قال الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء اليوم إن الحكومه تستهدف معدل نمو 3%-4% خلال العام المالي الحالي على ان يرتفع الى 7% خلال الاربعة سنوات المقبلة. أوضح أن النمو خلال هذا العام قد يرتفع 4.5% إذا تحققت أهداف الحكومة لتدفقات الاستثمار العام والخاص والتى تصل بحسب قوله الى 267 مليار جنية مستهدف ،منها 170 مليار للقطاع الخاص، لافتا أنه يجري حاليا تقدير حجم الاستثمارات التي اجتذبتها مصر حتى الان مع اقتراب الربع الأول من السنة المالية من نهايته. وأضاف أن الحكومة تطمح إلى خفض عجز الميزانية من 8% الى 7%من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامين. ياتى ذلك فى الوقت الذى لم تتعدى توقعات صندوق النقد حول النمو فى مصر عن 1,5%. وقال خبراء اقتصاديون ان تحقيق معدل النمو الذى استهدفه رئيس الوزراء برتبط بعده عوامل سياسية واقتصادية اهمها التحول الديمقراطى الهادئ والاستقرار السياسى الى جانب الاصلاحات الاقتصادية التى ستقوم بها حكومة قنديل خلال تلك الفترة.