها بالوكالة متهم فى قضايا فساد مالى! استطاع خلال فترة وجيزة أن يحكم قبضته على العديد من القنوات بإنقاذها من أزماتها المالية، مقابل حصوله على حق الإعلانات على الشبكة بعقود تضمن له السيطرة على القنوات بما فيها ومن فيها. وبالصيغة نفسها، تمت السيطرة على العديد من الصحف، إما باحتكار إعلاناتها أو بمبالغ شهرية وصلت فى حالة إلى 5 ملايين جنيه شهرياً، مقابل الالتزام بسياسة تحريرية يفرضها الممولون! المشاركون فى «المؤامرة» يشتركون جميعاً فى صفات محددة أبرزها أن رحلتهم مع المليارات والربح السريع كانت عن طريق شراء أراض شاسعة بأسعار مجانية تقريباً قاموا بتقسيمها وإعادة بيعها فيما كان معروفاً بمافيا تسقيع الأراضى، ومعهم أصحاب مصانع السيراميك والأسمنت وحديد التسليح، وكلهم كانوا مدعومين من كهنة المعبد الحزب الوطنى المنحل.. وهم أيضا من دقوا المسمار الأخير فى نعش نظام مبارك ولما تهدم المعبد، وقع على رأس الجميع، إلا هم! واستمروا على حالتهم: حيتان وقطط سمان ينشرون سرطان الفساد وثقافة الفساد فى المجتمع. هكذا، قرروا أن يعلنوا الحرب على الرئيس قبل بضعة أسابيع من إتمامه سنته الأولى فى الحكم. وهى الحرب التى ينفقون فيها بلا حساب من أموالهم الحرام، يدفعون منها ل«صبيانهم» الذين يملأون الشاشات عشرات أضعاف الراتب الذى يتقاضاه رئيس الدولة! فكان أن وصل تدهور وسائل الإعلام فى مصر، إلى درجة غير مسبوقة، ووصل تدنى أداء كثير من الفضائيات الخاصة إلى الحضيض، الأمر الذى أحبط آمالاً كانت معلقة عليها فى أن تصبح بديلاً عن القنوات الرسمية التى ظلت منذ نشأتها دعائية، وليست إعلامية. ولم يعد السؤال الأكثر أهمية اليوم عن مدى التزام الإعلام بالقواعد المهنية، والمواثيق الأخلاقية، بل عن وجود إعلام من الأساس، وعلاقة معظم الفضائيات والقنوات الموجودة الآن بالعمل الإعلامى من حيث المبدأ! فى ظل غياب واضح لسياسة إعلامية «رسمية» متحررة من القيود السياسية، والبيروقراطية، تراعى التحولات التى نشهدها محلياً وإقليمياً ودولياً، وتؤمن بحرية التعبير، وتدفق المعلومات. أظهر بعض رجال الأعمال، وكلهم يملكون وسائل إعلام، خلال الشهور الماضية عداء واضحاً للمشروع الوطنى الذى يقوده السيسى على أساس من العدالة الاجتماعية، وهو التعبير الكلمة التى تحظى بكراهية مجتمع رجال الأعمال، لا ينافسه إلا مصطلح «الاستقلال الوطنى» لمن ارتبطت مصالحهم بدول أخرى! توجهات بعض الفضائيات التى يملكها رجال أعمال، وتلويحها بسطوتهم ونفوذهم والإيحاء بقدرتهم على تحريك الأحداث، كان متوقعاً، رغم ما بدا من تأييدهم للسيسى ووقوفهم خلفه، إذا كان بقاء التأييد على ما هو عليه مرهوناً أو مشروطاً بتأمين مصالحهم.. بصيغة أقرب إلى ما حدث فترة حكم الإخوان والتى كانوا فيها الأكثر قرباً من محمد مرسى، واحتلوا أماكنهم فى مقاعد الطائرة التى حملتهم وآخرين إلى الصين، بينما شغل التجار ورجال الأعمال الإخوان باقى مقاعد الطائرة! وجميعنا يعرف أن غالبية رجال أعمال مبارك، عقدوا صفقات مع الدولة، كان محامون ورجال أعمال ينتمون إلى «الإخوان» وسطاء وشركاء فيها! والوضع كذلك، فلا نعتقد أننا نتجاوز لو قلنا إن سيطرة رجال الأعمال على الإعلام تحتاج إلى وقفة من الدولة، وإن السلطة الحالية عليها أن تدرك أنه فى حالة تحالف رجال الأعمال فإنهم قد يتمكنون من إلحاق أضرار بالغة بالدولة. كما لا نعتقد أننا نخالف الحقيقة لو قلنا إن الإعلام فى مصر يعانى من مشكلة كبيرة، وإنه قد يتسبب فى مشاكل أكبر، إذا استمرت حالة الفوضى التى تعيشها الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية، مع غياب أى معايير للتقويم، وعدم محاسبة المخطئ، وكذلك مع غياب القواعد المهنية، والأسس الموضوعية، وعدم وجود رقابة من أى نوع على الأموال التى يتم إنفاقها بلا حساب على صناعة تحقق خسائر «مالية» دائماً ولا يعرف غير مالكيها نوع المكاسب التى يجنونها من ورائه، وهو ما لا يصعب أن نعرفه أو نستنتجه! نعرف أن المعلومات التفصيلية، بما حدث ويحدث موجودة لدى الأجهزة المعنية، وما لدينا منها يكفى وزيادة لنجزم بأن السحر سينقلب قطعاً على الساحر. وأن الشر الذى أراده هؤلاء للوطن، سينقلب عليهم، ليكونوا عبرة لغيرهم. ومما نعرفه أنه تم رصد اتصالات تليفونية بين رجال أعمال فى الداخل وعناصر فى الخارج بهدف تصدير الأزمات لمصر بدعم مباشر من قطر وعبر رجال أعمال يديرون أموال النظام القطرى! كما تم رصد اجتماعات شهدها أحد الفنادق الكبرى بين شخصيات قطرية ورجال أعمال مصريين لهم علاقة بعدد من وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية والمرئية! المؤامرة تعتمد على تصدير الأزمات للشارع المصرى، وليس ذلك فقط بل إن مجموعة من رجال الأعمال قاموا مع أحد رجال الأعمال التابعين للإخوان والهارب خارج البلاد، ورجل أعمال آخر يتنقل بين قطر ودبى وله مصالح كبيرة فى تركيا.. هؤلاء اتفقوا على ضرورة اختراق المشهد السياسى بدعم أحد الأحزاب «الحديثة» وبدعم عدد من القوائم وعشرات المرشحين على المقاعد الفردية، وبين إحدى المكالمات التليفونية، مكالمة قيل فيها نصاً، إن عدم سيطرتنا على المقاعد المتفق عليها يعنى كوارث كبيرة ويسقط كل ما أنفقنا المليارات من أجله! وهناك أيضا رجال أعمال يلتقون بفندق فورسيزون مع مجموعة من رجال أعمال موالين للإخوان، بوساطة خريج سجون، معروف فى الوسط الإعلامى، ويتواصلون عبر دوائر تليفزيونية برجال مخابرات فى تركياوقطر وأحياناً يكون بينهم أمريكيون لا يحملون صفة رسمية ورجحت مصادر أن يكونوا على علاقة بالمخابرات المركزية CIA بهدف الضغط على عدد من رجال الأعمال حاملى توكيلات الشركات الأمريكية فى مصر!. وينضم إلى تحالف الثورة والإعلام والفساد كل يوم وجه جديد، كان آخرهم أحد خدم النظام الأسبق، الذى نجد كثيرين يصرون، بشكل غريب وعجيب، على الربط بينها وبين الرئيس السيسى! بعكس ما يعرفه القاصى والدانى بأنه ينتمى قلباً وقالباً لنظام مبارك، وبأنه بين أوائل المضارين من استمرار نجاح مشروع الرئيس السيسى، الذى يهدد إمبراطوريته الممتدة من القطامية؛ إلى العين السخنة ومصانعه التى تحتل 40 مليون متر مربع، غير مساحات شاسعة للمحاجر والمخازن! لا تتفق أبداً مع بدايات صاحبها البائسة ولا تبررها حتى القفزة التى حققها منتصف الثمانينيات! وإنما يبررها فقط ظهور «جمال مبارك»، الذى انتقل معه من رجل أعمال يعيش فى الظل إلى نجم سياسى وبرلمانى يستطيع استصدار القوانين لصالحه ولصالح المنتمين لمعسكره.. وهو الوضع الذى أكسبه نوعاً من الحصانة وجعله يجلس متربعاً فوق أى قانون، وكثيراً ما ضرب عرض الحائط بالقانون وأفلت بمنتهى البساطة من جرائم ارتكبها وتم ضبطه فى بعضها متلبساً! ومع أنه من أبرز الداعمين للمتآمرين على النظام، إلا أنك تجده باستمرار فى الصفوف الأولى فى الاحتفالات الرسمية الحالية، وعلى تواصل مع الحكومة، وأغرت ثرواته الطائلة (مجهولة المصدر) مسئولين رسميين، وشبه رسميين، فاستطاع الاحتفاظ بامتيازاته وإمبراطوريته الكبرى، وفوق هذا حصل على المزيد من الأراضى المملوكة للدولة! وغير الضغط على النظام أو التآمر ضده، فهناك عدد من وسائل الإعلام تخصص إلى جانب ذلك فى غسيل سمعة الفاسدين الذين امتلأت خزائنهم بالمال الحرام وتلوثت سمعتهم بتورطهم فى العديد من قضايا الفساد، ومنهم من تلوثت أيديهم أيضا بدماء المصريين. وكثير من العاملين فى الوسط الصحفى والإعلانى يعرفون كيف تأسست صحف وقنوات فضائية بأموال مشبوهين هاربين بالخارج أو مشبوهين يديرون أموالاً «مجهولة المصدر» بالداخل، مستخدمين عدداً من المنتمين لمهنة الصحافة، باعوا أهلهم فى الماضى، فلم يترددوا بعد ذلك فى بيع أى شىء حتى لو كان هذا الشىء هو الوطن ذاته! نجل قيادى بارز فى الحزب المنحل، وصاحب أكبر تاريخ فى الفساد.. وخريج سجون.. وخائن لكل يد امتدت له، ومتاجر فى كل شىء حتى فى شرفه! كل هؤلاء حين يجتمعون فى بؤرة واحدة، فما النتيجة التى ننتظرها؟! هؤلاء لهم أيضاً علاقات ومصالح تربطهم بتوليفة شرسة من رجال السياسة المنتمين إلى النظامين السابق والأسبق، وتقودهم جهات مخابراتية تدعمهم مالياً وأمنياً، إضافة إلى دور كبير، يلعبه الأمير القطرى السابق بنفسه فى المؤامرة عبر التمويل، إضافة إلى قيادات مرموقة فى أجهزة مخابراتية فى عدة دول، والأخطر من ذلك، أنهم نجحوا فى تجنيد طابور طويل من الصحفيين والإعلاميين، ممن يبثون سمومهم ليل نهار، عبر الفضائيات والصحف والمواقع الإلكترونية، بشكل تجاوز حدود الحرية المسموح بها فى أية دولة ديمقراطية فى العالم.. وليس صعباً أن تكتشف بنفسك الجزء الإعلامى الأخطر أو الأقبح من المخطط، فى صحيفة يرأس تحريرها «تافه» تم تصعيده بشكل لافت، وانتقل من حوارى المنطقة الشعبية التى تربى (الأدق أنه لم يتلق أى نوع من التربية) إلى أحياء القاهرة الراقية. فكان طبيعياً أن تملأ تلك الصحيفة بما يتجاوز حدود الوقاحة، وبما يصور المجتمع المصرى على أنه مستنقع للأمراض والجرائم الشاذة، بشكل يخالف ميثاق الشرف الصحفى، بل ويخالف أيضاً أى شرف! فتش عن كل الكوارث، وكل الأخبار التى يستخدمها الإخوان للهجوم على الدولة وستجد هذه البؤرة خلفها.. وارجع بذاكرتك إلى الوراء كثيراً أو قليلاً، لتكتشف أن أحط من مارسوا العمل السياسى كانوا ضيوفاً دائمين عليها أو بين نجومها! فتش أيضاً عن تحالف المال والإعلام والفساد، وستجد الرابط واضحاً بين تلك البؤرة وبين كل من تدور حولهم الشبهات إما بشكل واضح ومباشر أو بشكل ضمنى ومستتر. ويظل الأمل معقوداً على تفعيل مواد الدستور التى تنص على تشكيل ثلاث هيئات تشرف على الإعلام وتنظيمه، وتتولى إجراء تأسيس الصحف والقنوات والذى لا نعرف سبباً لتعطيله خاصة مع علمنا بأن مشروع القانون الخاص بالمجلس الأعلى للإعلام تم الانتهاء منه وجارى النقاش بشأنه مع المعنيين بالأمر. وغير المستوى التشريعى هناك أيضاً المستوى المهنى، ومجالات تطوير تقنياته وآلياته وطرق تصميم رسائله ومضمونه، خاصة بعد أن بتنا جميعاً نعرف أخطاء الإعلام المصرى وتجاوزاته للقواعد المهنية ومواثيق الشرف، إن الدستور الحالى تضمن ثلاث مواد خاصة بتنظيم أوضاع الإعلام، هى المواد (211،212، 213) والتى تنص على تشكيل المجلس الأعلى للإعلام وهيئتى الصحافة والإعلام المرئى والمسموع، وهذه الهيئات فى حاجة إلى قانون يحدد تشكيل وصلاحيات كل هيئة ومصادر تمويلها وطرق عملها والأهم طريقة اختيار أعضائها، وقد اخطأ الرئيس المؤقت عدلى منصور، الأمر الذى يشى بضرورة إسراع الرئيس بإصدار هذا القانون لضبط ما أصبحنا جميعاً نصفه ب«الفوضى الإعلامية»، ووقفاً ل«ابتزاز» الإعلام الخاص الذى يتحرك بأوامر رأس المال. خاصة انه لم يعد سراً أن بداخل مجتمع المليارات من يراهن على فشل السيسى.. أو يراهن على عدم صموده أمام التحديات.. بل وفيهم من يتعمد إفشاله.. وفيهم أيضاً «ثعابين» يظهرون الولاء.. حتى يجدوا الفرصة لتوجيه لدغتهم! إن مصر لم تعد تمتلك رفاهية الفشل ولا تمتلك الوقت للتجربة.. وتكفينا التجربة المرة التى عشناها طوال السنوات الأربع.. وعلى الرئيس أن يستغل شعبيته الراهنة فى فرض فلسفة حكمه، ولو كره الكارهون! وعليه أيضاً أن يقوم بتلجيم مجموعة المرتزقة، الذين ينفذون أجندة «المتآمرين» إعلامياً، ويتعمدون إحداث حالة من الارتباك تزيد وتتزايد حتى تصل لدرجة لا يمكن السيطرة عليها.
