أكد المستشار محمود فوزي , المقرر الخاص بلجنة حماية الحرية الشخصية للمعتقلين السياسيين , أنه من المنتظر ان تكون دفعة المفرج عنهم أقل من الدفعة الأولى "، أن قلة العدد عن الدفعة الأولى لسببين، أولهما أن كثيرا من حالات المدنيين المحاكمين أمام محاكم عسكرية تم إدانتهم بجرائم قررت عدم اقتراح العفو عنها . وأضاف أن السبب الآخر أن هناك حالات كثيرة إذا استوفت معيار الجريمة المقترح العفو عنها، إلا أن تبين وجود سوابق جنائية وبالتالي لا تنطبق عليهم المعايير , وأكد أن عمل اللجنة مستمر لما بعد عيد الفطر المبارك، كما أنه من المنتظر وجود أعداد أخرى من الثوار أمام القضاء العادي ممن انتهت محاكماتهم، وكذلك طبقًا لنتائج فحص الشكاوى .