أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن بالغ إدانتها لجرائم العقوبات الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي شملت حملة الاعتقالات العشوائية واسعة النطاق في مدن الضفة الغربية، والتضييق الواسع على الحركة والتنقل وفرض حصار خانق على عديد من المناطق، وبصفة خاصة في مدينة الخليل المحتلة جنوبي الضفة. وأدانت المنظمة تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" أثناء الاجتماع الوزاري أمس، والتي نقلتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، بعواقب وخيمة رداً على اختفاء مستوطنيها، وما ورد سابقاً بشأن تحميل الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" المسئولية واتهام حركة حماس. وأكدت المنظمة أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسئولية الأساسية عن أي تدهور للأوضاع في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، وأن الاحتلال هو السبب الجوهري الذي لا يجوز على الأطراف الدولية تجاهله بشأن الأوضاع في فلسطينالمحتلة، وأن أي جهد دولي يجب أن ينصب على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه المحتلة في العام 1967 بما فيها القدس الشريف. كما أكدت المنظمة أن الانتهاكات الإسرائيلية تندرج في قائمة العقوبات الجماعية بالمخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 الخاصة بمعاملة المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال، فإنها تحمل سلطات الاحتلال المسئولية عن التصعيد وعن تدهورالأوضاع في الأراضي المحتلة. وطالبت المنظمه المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، وتجدد مطالبتها للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة العمل على الوفاء بالتزاماتها في أقرب وقت ممكن.
