قرر المعتصمين عدم ترك الوزارة نهائيا الا بعد تحقيق مطالبهم المشروعة التى طالبوا بها كثيرا ويتم وعودهم ولم يتم تنفيذا حيث اكدوا انهم مستائين لما يحدث لنا من ظلم بسبب ما وصفوه بتعنت الوزارة وطالبوا الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والوظيفية وتعينهم إلى الباب الأول أجور وتعويضهم ببند 22 أجور موسمية طبقا لقانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وطبقا للقرار الوزارى رقم 563 لسنة 2011، وطبقا للقرار الوزارى رقم 702 لسنة 2011 بوزير الزراعة، وطبقا للكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2011 الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن العمالة المؤقتة. رفض المتظاهرون أمام وزارة الزراعة مقابلة أيا من المسئولين مرددين كل وقفة احتجاجية يقوم وزير الزراعة بمقابلة وفد منا ويتعهد بالتثبيت وبعد فض التظاهرة كأن لم يكن شيئا قد حدث وقرروا الاعتصام داخل وزارة الزراعة لحين تحقيق مطالبهم وهى التعيين والتثبيت ورفع رواتبهم التى لا تستطيع ان يعيش بها فرد واحد فقط.