قال المستشار محمود فوزي المتحدث باسم لجنة الإفراج عن معتقلي الثورة، التي شكلها رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي إن عدد المعتقلين الذين ستشملهم الدفعة الثانية للمفرج عنهم قبل عيد الفطر ، يقل عن 160 معتقلا، مؤكدا أن الدفعة الأولى التى أوصت اللجنة بالإفراج عنها في بداية شهر رمضان الجاري لم تتضمن أيا من المتهمين في أحداث تفجيرات رفح أو أحدات الاعتداء على أبراج نايل سيتي. ووصف "فوزى " فى تصريحات صحفية اليوم ما يردد في هذا الشان بأنه محض افتراء، لأن اللجنة استطلعت رأي الجهات الأمنية ومصلحة الأمن العام حول جميع المتهمين البالغ عددهم 572 معتقلا قبل الإفراج عنهم. وتابع:" الدفعة الثانية سوف يتم الإفراج عنها قبل عيد الفطر،فور تصديق رئيس الجمهورية على التقرير الذي رفعته اللجنة إليه الأحد الماضي" مشيراً أن العدد سيكون أقل بقليل من المفرج عنهم في الدفعة الأولي، لأن الكثير من الحالات المعروضة على اللجنة لا ينطبق عليها معايير الإفراج الثلاثة التي وضعتها اللجنة وهي عدم ارتكاب الشخص جريمة لا تقبل العفو عنها مثل جرائم السرقة بالإكراه وخطف انثى والتعدي على موظف عمومي بالسلاح ، وأن يكون ليس لدية سوابق جنائية قريبة، و الإ يكون الإفراج عنه يمثل خطورة على المجتمع . وشدد على أن عدد المفرج عنهم في الدفعة الثانية يقل عن 160 معتقلا رافضاً الإفصاح عن العدد الحقيقي الذي طرحته اللجنة في تقريرها على رئيس الجمهورية وذلك لإعطاء الرئيس حرية الاختيار دون التضييق عليه لكنه في الوقت ذاته نفي تصريحات المستشار القانوني للرئيس محمد فؤاد جاد الله التي تفيد بأن عدد المفرج عنهم سيكون 160 معتقل، مؤكداً ان العدد أقل من ذلك بكثير. وأشار إلى أن هذه الدفعة ستكون الأخيرة فيما يتعلق بالمدنين المحاكمين أمام القضاء العسكري ما لم تظهر شكاوي جديدة، مشيراً أن عمل اللجنة بعد عيد الفطر سوف يقتصر على ملف الثوار المحكوم عليهم من القضاء العادي ودراسة كل حالة على حده .
