ودعت مصر قبل ساعات قليلة اليوم العالمي للمراحيض، الذي يتزامن مع ميلاد رأس الانقلاب في مصر بعد أن أحيت تلك الليلة بالدعاء على مشير العسكر بما هو أهله، واليوم تحيي البلاد اليوم العالم للطفولة والذي بدوره يلقي بظلال قاتم على الحالة التي وصل إليها الطفل المصري في زمن الانقلاب؛ من القتل والسحل والاعتقال والتعذيب دون مراعاة لدين أو قانون أو حساب لحقوق إنسان أو مواثيق دولية. ويأتي اليوم العالمي للطفولة ليذكر المصريين بمآساة 734 طفلا وحدثا داخل معتقلات العسكر، في مخالفة فاشية للمواثيق الدولة، يسومونهم الجنود سوء العذاب على جرائم تتراوح بين استخدام مسطرة عليها شعار رابعة، أو حمل بالون أصفر اللون، أو رفع أربعة أصابع ترمز إلى العزة والحرية والكرامة. يأتي يوم الطفولة شاهدا على قتل 217 طفلا بدم بارد، وتعذيب 948 طفلا آخرين، كما تم ارتكاب 78 حالة عنف جنسي ضد الأطفال المعتقلين، على يد نظام فرعوني مستبد يرسخ أركان ملكه العسكري بذبح الأطفال واستحياء النساء والإفساد فى الأرض، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. المرصد المصري للحقوق والحريات أكد -في تقريره بمناسة اليوم العالمي للطفل- أن الانتهاكات بحق الأطفال كثيرة وممنهجة، حيث لم تقتصر فقط على الاعتقال التعسفي أو الاحتجاز في أماكن غير مخصصة للأطفال، أوالتعذيب داخل أماكن الاحتجاز، بل امتدت أيضاً لتشمل اعتداءات جنسية وحالات اختفاء قسري، وقتل خارج إطار القانون بالرصاص الحي في أثناء فض التظاهرات. وكشف المرصد، عن أن تلك الممارسات القمعية تصاعدت عقب تولي قائد الانقلاب العسكري مقاليد الحكم، حيث قُتل خلال ال100 يوم الأولى من حكمه 12 طفلا بالرصاص الحي، واعتقل 144 طفلا، وتم تعذيب 72 طفلا داخل مقرات الاحتجاز، وتم الاعتداء جنسيا على 26 طفلا داخل مقرات الاحتجاز، وصدرت أحكام بالإعدام بحق أطفال قصّر وأخرى بالسجن، بالمخالفة لقانون الطفل والدستور المصري والمعاهدات الدولية". وحول ظروف اعتقال الأطفال في سجون الانقلاب، أشار التقرير إلى أن الأطفال المعتقلين يعانون من انتهاكات روتينية لحقوقهم الإنسانية، إذ يتعرضون للإساءة الجسدية والنفسية، ويمنعون من الاتصال مع محاميهم، وغالبا ما يمنعون كذلك من الاتصال بأسرهم أو العالم الخارجي، والعديد منهم موقوف بتهم ليس لها علاقة بالواقع أو القانون، وغالبا ما تكون مفبركة. وشدد المرصد على أن المؤسسات العقابية التي يحتجز فيها الأطفال يفترض أن تكون تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الداخلية تتولى شئون التأمين فقط، إلا أن ذلك لا يحدث؛ إذ إن الداخلية هي التي تتولى شئون أماكن احتجاز الأطفال، ما يتسبب في مردود سلبي على الأطفال، لأنهم يتعاملون مع منتسبين تابعين لوزارة الداخلية غير مؤهلين للتعامل مع الأطفال، إذ يقومون بتعذيبهم وضربهم وانتهاك "أعراضهم"، بينما من المفترض أن يتولى مسئوليتهم باحثون اجتماعيون ونفسيون. اللجنة العليا لانتفاضة السجون في مصر، لم تنس الحديث عن الأطفال فى معرض بيانها حول أوضاع المعتقلين فى سجون العسكر، مؤكدة أنه منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى أمس، توفي 89 معتقلًا ما بين إهمال طبي، وتعذيب حتى الموت، كما يقدر عدد من تم اعتقاله منذ بدء الأحداث حتى الآن بأكثر من 42 ألف معتقل، بينهم 60 امرأة لا تزال رهن الاعتقال حتى الآن، كما يبلغ عدد المعتقلين من الأطفال في السجون حتى الآن 734 طفلًا وحدثًا، وهي الأرقام التي تفوق مثيلتها للمعتقلين العرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي". وخرجت المنظمات الحقوقية لتفضح ممارسات نظام العسكر ضد الأطفال والشباب، مشددة على أن "مستقبل مصر" يتعرض لأشكال متنوعة من الاعتداءات والعنف سواء كان اعتداء جسديا بالضرب أو معنويا بالسب والإهانات، مضيفة أن الاعتداء بالضرب، والسب، والمنع عن الطعام، والانتهاك الجسدي بعض من فيض الانتهاكات التي تحدث داخل المعتقلات المصرية بحق أطفال مصر الذين غيبوا خلف أسوار السجون وحبست حريتهم وأحلامهم الصغيرة، في ظل قبضة الانقلاب الذي جرى في الثالث من يوليو 2013.
وكشفت والدة أحد الأطفال المعتقلين الذين تم ترحيلهم إلى المؤسسة العقابية، أن نجلها، وباقي زملاؤه المعتقلون، يتعرضون بالمؤسسة العقابية إلى تعذيب ممنهج على يد الجنائيين بأمر من إدارة المؤسسة، فضلاً عن إجبارهم على ارتداء ملابس ممزقة، بالإضافة إلى تفتيشهم داخل محبسهم من وقت لآخر بشكلٍ مهينٍ، فى تحد صارخ للدستور المشوه -الذي وضعه العسكر ليدهسه ببيادته-، والذي يؤكد على عدم جواز حبس الأطفال مع الجنائيين، فضلا عن عدم أحقية التعرض لهم بالضرب أو الإيذاء. التقارير تؤكد أنه منذ فض اعتصام رابعة العدوية، قامت قوات الأمن باعتقال ما يقارب من 30 طفلا دون ال18 من العمر، ومن بين هؤلاء حوالي 12 طفلا تحت سن الرابعة عشرة، في سابقة هي الأولى من نوعها بأن يتم اعتقال مثل هذا العدد من الأطفال القصر صغار السن دون الرابعة عشرة، كما لفظ الطفل نادي حسن نادي "15 عاما" أنفاسه الأخيرة بداخل سجن قسم شرطة البساتين في ظروف غامضة يرجح أنها تحت التعذيب”. وحول الانتهاكات القانونية التي تتم بحق الأطفال بالمعتقلات بالمخالفة للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الأطفال، تبين أن الأطفال يتم التحقيق معهم أمام الجهات غير المختصة، كما أن الحبس الاحتياطي للأطفال تحت سن الخامسة عشرة وهو غير قانوني، فضلاً عن احتجاز الأطفال في أماكن غير مختصة ومع الكبار والبالغين في ظل أماكن احتجاز دون مستوى الآدمية التي لا يستطيع أن يتعايش معها كبار السن.. فما بالك بالأطفال؟!! "الائتلاف العالمي للحريات والحقوق" استنكر ما تقوم به سلطات الانقلاب المصرية من اعتقال الأطفال بشكل مطلق، واصفًا بأنها جريمة إنسانية وقانونية يمارسها النظام الحالي في مصر بعد انقلاب يوليو 2013 ويعدها نذير شؤم وقتل لبراءة الطفولة في المجتمع المصري وخلق للكراهية والانتقام والعنف المجتمعي داخل الأطفال المحتجزين خارج إطار القانون لما يتعرضون له من انتهاكات نفسية وبدنية وتعذيب واعتداءات وحشية محرمة في كافة القوانين والدساتير. الحال داخل المعتقلات لا يقل بشاعة عن خارجه بعدما لاقى الأطفال في الملاجئ ودور الرعاية -نعم الرعاية- سوء العذاب على يد المسئولين عن الدور، وهو ما دلل عليه مقطع الفيديو الذي انتشر لصاحب دار أيتام يجلد الأطفال ويعتدي عليهم دون رقابة أو محاسبة، هذا ما تم تسريبه.. وما خفي كان أفجع وأعظم.
