في الوقت الذي تتمسك فيه جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمها الدولي بالرئيس المعزول محمد مرسي قولاً أمام الإعلام بأنه الرئيس الشرعي المنتخب للبلاد، تسعي الجماعة والتنظيم للبحث عن بديل لانتخابات الرئاسة المقبلة بعد أن بات واضحاً أمامها رغم محاولات إثارة الفوضي سير الأمور نحو نهاية خارطة الطريق التي أعلنتها القوات المسلحة بعد أحداث 30 يونية التي أطاحت بمرسي من علي كرسي الرئاسة. جماعة الإخوان بعد أن فشلت محاولاتها لاجهاض ما أسمته الانقلاب العسكري بكافة الطرق غير السلمية التي انتهجتها ومؤامرات تنظيمها الدولي المستمرة، بدأت تفكر في الحقيقة الوحيدة التي تتضح أمامها ألا وهي اتجاه البلاد نحو إقرار الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية، ومن ثم تتجه أنظار أعضاء جماعة الإخوان وخاصة التنظيم الدولي نحو الرجل الذي سيدفع به خلفاً ل"مرسي" في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ما يظهر علي سطح الأحداث والمستجدات السياسية يشير إلي أن ما تبقي من أعضاء التنظيم خارج السجون في مصر والخارج يميلون إلي ترشيح الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح عضو التنظيم المستقيل للانتخابات الرئاسية ودعمه من التيارات الإسلامية وبقايا مؤيدي جماعة الإخوان. تأتي فرصة أبوالفتوح في ظل غياب صقور جماعة الإخوان المعتقلين أمثال المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد والدكتور محمد بديع المرشد العام السابق وبعض أعضاء مكتب الإرشاد ممن كانوا أشد المعارضين لتأييد أبوالفتوح في الانتخابات الرئاسية الماضية التي فاز بها الدكتور محمد مرسي. كفة أبوالفتوح يرجحها التنظيم الدولي للإخوان إلا أن رجل آخر في صفوف الإخوان أصبحت فرصه كبيرة بخوض الانتخابات في حالة دعم الإخوان داخليا وخارجيا له، ألا وهو الدكتور عمرو دراج القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي باتت محظورة. وكما فعل الإخوان مع "مرسي" وجعلوه "إستبناً" للمهندس خيرت الشاطر في الانتخابات الماضية، فإن "دراج" هو الآخر يتردد أسمه كإستيبن ل"أبوالفتوح" في حالة عدم الاتفاق عليه. جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بحكم قضائي، تخطط لتجهيز القيادي الإخواني عمرو دراج للترشح لرئاسة مصر خلال الفترة المقبلة، بعد فشل كل محاولات الجماعة والتنظيم الدولي في إعادة مرسي إلي الحكم بعد عزله عقب ثورة 30 يونية 2013. "دراج" يحظي بتوافق قيادات الجماعة داخل وخارج السجون وتراه الشخص المناسب لاستعادة دورها السياسي داخل مصر. قيادات إخوانية منشقة كشفت أن التنظيم الدولي للجماعة سيعقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة لبحث مسألة ترشح "دراج" خليفة ل"مرسي"، مؤكدين أن التنظيم الدولي يعول علي "دراج" في إنجاز الكثير من الملفات، وخروج الجماعة من كبوتها التي حلت بها بعد ثورة 30 يونية. منسق تحالف شباب الإخوان المنشق عمرو عمارة قال: إن دراج هو حلقة الوصل بين التنظيم الدولي والجماعة داخل مصر، مشيراً إلي أن دفع "الإخوان" بعمرو دراج في الرئاسة أمر وراد، لأنه الشخص الوحيد الذي لم يتعقبه الأمن حتي الآن، ويتحرك كيف ما يشاء، علي الرغم من الدور الذي يلعبه في التحريض علي العنف والتخطيط لتحركات الجماعة في الشارع بعد إلقاء القبض علي معظم قيادات الإخوان. وأكد عمارة في تصريحات له: أن دراج سيسعي الفترة المقبلة للسفر بعد أن منعته السلطات منذ أيام، وذلك للاجتماع مع قيادات التنظيم الدولي لمناقشة أبرز الملفات الخاصة بالجماعة، ومنها الانتخابات الرئاسية المقبل. وقال عمارة أن الدكتور عمرو دراج، طلب من أعضاء التحالف تجنب الحديث في الإعلام عن أسرار الجماعة و«التنظيم الخاص»، وقام بزيارته بمقره التحالف بمنطقة العبور وطلب من أعضاء التحالف الابتعاد نهائيًا عن المشهد السياسي والإعلامي وعدم الحديث إطلاقًا عن الجماعة وأسرار "التنظيم الخاص" وهددهم بشكل غير رسمي بالتراجع عن فكرة إعلان تأسيس حزب «شباب من أجل مصر»، كبديل عن حزب الحرية والعدالة. وأشار «عمارة» إلي أنه تلقي تهديدات من «دراج» خلال الاجتماع الذي شارك فيه كل من محمود عبدالله وأحمد شعراوي، عضوي التحالف، بأن الجماعة ستتحرك ضدهم في حال إصرار التحالف علي المضي في كشف ما كان يحدث في الجماعة أثناء عضويتهم فيها. من حانبه دافع دراج عن نفسه وقال: "كيف أكون مرشحاً للرئاسة، وأنا لا أعترف إلا بالدكتور محمد مرسي كرئيس شرعي للبلاد"، مجدداً التأكيد علي أن سفره كان لإنهاء بعض أعماله الاستشارية خارج البلاد، وليس لأي سبب آخر. القيادي الإخواني رغم مساعيه لايجاد طريقة للمصالحة يخرج بها قيادات الجماعة من السجون ينفي صلته بأي أعمال خاصة بجماعة الإخوان، قائلاً: "الجميع يعلم وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام أنه ليس لي أي وظيفة تنفيذية بجماعة الإخوان". ومع أنه قاد مع الدكتور علي بشر محاولات للمصالحة إلا أنه ينفي باستمرار وجود أي محاولات للمصالحة بين السلطة الحالية وجماعة الإخوان. القيادي الذي تعده الجماعة لخلافة مرسي في الانتخابات هاجم تصريحات نبيل فهمي، وزير الخارجية، حول مواعيد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، قائلاً: «ليس معنيا بها المواطن في مصر، وإنما هي رسالة لتجميل صورة الانقلاب». وأبدي «دراج»، في مداخلة هاتفية لقناة «العربية» تعجبه «من أن يتم إعلان مواعيد الانتخابات عبر وزير خارجية لوسائل إعلام أجنبية قبل إعلانها في مصر»، مشيرًا إلي أن «هذه سابقة لم تحدث من قبل، وأنه جرت العادة أن يكون أول من يتحدث عن هذه المواعيد رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو حتي وزير الداخلية، وأن هذا يؤكد أن الرسالة موجهة أساسا بهذه المواعيد غير المنطقية للخارج أكثر منها للداخل». وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق، إن «حزبه كعضو في التحالف الوطني لدعم الشرعية غير معترف أصلا بهذه الإجراءات والمواعيد، لأنهم يدركون جيدًا أن ما حدث في 3 يوليو الماضي، هو انقلاب علي الشرعية الدستورية». وأضاف أن «تصريحات وزير خارجية الانقلاب لا علاقة لها بما يحدث علي أرض الواقع، فالوزير يتحدث وكأن التعديلات الدستورية قد تم الانتهاء منها واستفتي عليها الشعب، ووافق عليها، وهي كلها أمور لم تحدث حتي الآن». وتابع أن «النظام الانتخابي لم يتم إقراره في هذه التعديلات حتي الآن، وقانون الانتخابات لم يتم إصداره، كما أنه لم تتم مناقشته، ولم تتم دعوة القوي السياسية لبحث أفضل المواد التي يمكن أن يتفق عليها في القانون». دراج هاجم تصريحات وزير الخارجية بأن حزب الحرية والعدالة سيسمح له بالمشاركة في الحياة السياسية، قائلاً : «هذا حقنا القانوني والشرعي، ولا يحتاج لتصريح من وزير الخارجية، كما أن هذه الدعوة لا تصدر من وزير الخارجية المعني بشئون مصر الخارجية وليس الداخلية». وأضاف: «إذا افترضنا جدلا، أننا كنا سنشارك، فكيف يمكن لنا كحزب أن نشارك في الانتخابات وقد اعتقلت الأجهزة الأمنية منا رئيس الحزب ونائبه وأعضاء المكتب التنفيذي، وأغلب المرشحين المحتملين؟». وتابع: «نحن أول حزب تم إنشاؤه بعد ثورة 25 يناير، وليس من حق أي أحد مصادرة حقنا أو التكرم علينا به، ولكن كيف يُطلب منا خوض مثل هذه الانتخابات غير الشرعية و90% من المرشحين في السجون؟». "دراج" تولي بعد سقوط الإخوان والقبض علي قيادات مكتب الإرشاد لقاءات الجماعة بمندوبي الاتحاد الأوروبي لتحريضهم علي ما حدث في 30 يونية بوصفه انقلاب علي الشرعية. وكان علي رأس الوفد الإخواني الذي التقي بممثلة الاتحاد الأوروبي "كاترين آشتون" أثناء زيارتها للقاهرة، وتم في اللقاء طرح فكرة التصعيد ضد الإرادة الشعبية المصرية والجيش. دراج قال إن اللقاء الذي جمعه ب"آشتون" بأحد فنادق القاهرة كان مجرد تبادل لوجهات النظر بين الجانبين، وأن تحالف دعم الشرعية قرر تلبية هذه الدعوة رغم وجود كثير من الاعتراضات في الشارع استنادا لأن مثل هذه اللقاءات لم يكن لها جدوي ولكن ليس من الكرم أن نرفض تلبية مثل هذه الدعوات". حاول "دراج" في اللقاء أن يصور لمبعوثة الاتحاد الأوروبي أن ما يحدث في الشارع رغبات الشعب الموجود في الشوارع الرافض لما أسماه الممارسات الانقلابية الموجودة وأن الضمانة الأساسية الوحيدة للانتقال بمصر إلي الديمقراطية هو العودة للمسار الديمقراطي بكل ما يحمله ذلك من معني بعودة الرئيس المنتخب. دراج دافع عن الرئيس المعزول "مرسي"وقال: هو الرئيس المنتخب وينبغي أن يكون رئيسا لمصر ولا يصح مطلقا أن يزال من السلطة بهذا الشكل وأن الدستور هو الدستور الذي استفتي عليه الشعب وهو الذي قبله وكذلك المجالس النيابية. مضيفاً: "ليس لدي مشكلة في 30 يونيو فقد كان هناك أناس لديهم مطالب لكن المشكلة في 3 يولية وأنا لست معترفا بأن 30 يونية ثورة ، ولا أعرف شيئا اسمه ثورة 30 يونية لكن هناك أناس خرجوا ليعبروا عن مطالبهم بعدها استغل الجيش الاحداث بالإنقلاب علي الرئيس المنتخب".