كشف الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية للدستور، أن ما قدمه المستشار أحمد مكى وزير العدل للجمعية بشأن القضاء عبارة عن مشروع قانون كامل للسلطة القضائية. وأكد عبد المجيد، فى تصريحات صحفية أن تطبيق ذلك المشروع حال إقراره يضمن تحقيق استقلال حقيقى للقضاء ويمثل نقلة نوعية للنظام القضائي المصري، مشيراً إلى أن واضعي مشروع القانون لم يكن بذهنهم المساس بالمحكمة الدستورية، لأن الموضوع أكبر من ذلك بكثير، إذ يتعلق بتطبيق القضاء الموحد. وأضاف أن ذلك المشروع يتبناه المستشار مكى منذ زمن بعيد ويتضمن معالجة القضايا الأساسية التى ركز عليها مؤتمر العدالة الأول فى مصر الذى عقد عام 1986 ورأسه شيخ القضاة يحيي الرفاعى وطرحت خلاله أفكار لتصحيح أوضاع القضاة وضمان استقلال حقيقى لهم. وأوضح عبد المجيد أن تلك الأفكار تبناها تيار استقلال القضاء وكان من بينهم المستشار مكى مشيراً إلى أن هذا المشروع يتضمن العديد من الوسائل والآليات لتحقيق هذا الاستقلال بما يؤدى إلى بعض التغيرات فى النظام القضائي حيث يدعو إلى فكرة القضاء الموحد على خلاف النظام القائم حاليا على التجزئة والانفصال بين الوحدات القضائية. وأضاف أن المسألة ليست متعلقة بالمحكمة الدستورية فى ذاتها فالمشروع لا يدعو لإلغاء المحكمة الدستورية بل العكس هو الصحيح إنما السؤال الأهم الذى يطرحه هذا المشروع هو مدى إمكانية تطبيق هذا المشروع بالوقت الحالي؟.
