نظم مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومعه وفد من أهالي المعتقلين، زيارة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث التقى السفير مخلص قطب، أمين عام المجلس وتقدم بشكوى حول اعتقال الأطفال. وأكد الشهاب في بيانه، اليوم الثلاثاء، أنه ''وعدنا السفير بتقديم الشكوى إلى النائب العام ومتابعتها وزيارة مراكز الاحتجاز، كما تقابلنا مع رئيس المجلس ووعد بدفع الشكوى للنائب العام في نفس اليوم''. كما زار المركز اليونيسف والتقى رئيس قسم رعاية الطفل بالمركز، والذي وعد بالتحرك لزيارة مراكز الاحتجاز وتوصيل الشكوى إلى الحكومة لسرعة الإفراج عن الأطفال، بالإضافة إلى زيارة الصليب الأحمر و تقديم شكوى بخصوص سوء معاملة الأطفال داخل أماكن الاحتجاز وتعرضهم للتعذيب والظروف الصحية السيئة، والتي وعدت بالتحرك. و جاء في نص الشكوى المقدمة أنه ''في الفترة السابقة ومنذ أحداث الثالث من يوليو الماضي أصبح الاعتقال أمر دائم ومستمر يتم بشكل يومي وعلى كل الفئات من رجال ونساء وأطفال، حيث ظهر جليا تلفيق القضايا والتهم وكان للأطفال نصيب من هذا الوضع الغريب الا أنه كان الأمر محدودا إلا أنه الآن أصبحت ظاهرة القبض على الأطفال الأقل من السن القانونية ظاهرة مستمرة بصورة يومية''، متابعاً ''أصبحنا نتحدث يوميا عن القبض على أطفال ما دون الثامنة عشر من عمرهم وبشكل عشوائي من الشوارع حتى أصبحت الأعداد في زيادة غريبة، حيث زاد عدد الأطفال عن 500 طفل معتقلا و في الإسكندرية فقط ما يزيد عن 150 طفلا معتقل بصورة عشوائية''. وأضاف المركز في الشكوى أن هؤلاء الأطفال يتم اعتقالهم في ظروف صعبة وتوجه لهم تهم غير واقعية وغير معقولة لأطفال في مثل هذا السن، بل ويعرضون للتعذيب في المعتقلات ويحتجزون في ظروف صعبة وأماكن غير آدمية مما يعرض حياتهم للخطر بالمخالفة لقانون الطفل والاتفاقيات الدولية، فيما تم رصد العديد من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال من بداية القبض عليهم وتوجيه التهم لهم واحتجازهم مع بالغين ومتهمين بتهم خطيرة، مما يعرض حياتهم للخطر كما يتم حبسهم في أماكن غير صحية و عدم وجود رعاية صحية رغم وجود أطفال مصابين بأمراض مزمنة ويحتاجون لرعاية صحية من نوع خاص. ورصد المركز الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال والتي تمثلت في القبض على الأطفال بصورة تعسفية وتوجيه تهم غير واقعية وغير معقولة، حيث توجه لهم تهم بحرق أقسام شرطة وسط حراسة وضباط وأمن وهو لا يتعدى 15 عشر عاما، وطفل آخر يُتهم بحيازة 5 زجاجات مولوتوف، كذلك اتهامهم بالانضمام لجماعة ارهابية وحيازة أسلحة ومفرقعات والعمل على قلب نظام الحكم وترويع الآمنين، بالإضافة إلى اتهام بعضهم بسرقة مدرعة شرطة وآخر بقتل ضباط وعساكر وقطع طريق وهم جميعا لم يتعدوا 18عاما من عمرهم. وأكد المركز أن هذا الأمر يتم بالمخالفة لاتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 نوفمبر 1989 تاريخ بدء النفاذ، 2 سبتمبر 1990والتي تنص في مادة 37 تكفل الدول الأطراف (ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية، ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.
