"الشهاب لحقوق الإنسان " يتقدم بشكوى ل "القومى لحقوق الإنسان" ضد إعتقال الأطفال

زار مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومعه وفد من أهالى الأطفال المعتقلين المجلس القومى لحقوق الإنسان وقابلوا السفير مخلص قطب أمين عام المجلس وتقدموا بشكوى حول إعتقال الأطفال متابعين بأن السفير وعدهم بتقديم الشكوى إلى النائب العام ومتابعتها وزيارة مراكز الاحتجاز .بالأضافة إلي أنهم قابلوا رئيس المجلس ووعدهم بدفع الشكوى للنائب العام فى نفس اليوم .
كما قام المركز بزيارة اليونسيف وقابل رئيس قسم رعاية الطفل بالمركز ووعدهم بالتحرك لزيارة مراكز الاحتجاز وتوصيا الشكوى إلى الحكومة لسرعة الإفراج عن الأطفال ، كما قمنا بزيارة الصليب الأحمر : وتقدمنا بشكوى من سوء معاملة الأطفال داخل أماكن الاحتجاز وتعرضهم للتعذيب وظروف صحية سيئة توعدونا بالتحرك وأبدوا تخوفهم من عدم استجابة السلطات المصرية لطلباتهم
وفيما يلى صيغة ما تم تقديمه لهذه المراكز :-
أطفال في الاعتقال
في الفترة السابقه ومنذ احداث الثالث من يوليو الماضي واصبح الاعتقال امر دائم ومستمر يتم بشكل يومي وعلى كل الفئات من رجال ونساء واطفال وظهر جليا تلفيق القضايا والتهم وكان للاطفال نصيب من هذا الوضع الغريب الا انه كان الامر محدودا الا انه الان اصبحت ظاهرة القبض على الاطفال الاقل من السن القانونيه ظاهرة مستمرة بصورة يوميه حتى اصبحنا نتحدث يوميا عن قبض على اطفال ما دون الثامنه عشر من عمرهم وبشكل عشوائي من الشوارع حتى اصبح الاعداد في ازدياد غريب حيث زاد عدد الاطفال عن 500 طفل معتقل ونتحدث في الاسكندريه وحدها ما يزيد عن 150 طفل معتقلون بصورة عشوائيه وفي ظروف صعبه وتوجه لهم تهم غير واقعيه وغير معقوله لاطفال في مثل هذا السن ويعرضون للتعذيب في المعتقلات ويحتجزون في ظروف صعبه واماكن غير آدميه مما يعرض حياتهم للخطر بالمخالفة لقانون الطفل والاتفاقيات الدوليه وقد تم رصد العديد من الانتهاكات التي يتعرض لها الاطفال من بداية القبض عليهم وتوجيه التهم لهم و احتجازهم مع بالغين ومع محبوسين جنائيين متهمين بتهم خطيرة مما يعرض حياتهم للخطر كما يتم حبسهم في اماكن غير صحيه ولا توجد رعايا صحيه رغم وجود اطفال مصابين بامراض مزمنه ويحتاجون لرعايا صحيه من نوع خاص
وتتجلى هذه الانتهاكات في
1/احتجاز الاطفال بصوره تعسفيه
حيث يتم القبض على الاطفال بصورة تعسفية وتوجيه تهم غير واقعيه وغير معقوله حيث توجه تهم لطفل بحرق اقسام شرطه وسط حراسه وظباط وامن وهو لا يتعدى 15 عشر عاما وطفل اخر يتهم بحيازة 5 زجاجات ملوتوف وحده ودون شئ يحملهم فيها كما لو كان لديه اكثر من يدين والاطفال جميعا يتهموا بالانضمام لجماعه ارهابيه وحيازة اسلحة ومفرقعات والعمل على قلب نظام الحكم وترويع الامنين
ويتم هذا الامر بالمخالفة لاتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 تاريخ بدء النفاذ: 2 أيلول/سبتمبر 1990والتي تنص في مادة 37 تكفل الدول الأطراف(ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة .
2/ استخدام العنف والقسوة مع الاطفال وتعريضهم للتعذيب
حيث يتم استخدام العنف المفرط اثناء القبض عليهم وضربهم ضربا مبرحا وبعد القبض عليهم يتم استخدام تعذيب شديد يشمل التعذيب بالصعق بالكهرباء حتى يصل الامر لاصابة الاولاد بحالة تشنجات من شدة الصعق بالكهرباء كما في حالة الطفل نادر 17 عاما وحالات اغماء مثل الطفل محمود 15 عام وتكسير عظام كما في حالة الطفل عمر 16 عام وذلك كله لحملهم على الاعتراف باشياء لم يرتكبوها او الابلاغ عن افراد يطلبهم الامن
وهذا مخالف لقانون الطفل والاتفاقات الدوليه . مادة 37 تكفل الدول الأطراف: (أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم .
3/ حجز الاطفال مع بالغين ومنعهم من رؤية ذويهم
يتم حجز الاطفال مع جنائيين بالغين وجنائيين في نفس اعمارهم ولكن اصحاب جرائم شديدة تعرض حياة الاولاد للخطر كما في المؤسسه العقابيه في القاهرة حيث يتم احتجاز الاطفال المحبوسين نتيجة لاراءهم السياسيه مع اولاد متهمون بقضايا جنائيه شديدة الخطورة مما يعرضهم للخطر وكذلك في حجزهم داخل الاقسام والمديريات مع البالغيين مما يعرض سلامتهم للخطر الشديد بالمخالفة لقانون الطفل كما يتم منع الاهالي من رؤية ابناءهم فترات طويلة كما في مديرية امن اسكندرية بالمخالفة للاتفاقيات الدولية التي تنص على، (ج) يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعى احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص، يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية .
4/ الحبس الاحتياطي للاطفال وتعنت النيابه في حجزهم
حيث يتم حبس الاطفال احتياطيا بالمخالفة للقانون حيث تنص . مادة (119) لا يحبس احتياطياً الطفل الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة ، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لاتزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها لقواعد الحبس الإحتياطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية . ويجوز بدلاً من الإجراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة علي وتقديمه عند كل طلب ، ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لاتجاوز مائة جنيه
5/ محاسبة الاطفال على اراءهم السياسيه واراء اباءهم السياسية
حيث يعاقب اطفال بالسجن لان اباءهم ينتمون لفكر سياسي مخالف لاراء السلطه الحاكمه كما في حالة العديد من الاولاد المحتجزين مثل الطفل احمد خلف احمد والطفل محمد مجدي باهي بالمخالفة للاتفاقيات الدوليه وفقا للمادة 49 المادة 21تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر. 6/عدم رعاية الاطفال صحيا
حيث يوجد اطفال مرضى امراض مزمنه ( الصرع –الجيوب الانفيه –السكر –التوحد-الكبد الوبائي-ضعف نظر) ولا يستطيع الاهالي عرض ابناءهم على اطباء متخصصين واماكن الاحتجاز سيئة التهويه وعدد الاولاد كثير جدا حتى يصل العدد في الزنزانه الواحدة الى 70 فرد دون وجود شمس او تهويه جيدة مما يعرض الاولاد لخطر انتشار الامراض وخصوصا في حالة وجود رجال بالغيين مع الاطفال داخل اماكن الاحتجاز.
و طالب المركز من المراكز الحقوقية التي تهدف لحماية حقوق الانسان ان تتدخل لوقف هذه الانتهاكات التي تحدث في حق هؤلاء الاطفال الذين الاصل فيهم ان يكونوا مستقبل هذا الوطن كيف نربي في اولادنا الانتماء لهذا الوطن وهم يعرضون لكل هذه الانتهاكات داخل وطنهم ليس لشئ الا لاختلاف في الرأى السياسي هؤلاء الاولاد ليسوا مجرمين ولا خطر على امن وطنهم هؤلاء الاولاد ارادوا ان يعبروا عن اراءهم وان يكونوا معادلة في رفعة هذا الوطن فلم يلقوا الا التعذيب والاعتقال