كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاص بمراجعة القوائم المالية لشركة الجمعية التعاونية للبترول أن مديونية عملاء الشركة لدى شركات الكهرباء سجلت رقما قياسي بالنسبة للشركة حيث بلغت 8,295 مليار جنيه منها نحو 7,137 مليار جنيه فروق أسعار السولار والمازوت المختلف عليها بين الشركة وشركات الكهرباء منذ عام 2004 وحتى 30/6/ 2011ولم يتم حسمها حتى الأن . وكشف التقرير عن أن شركات الكهرباء ترفض استلام منتجات فواتير المنتجات البترولية الصادرة من الشركة بالأسعار المعدلة منذ 1/10/2009 ومكون بشأنها مخصص بنحو 199 مليون جنيه ولم يتم إجراء المطابقات على الأرصدة فى 30/6/2011 لجميع شركات الكهرباء والأمر معروض على الجمعية العامة لاتخاذ ما تراه بشأن استمرار تفاقم المشكلة دون الوصول لتسوية وهو ينعكس على مستحقات الهيئة المصرية العامة للبترول لدى الشركة والتى وصلت إلى نحو 11,5 مليار جنيه وردت الشركة بأنها تبذل قصارى جهدها لتحصيل تلك المديونية وقد تم تسوية مبلغ 792 مليون جنيه من المديونية خلال أغسطس 2011 خصما من مديونية الهيئة العامة للبترول أوضح التقرير أن مديونية الشركة على عملاء الغزل والنسيج نحو 284,7 مليون جنيه منها نحو 268,3 مليون جنيه ترجع لكثر من عام منها نحو 81 مليون جنيه مديونيات حصلت الشركة على حكمين قضائيين لصالحها بصيغ تنفيذية منذ 10/2007،2/2009 لتحصيلها ولم يتم تنفيذها حتى تاريخه والباقى معظمه مرفوع به دعاوى قضائية متداولة ومكون بشأنها مخصص بنحو 258,8 مليون جنيه علما بأن الشركات تحت التصفية ممايتعين معه متابعة التنفيذ وتحصيل المديونيات وردت الشركة وقالت أن هذه الشركات تحت التصفية وجارى متابعة تنفيذ الأحكام لصالح الشركة والسير فى الإجراءات القانونية لباقى الدعاوى المرفوعة حفاظا على حقوق الشركة. وتضمن التقرير مديونية مصلحة الوقود (العميل الهام)نحو 15,249 مليون جنيه قيمة مسحوبات سولار خلال شهرى فبراير ومارس 2011 وعند مطالبة العميل بالسداد رفض السداد على أن يتم خصمها من وزارة البترول ويتعين بحث تحصيل المديونية وموافاتنا بما تم فى هذا الشأن وردت الشركة بأن هذا المبلغ يمثل قيمة مسحوبات السولار لتأمين المناطق الجغرافية لشركات البترول أثناء ثورة 25 يناير وتم إتخاذ اللازم نحو تقسيمه على شركات البترول لحصول الشركة على مستحقاتها منهم وتضمن رصيد العميل الهام نحو 845 ألف جنيه قيمة المميزات المقدمة من الشركة وفقا للتعاقد المبرم مع العميل الهام ممثلة فى تدريب ضباط وإيفاد بعضهم للسفر فى الخارج ،كتب ومراجع بالخطأ وصحتها مصروفات ويتعين إجراء التصويب اللازم وردت الشركة بأن هذه المبالغ تم خصمها بمعرفة العميل الهام فى 30/6/2011 وجارى دراستها طبقا للعقود المبرمة حيث تم رد مبلغ 450 ألف جنيه خلال يوليو 2011 وجارى بحث باقى المبلغ لتسويته. أشار التقرير أن عجوزات المواد البترولية والمطالبات القضائية وعجوزات المخازن بلغت فى 30/6/2011 نحو 10 مليون جنيه محالة للتحقيق الداخلى بإدارة الشئون القانونية من مناطق الشركة المختلفة يرجع تاريخ بعضها إلى عام 1994 دون الأنتهاء من التخقبقات بشأنها وأوصى الجهاز المركزى للمحاسبات بسرعة إنتهاء التحقيق وتحديد المسئولية بشانها وإتخاذ اللازم والتسوية وردت الشركة موضحة أنه سوف يتم تسوية المبالغ فور الأنتهاء من التحقيق.
