أعربت الجماعة الإسلامية عن تقديرها لقرار المستشار أحمد مكي، وزير العدل بنقل التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى، ووصفته في بيان لها منذ قليل، بأنه خطوة فى طريق استقلال القضاء تتبعها خطوات أخرى فى طريق تطهير القضاء حتى يعود قضاء مصر الشامخ حرا مستقلا. وأكدت الجماعة الإسلامية أنها تثمن قرار مكى، باعتباره أحد أبرز رموز تيار استقلال القضاء الذى وعد بدعم استقلال القضاء فتنازل، بحسب بيان الجماعة، عن تبعية التفتيش القضائى لوزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء إلى حين إصدار قانون جديد للسلطة القضائية وذلك كى "ينهي أخطر وسائل هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية". وأضافت موضحة أن القرار يبين أهمية وجود شخصيات تمثل الثورة فى المواقع المختلفة، كما طالبت بضرورة الإسراع فى وجود نائب عام جديد يعبر عن الثورة وآمالها.