بالمستندات والأسماء..نكشف الادوار المشبوهة لأعضاء مجلس نقابة محامى الجيزة

- بلاغين لنيابة الأموال العامة يكشفان وقائع إهدار المال العام
-بالمستندات.. "تزوير فى أوراق رسمية" داخل جدران نقابة محامى الجيزة
- حقيقة تورط أعضاء مجلس النقابة فى صرف مبالغ مالية لمحامين "وهميين" تحت مسمى الإشراف على انتخابات منصب "النقيب"
- النقابة تتعاقد مع مصنع يورد لصالحها حلوي المولد منتهية الصلاحية
- والنقيب يرد : لن نتستر على فاسد داخل نقابتنا..وأعضاء المجلس لم يثبت تورطهم فى إهدار المال العام
تقدم هانى درديرى المحامى ورئيس رابطة محامى أكتوبر الأحرار ببلاغين الى نيابة الأموال العامة يكشف خلالهما عن عدد من الوقائع التى تمثل إهدارا للمال العام داخل نقابة محامى الجيزة على حد وصفه، حمل البلاغ الأول رقم 461 والمقدم فى 14/4/2015، وجاء بنصه أن المادة 119 من قانون العقوبات تنص على ( انه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها :-- .......النقابات والاتحادات ......)، ساردا عدد من الوقائع التى تتطابق تفاصيلها مع هذه المادة والتى تمثل إهدارا متعمدا للمال العام، والتى جاء منها قيام بعض أعضاء مجلس النقابة بصرف مبالغ مالية للمحامين نظير الحضور في انتخابات النقيب التى جرت بتاريخ 2/2/201 بالمخالفة للقانون.
واستطرد "درديرى" فى شرح تفاصيل هذه الواقعة قائلا "بناء على تكليف من محمود الدخلى نقيب محامى الجيزة تم إجراء تحقيق موسع وشامل فى هذه الواقعة تحت إشراف أحد أعضاء مجلس النقابة الذى استمع لكافة الشهود والتحصل على جميع الأوراق والمحاضر التى تخص ما أثير حول صرف مبالغ مالية لمحامين بعينهم فى الانتخابات المذكورة وتبين له ان المحامين الذين تقدموا للصرف بلغ عددهم 27 محامى تم الصرف لهم جميعا وبمراجعة أوامر الصرف والإجراءات التي تمت تبين للمحقق الآتي :-
1-أن أمر الصرف النقدي رقم 12747 والصادر بتاريخ 26/2/2015 ل "إيهاب محمود درويش" المحامى، به عدد من المخالفات تمثلت فى أن الطلب المقدم منه جاء خاليا من رقم اللجنة التي من المفترض انه قد حضر بها، كما تبين انه تم إرفاق صورة كارنية لعام 2013 وبعد الإطلاع على الجمعية العمومية الخاصة ببندر الجيزة والتي تم إجراء الانتخابات على أساسها لعام 2014 تبين أن اسمه غير مدرج بها وبالتالي فانه لا يحق له التصويت في الانتخابات طبقا لقانون المحاماة ولا يحق له الصرف من الأساس، كما تبين أن أمر الصرف المذكور جاء خاليا من توقيع المحامى المذكور وان الذي وقع في خانة المستلم هو محمد الفخرانى أمين الصندوق.
2- تبين أن أوامر الصرف أرقام 12746 و 12747 و 12748 فيها مخالفة للوائح وآليات الصرف وقرار المجلس، حيث لا يجوز لأي عضو مجلس أن يستلم المبالغ المالية بشخصه أو التوقيع في خانة المستلم، كما تبين أن أوامر الصرف الثلاثة جاءت خالية من رقم اللجنة التي حضر بها من تم الصرف له.
3 – بمراجعة أمر الصرف النقدى رقم 12752 والصادر بتاريخ 26/2/2015 ل"احمد سمير ضيف" المحامى تبين لجهة التحقيق الداخلية بالنقابة أن الطلب لا يوجد به رقم لجنة، كما تبين إن الطلب مرفق به صورة كارنية 2013 وبالكشف عنه تبين انه غير مدرج بالجمعية العمومية لبندر الجيزة وقت الانتخابات ولم يقم بسداد اشتراك 2014 ولا يحق له التصويت طبقا للقانون وبالتالي لا يحق له الصرف.
4 – بمراجعة أمر الصرف النقدي رقم 12771 بتاريخ 28/2/2015 والصادر باسم إيمان عبد الله عبد السميع – المحامية – تبين أن الطلب المقدم منها جاء خاليا من رقم القيد أو صورة الكارنية يفيد سدادها لاشتراك 2014 من عدمه وبالكشف عنها من واقع الجمعية العمومية تبين أنها تابعة ( لهيئة الأوقاف المصرية ) وان الطلب المقدم منها مؤشر عليه من ضيف الله الطيب أمين الصندوق و ناصر متولي أمين عام المجلس.
5 – بمراجعة أمر الصرف النقدي رقم 12772 بتاريخ 28/2/2015 والصادر باسم محرم فؤاد جاب الله-المحامى، تبين أن الطلب المذكور جاء خاليا من رقم القيد أو حتى صورة الكارنية ومؤشر عليه من ضيف الله الطيب – أمين الصندوق - وناصر متولي - الأمين العام، وبالكشف عنه من واقع الجمعية العمومية تبين انه تابع (لهيئة الأوقاف المصرية ).
6- بمراجعة أمر الصرف النقدي رقم 12773 بتاريخ 28/2/2015 والصادر باسم محمود عيسى مصطفى – المحامى حيث تبين أن الطلب المقدم جاء خاليا من رقم القيد أو حتى صورة كارنية تثبت شخصية المحامى أو ما يفيد سداد اشتراك 2014 من عدمه وبالكشف عنه من واقع الجمعية العمومية تبين انه تابع (لهيئة الأوقاف المصرية ) والطلب مؤشر عليه بأمر صرف من ضيف الله الطيب – أمين الصندوق ناصر متولي – الأمين العام، وتبين من أوامر الصرف الثلاثة أن الطلبات عبارة عن نموذج مكتوب بخط واحد وصيغة واحدة ومن الواضح أيضا أنها معدة مسبقا وتم ترك مكان خالي لأسم المحامى ورقم اللجنة والدائرة التي يتم وضعهم فيما بعد ، الى غير ذلك من أوامر الصرف.
وتابع "درديرى" فى مضمون بلاغه المقدم لنيابة الأموال العامة بكشف مضمون أقوال الموظفين التابعين للنقابة، قائلا "جاء من خلال التحقيقات بعض أقوال الموظفين الذين تم التحقيق معهم أنهم قاموا بالصرف بناء على قرار مالي صادر لهم من أمانة الصندوق وموقع من ضيف الله الطيب و محمد الفخرانى، وتم إرفاق صورة منه بالتحقيقات بعد التأشير عليها بالنظر والإرفاق، وأكدوا جميعا في أقوالهم أن جميع أوامر الصرف تمت بناء على هذا القرار المالي وتعليمات أمانة الصندوق وان تأشيرة أمانة الصندوق على كل الطلبات المقدمة من المحامين تعتبر موافقة من أمانة الصندوق على المستندات المقدمة بالطلبات من صورة كارنيهات، كما قرروا أيضا أنهم قاموا بإبلاغ أمانة الصندوق عن وجود بعض صور كارنيهات لسنة 2013 مرفقة ببعض الطلبات وهذا يعد مخالفة للتعليمات واللوائح وقرار المجلس.
وأضاف الموظفين فى أقوالهم أمام المحقق الداخلى بالنقابة: ان هناك ثلاثة أوامر صرف أرقام 12746 و 12747 و 12748 استلمهم محمد الفخرانى أمين الصندوق، وقام بالتوقيع الخاص به (فورمه ) في خانة المستلم،وعند سؤالهم هل يجوز لأمين الصندوق أو أي عضو مجلس أن يستلم مبالغ مالية لآخرين كانت الإجابة ( ده أمين الصندوق و مقدرش أقوله لا )، وطلب "درديرى" فى نهاية بلاغه الأول فتح تحقيق عاجل في تلك الواقعة وضم ملف التحقيق من نقابة المحامين بالجيزة وسماع شهادة كل من ورد اسمه في التحقيقات بدءا من محمود الداخلي نقيب محامى الجيزة وجمال عمر بغدادي عضو المجلس الذي قام بالتحقيق في الواقعة.
البلاغ الثانى
كشف "درديرى" من خلال بلاغه الثانى الذى حمل رقم 462 والمقدم فى 14/4/2015 والمقدم لنيابة الأموال العامة عن عدد من الوقائع التى تمثل إهدارا للمال العام وفقا لرؤيته، موضحا أن الواقعة الأولى تمثلت فى تعيين ثلاث موظفين بنادى المحامين من قبل الأمين العام للنقابة ومعه أمين الصندوق دون تحرير أى عقود لهم مع تخصيص مرتبات تصرف لهم من خزانة النقابة شهريا قدرت فى الشهر الأول بنحو 1400 جنيه وفى الأشهر التالية قلصت الى 100 جنيه فقط للفرد الواحد، وأوضح مقدم البلاغ أن هذا الأمر اكتشافه "محمود الدخلى" وقام بدوره بإحالة الواقعة للتحقيق الداخلى تحت إشراف عضو مجلس النقابة إبراهيم عمران الذى استدعى فى سبيل التحقق من صحة الواقعة بكافة الإطراف بمن فيهم الأمين العام وأمين الصندوق وانتهى الى ثبوت الاتهام فى حقهم " لتعينهم موظفين بالنقابة دون أى عقود".
أما الواقعة التالية فهى وفقا لرؤية "درديرى" واقعة فساد مكتملة الأركان ولا تحتاج الى صعوبة فى إثباتها، موضحا انه بتاريخ 26/12/2013 تعاقد مجلس النقابة مع مصنع حلويات "الهلال" على توريد عدد 1000 علبة حلويات زنة الواحدة 3 كيلو وقدرت كل علبة وفقا لما نص عليه فى العقد ان تكون ب58 جنيه، ونص كذلك على ان تشكل لجنة من النقابة لاستلام الأصناف المتفق عليها من المصنع، إلا أن الكارثة الكبرى تمثلت فى أن الحلويات الموردة للنقابة منتهية الصلاحية وهو ما كان ظاهرا للعيان من خلال الغلاف الخارجى للعلب الموردة والتى بيعت للمحامين، حيث كانت مغلفة بشريط يفيد انتهاء الصلاحية مما دفع بعض المحامين لتحرير محاضر تثبت فيها هذه الواقعة، والتى كان منها المحضر رقم 35 لسنة 2014جنح قسم الجيزة، والذى انتهى فيه قرار النيابة العامة بالتحفظ على الحلويات المباعة للمحامين لانتهاء صلاحياتها، المشكلة الأكبر كانت فى التلاعب فى ثمن العلبة، حيث أعلنت النقابة ان العلبة ثمنها الحقيقى 80 جنيه وتباع للمحامين ب40 جنيه على ان تتحمل النقابة 50% من قيمتها كدعم مادى للمحامى إلا أن العقد ينص على ان العلبة ب58 جنيه فقط، الأمر الذى دفع مجلس النقابة عندما تم رفع الأمر إليه الى استصدار قرار بوقف بيع علب الحلويات اعترافا بصحة الواقعة، ليتبن بعد ذلك ان النقابة لم تشكل لجنة من الأساس لاستلام هذه المنتجات وان من قام باستلام العلب من المصنع هو عضو المجلس محمد الفخرانى والذى لم يحرر محضر استلام لذلك الغرض.
الواقعة الثالثة من البلاغ الثانى المقدم لنيابة الأموال العامة، تمثلت فى استغلال اسم النقابة وإنشاء (مركز تحكيم نقابة محامين الجيزة) يرأسه ناصر متولى الأمين العام، حيث قام "متولى" وفقا لروية "درديرى" بنشر إعلانات عن المركز خلال الفترة التى أعقبت ثورة يناير كان منها الإعلان الذى يكشف عن أن مدة الدورة بالمركز تبدأ من 18 أكتوبر 2011 وتم منح شهادات موقعة منه بصفته رئيس مركز تحكيم نقابة محامين الجيزة وان شخصا يدعى مراد خضر هو المدير العام للمركز، ليتضح لمقدم البلاغ ان المركز يحصل على 400 جنيه من كل مشترك ولم يرد فى ميزانية النقابة أن هذه الأموال وردت للنقابة وهو ما يعد استغلال لاسم النقابة فى أعمال تجارية لا تصح قانونا.
أما الواقعة الرابعة فتمثلت فى المخالفات التى تجسدت فى إنشاء مسجد بنادى المحامين بأكتوبر تكلف وفقا للحسابات الختامية والفواتير المقدمة للنقابة حوالى 130 ألف جنيه، بينما أتضح لمقدم البلاغ ان التكلفة الحقيقة للمسجد لا تتعدى 60 ألف جنيه وذلك وفقا لما قررته اللجنة التى شكلها نقيب محامين الجيزة لإعادة تقييم قيمة الأعمال التى تمت فى بناء المسجد وتقدير التكلفة الإجمالية لبنائه وذلك فى حضور أمين الصندوق.
الواقعة الخامسة تتعلق بعوامة النادى النهرى لمحامى الجيزة والموجودة فى العجوزة، حيث صدر قرار من وزارة الموارد المائية والرى رقم211 لسنة 24/8/2011 بانتهاء تراخيص العوامة الخاصة بنقابة المحامين لعدم تجديد التراخيص اللازمة وعدم سداد الرسوم المقررة، والتى تكلف إنشائها أكثر من مليون جنيه إلا انه وبسبب الإهمال الإدارى _وفقا لما ورد بالبلاغ_ كادت ان تسحب رخصتها لولا التقدم بطلب من نقيب المحامين الجديد لإعادة تراخيص العوامة من جديدة.
الواقعة السادسة والتى تمثلت فى قيام لجنة الفكر القانونى برئاسة ناصر متولى بالتعاقد مع الشركة الذهبية على طبع عدد 5000 أجندة قضائية على ان يكون سعر الأجندة 10 جنيه، ثم تعاقد محمد الفخرانى أمين الصندوق على طبع 1000 أجندة جديدة مع نفس المطبعة ولكن فى هذه المرة أصبح سعر الأجندة 8.75 جنيها بما يمثل من وجهة نظر مقدم البلاغ تلاعبا فى الأسعار، مؤكدا أن فرق السعر فى التعاقد الأول عن الثانى يمثل إهدار للمال العام خاصة وأن الكميات الأكبر فى الطباعة تكون فيها تكلفة الأجندة أقل وفقا لما هو متعارف عليه فى هذا المجال.
الواقعة السابعة تمثلت بيع لجنة الفكر القانونى للكتب المدعومة لمحامى الجيزة بمحافظات أخرى وهو ما يمثل من وجهة نظره إهدار للمال العام المخصص لمحامى الجيزة، مشيرا الى ان هذه الواقعة يجرى فيها التحقيق فى البلاغ الذى يحمل رقم 1398 لسنة 2014 عرائض محامى عام نيابات الجيزة.
الواقعة الثامنة من البلاغ تمثلت فى دعوى سبق وان أقامتها نقابة محامى الجيزة حملت رقم 813 لسنة 2012 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد دار "محمود للطبع والنشر" لتوريد موسوعات وكتب قانونية للنقابة إلا أن الأخيرة أخلت بالتزاماتها، حيث كان الأمين العام الحالى للنقابة قد تعاقد فى 20/3/2011 مع هذه الدار على طبع وتجليد 2000 نسخة من موسوعة الفقه والقضاء بتكلفة 260.000 جنيها إلا أنها لم تسلم سوى 990 نسخة، ومع ذلك أصر "متولى" _وفقا للبلاغ_ على التعاقد معها مرة أخرى وفقا للعقود المسجلة بتاريخ 18/6/2011 الذى تبلغ قيمته 155.000والعقد المؤرخ 7/7/2011 ب180.000جنيه، وعندما أقامت النقابة دعوى فسخ التعاقد الأول مع هذه الدار أعلن "متولى" تدخله انضمامنا فى الدعوى لطلبات المدعى عليه _الدار_ وقدم شهادة لمن يهمه الأمر بان الدار التزمت بتعاقدها إلا أن النقابة رفضت من قبل استلام الكتب المتعاقد عليها.
وأشار البلاغ الى ان هذا التدخل كشف عن نية مبيتة لإهدار المال العام خاصة وان حكم المحكمة انتهى الى فسخ التعاقد وتأييد طلبات النقابة.
الواقعة الأخيرة التى وردت فى بلاغ "درديرى" جاء نصها كالتالى " انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة تزوير دمغة المحاماة فى نطاق منطقة شمال الجيزة وقد تمكنا من شراء دمغات من متعهد بيع دمغات وهو عامل بغرفة المحامين بمحكمة شمال الجيزة أتضح أنها مزورة، وهو ما علم به نقيب محامى الجيزة وحذر المحامين من هذه الواقعة عبر بيان صدر منه".
وأضاف "درديرى" انه أتضح له من أن اللجنة النقابية لمحامى الدقى فوضت الموظف بالنقابة ويدعى محمد عبد الهادى لشراء دمغات من النقابة العامة وان هذا التفويض زيل بتوقيع "ناصر متولى" عضو المجلس عن دائرة الدقى، مشيرا الى ان لوائح وتعليمات النقابات الفرعية تنص على ان الدمغات تخرج من منفذ شرعى الى مصدر شرعى وان التفويض يخالف هذه لهذه اللوائح، وهو ما اعترف به أيضا "الداخلى" _وفقا لبلاغ "درديرى"_ فيما بعد حيث ذكر انه على علم بتزوير الدمغات لكنه لن يفصح عن من يقف وراء من يبيع الدمغات المزورة إلا بعد القبض عليه.
..والنقيب يرد
خلال اتصال هاتفى بنقيب محامى الجيزة محمود الدخلى أكد انه لا يتهاون فى محاسبة أى فاسد داخل جدران نقابة محامى الجيزة، مشدد على انه اقسم أمام المحامين قبل وبعد انتخابه نقيبا لهم على محاسبة كل من يتورط فى أى فساد والحفاظ على أموال المحامين وعدم التعرض لها من أى شخص مهما كان.
وأضاف قائلا " أما فيما يتعلق بالبلاغ الأول المذكور فان نقابة الجيزة تنتظر أن ترد إليها كشوف المشرفين على انتخابات النقيب فى الجيزة والتى تمت فى 2/2/2015 للوقوف على من حضر ومن لم يحضر من مشرفين، ولمقارنتها بقوائم الصرف، خاصة وان عدد من المحامين حضر الى النقابة وطالب صرف مستحقاته عن إشرافه على الانتخابات، وتابع قائلا " الأمر معلق لحين ورود الكشوف من النقابة العامة التى يمثل ردها الورقة الفاصلة فى هذا الأمر"، موضحا أن توقيع بعض أعضاء مجلس النقابة على أذون الصرف لا يوجد به مشكلة أو مخالفة لأنهم لم يتحصلوا على المبالغ وإنما وافقوا فقط على صرف هذه الأذون لمستحقها وهو ما أكده بعض المحامين الوارد أسمائهم فى كشوف المشرفين،
حيث أفرو بأنهم تحصلوا على الأموال المشار إليها.
وأوضح "الداخلى" أما عن وقائع البلاغ الثانى المشار إليها، فثبت بعد التحقيق الذى أجرته النقابة ترط بعض موظفى النقابة فى إهمال جوانب إدارية وتم توقيع الجزاء المناسب عليهم والذى كان منهم المدير المالى والادارى للنقابة اللذان ثبت تورطهم فى مخالفات وتم توقيع الجزاء عليهما فورا، مشيرا الى أن بعض أعضاء مجلس النقابة تورطوا فى إهمال بعض الجوانب الإدارية، مؤكدا انه لا توجد أى وقائع تمثل تورط أى عضو من أعضاء المجلس فى إهدار المال العام ولو حصل هذا لم أكن لأنتظر وسأحيلها فورا لنيابة العامة .