بعد مضي شهور وظهور العديد من القضايا والوقائع التي جعلت المتهم في قضية اغتصاب وهتك عرض أطفال، يتوهم أن الأجهزة الأمنية غافلة عنه وأنه سينجو بفعلته، نجحت إدارة الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي، من فك غموض قضية اغتصاب 6 أطفال دون العاشرة، على سطح إحدى المباني السكنية، حيث تعرض الأطفال لعملية اغتصاب ولم يتم التعرف على الجاني، نظراً لعدم وجود أي دلائل تشير إلى هويته، كما أن فحص (DNA) لم يشر إلى تطابق مع قائمة المسجلين بالجرائم سابقاً، حيث تم أخذ عينة من مكان الجريمة تحوي السائل المنوي للجاني. ولدى ورود طلب فحص عينة لخليجي تم القبض عليه، بتهمة اغتصاب طفل بنفس الطريقة السابقة، اكتشف رجال الأدلة الجنائية من خلال عملية الرصد والمتابعة الدقيقة، أن هناك تطابقاً بين نتائج العينة مع 5 عينات أخرى تعود إلى 5 قضايا تم تسجيها ضد مجهول، وهو ما يعني أن الجاني واحد في جميع الحوادث المفجعة. تحقيقات النيابة العامة وخلال تحقيقات النيابة العامة، انهار الجاني ليعترف بقضاياه، وهو الأمر الذي جعله متهماً بهتك عرض 6 أطفال بالإكراه، ما دفع النيابة العامة بالمطالبة بتوقيع أقصى العقوبة للمتهم وهي الإعدام، مرجعة السبب إلى كون المجني عليهم جميعاً من الأطفال. وتعود تفاصيل القضية، إلى أن المتهم أقدم على هتك عرض المجني عليه السادس، والذي قام بإبلاغ والده عن الواقعة، حيث توجها معاً إلى موقع الواقعة، للتعرف على المتهم، وبمجرد أن ظهر المتهم أمامهما قام والد المجني عليه بالقبض عليه وإبلاغ الجهات المعنية وتسليمة إليهم. العينات الحمضية وبمجرد ضبطه، تمت إحالته للكشف الصحي، وتم رفع عينات الحمض ليثبت ضلوعه في 5 حوادث أخرى مسجلة ضد شخص مجهول، وبناء على ذلك أصدرت النيابة العامة، قراراً بإحالته الى محكمة الجنايات في أبوظبي. وتعرف الضحايا الخمسة على صور المتهم من بين صور العديد من المشتبه بهم في عرض قانوني، كما أكد التقرير الطبي أن الملوثات التي وجدت في أجساد المجني عليهم تعود للمتهم. جذب الضحايا وحول الأسلوب الذي كان يتبعه للإيقاع بضحاياه، أوضح المتهم أنه كان يتودد الى المجني عليهم، لاستدراجهم من خلال سؤالهم عن أسمائهم وأعمارهم وتقديم بعض المال لهم قبل أن يطلب منهم الصعود معه إلى سطح البناية، مدعياً وجود عصافير يربيها هناك، وبمجرد وصول الأطفال إلى السطح يقوم بهتك أعراضهم بالإكراه. واشتملت الأدلة التي قدمتها النيابة علي تطابق الأنماط الوراثية (DNA) للعينات التي تم رفعها من ملابس المجني عليهم مع الأنماط الوراثية للعينة القياسية المسحوبة من المتهم، إضافة إلى التقارير الطبية الخاصة بنتائج فحص المجني عليهم وشهاداتهم، وتوثيق نتائج مواجهتهم بالمتهم.
