طالبت مؤسسة "شاهد" لحقوق الإنسان الفلسطينية، بحماية دولية للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، من إرهاب وجرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة والعمل الجاد من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في كافة أقطار تواجده". وبحسب التقرير الدوري الصادر اليوم السبت، من مؤسسة "شاهد" أشارت إلى استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي في فرض حصارها الجائر على قطاع غزة منذ نحو ثماني سنوات، حيث تواصل تلك القوات فرض المزيد من العقوبات على السكان المدنيين، وذلك في إطار سياسة العقاب الجماعي المخالف لكافة القوانين الدولية والإنسانية في الضفة الغربية". وكشفت أن تصديق برلمان الاحتلال على قانون "مكافحة الإرهاب"، بعد تأييد 45 عضوا ومعارضة 14 آخرين، يهدف إلى التشديد على الفلسطينيين تحت بند "مكافحة الإرهاب"، وبموجبه تصل العقوبة للجرائم التي تتعلق "بالإرهاب" إلى السجن 30 سنة. وأوردت المؤسسة الحقوقية، إحصائية في أبريل الماضي، أوضحت فيه ارتفاع أعداد الأسرى الأطفال منهم في سجونه ومعتقلاته إلى 301 طفل، داعيةً الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949 إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيتين، وتحمل مسئوليتها أمام ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.