كشفت مصادر مطلعة أن المحكمة الإدارية العليا تتجه يوم 24 سبتمبر الحالي، لإصدار حكم بعودة مجلس الشعب الذى أصدرت المحكمة الدستورية العليا، قراراً بحله . أكدت المصادر أن العودة ستكون استناداً إلى تفسير الحل بعودة ثلثي المجلس والنواب المستقلين المنتخبين في الثلث الفردي غير المنتمين لأحزاب. وأوضحت المصادر أنه فى ضوء الحكم المرتقب بعودة المجلس، فإن رئيس الجمهورية سيصدر قراراً بتنفيذ الحكم القضائي المفسر لحكم الدستورية العليا، الأمر الذي يعنى قصر أداء الانتخابات البرلمانية فقط على الثلث الفردي المنتمى للأحزاب السياسية .