وافق ممتاز السعيد وزير المالية علي إتاحة 100 مليون دولار للهيئة العامة للبترول لتمكينها من شراء احتياجات البلاد من المنتجات البترولية المختلفة،ما يساعد الهيئة علي توفير احتياجات محطات الكهرباء من السولار،في إطار الجهود الحكومية لعلاج مشكلة نقص التيار الكهربائي، وقال السعيد في بيان اليوم "إن وزارته أتاحت خلال شهري يوليو،وأغسطس من العام المالي الحالي 2012/2013 نحو 600 مليون دولار لهيئة البترول لهذا الغرض،وهو ما يرفع جملة المبالغ المالية التي تم توفيرها للهيئة منذ عام 2010/2011 لنحو 5 مليارات و750 مليون دولار، بخلاف نحو 600 مليون دولار ضمانات مالية قدمتها وزارة المالية لقطاع البترول العام الماضي . وأكد الوزير استمرار عمل اللجنة المشتركة بين وزارات المالية والبترول والكهرباء في متابعة تطور احتياجات البلاد من المنتجات البترولية،للتدخل فورا في حالة وجود اي نقص من تلك المنتجات سواء المطروحة في السوق المحلية أو المخصصة لمحطات الكهرباء. وأشار إلي أن الحكومة في إطار جهودها لتعزيز مواردها المالية وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة فقد نجحت في الحصول علي تسهيلات ائتمانية لمصر من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة ومن الصندوق السعودي للتنمية،حيث سيتم استخدام تلك التسهيلات في شراء المنتجات البترولية اللازمة وهو ما يساعد علي تخفيض تكلفة الاستيراد. من ناحية أخري وافق وزير المالية علي إتاحة 125 مليون جنيه لصندوق تمويل برنامج إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام،تتضمن 60 مليون جنيه لسداد فروق أجور شهر أغسطس الحالي للعاملين بشركات قطاع الغزل والنسيج و65 مليون جنيه لتمويل مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بهذه الشركات. وقال الوزير ان وزارة المالية سبق وان أتاحت نحو 335 مليون جنيه للصندوق لمساعدته علي توفير السيولة المالية لمقابلة احتياجاته صرف الأجور للعاملين بالشركات العامة حرصا علي عدم توقف عجلة الإنتاج ورعاية للعاملين بالشركات العامة وأسرهم.
