قررت الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد خلال اجتماعها أمس الأحد، تنظيم إضراب عام غدًا الثلاثاء، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة، والتنمية الشاملة للمنطقة، كما دعت إلى تجمع عام أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل في اليوم ذاته. وأصدر الاتحاد الجهوي للشغل بيانًا، اليوم الإثنين، ينفي فيه ما تردد من أنباء حول إشراف رئيس أحد الأحزاب على اجتماعاته، في إشارة إلى حركة الوطنيين الديمقراطيين، مستنكرًا ما وصفه ب "التصريحات المجانية" التي صدرت حول هذا الموضوع" بدءًا بوالي الجهة وصولًا إلى وزير الداخلية حسب البيان ذاته. وأعرب الاتحاد في بيانه عن استيائه الشديد لما شهدته الجهة من احتقان، مشيرًا إلى أن هذا الوضع السيئ مرشح إلى المزيد من التأزم والتعقيد حال لم يتم التخفيض من حدة الغليان من خلال دفع الاستثمار والقضاء على التهميش والبطالة. وعلى صعيد ذي صلة، أكدت حركة الوطنيين الديمقراطيين رابطة سيدي بوزيد في بيان أصدرته أن زيارة المنسق العام والناطق الرسمي للحركة شكري بلعيد إلى مدينة سيدي بوزيد الشهر الجاري، كانت في إطار لجنة شكلها المحامون للدفاع عن الموقوفين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجهة، ولا علاقة لها بالاتحاد الجهوي للشغل أو بالقرارات الصادرة عن هياكله. يذكر أن عشرات الأشخاص احتشدوا يوم السبت الماضي أمام محكمة "سيدي بوزيد" للمطالبة بإطلاق سراح المتظاهرين الذين اعتقلوا خلال أعمال عنف وقعت في هذه المدينة. وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية "خالد طاروش" أعلن أنه تم اعتقال ثمانية أشخاص عقب محاولتهم اقتحام مقر محافظة "سيدي بوزيد" (غرب البلاد) بالقوة خلال مظاهرة للمعارضة. تجدر الاشارة إلي أن "سيدي بوزيد" تعد مدينة فقيرة جدا ومهد الثورة التي تسببت في 14 يناير عام 2011 في فرار الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي إلي السعودية عقب الثورة التونسية.