في تطور جديد في العملية العسكرية التي تشهدها سيناء المصرية, قالت مصادر أمنية إن الجيش المصري ينشر عربات مدرعة خفيفة في سيناء لتحل محل بعض الدبابات . وكان مصدر قد قال الأسبوع الماضي إن الجيش بدأ سحب بعض الدبابات بعد نشرها في إطار عملية ضد المسلحين الذين قتلوا 16 من أفراد حرس الحدود يوم 15 اغسطس,وفقا لرويترز . وأرسل مئات من الجنود تدعمهم الدبابات والعربات المدرعة والطائرات الهليكوبتر إلى المنطقة في عملية مشتركة مع الشرطة لمداهمة مخابيء المسلحين واعتقال المشتبه بهم وضبط أسلحة تشمل صواريخ واسلحة أخرى تعج بها المنطقة. وقال مصدر أمني "تم سحب 20 دبابة من القطاع الأوسط من سيناء باتجاه السويس" مضيفا أن نحو 20 عربة مدرعة وصلت إلى مدينة العريش المركز الإداري لشمال سيناء. ولم تعط المصادر ردا واضحا بشأن ما إذا كان سحب الدبابات جاء استجابة لمخاوف إسرائيل كما رفضت تحديد عدد الدبابات التي ما زالت باقية في سيناء. وقال الجيش الأسبوع الماضي إنه سيوسع حملته في سيناء وسيشمل ذلك إعادة نشر القوات لكنه لم يحدد المناطق التي سيتم نشر الجنود بها. وأصدرت وزارة الدفاع المصرية الأربعاء الماضي بيانًا عاجلاً كشفت فيه عن نتائج العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش المصري في سيناء، والتي أطلقها في أعقاب هجوم رفح (5 أغسطس) الذي راح ضحيته 16 عسكريًّا مصريًّا. وجاء في البيان العاجل على لسان مصدر عسكري مصري أن القوات المسلحة تمكنت من القبض على 23 شخصًا وقتل 11 وإصابة واحد ممن وصفهم البيان ب"العناصر الإرهابية المتطرفة" وذلك منذ بدء العمليات العسكرية في سيناء. وأضاف المصدر في البيان - الذي أذاعه التليفزيون المصري أنه تمَّت مصادرة 11 مركبة وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة تضمنت 4 بنادق آلية، ورشاشًا خفيفًا و5 صناديق ذخيرة "إسرائيلية" و6 قنابل يدوية و5 ألغام مضادة للدبابات، وصاروخ بي إم 21 بحسب بيان وزارة الدفاع. وأوضح المصدر أنه اعتبارًا من يوم 29 أغسطس 2012 ومع استمرار العمليات العسكرية، تم إعادة نشر القوات العسكرية لاستعادة الأمن في أماكن متعددة في سيناء، واستكمال مطاردة العناصر "الإرهابية" الهاربة والقضاء على "جميع البؤر الإجرامية"، حسب وصفه. وكان 16 من جنود وضباط الجيش المصري قد قُتلوا في 5 أغسطس الجاري في هجوم شنته مجموعة مسلحة، ثم عبرت الحدود إلى "إسرائيل" قبل أن يقضي عليها الجيش الصهيوني. ويعد هذا الهجوم الأخطرَ الذي تتعرض له القوات المسلحة المصرية في سيناء منذ اتفاقية السلام 1979 التي أعادت هذه المنطقة إلى السيادة المصرية.