استقرت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور على أن يكون شكل الحكم على غرار النظام الفرنسي المختلط، وهو أقرب للنظام الرئاسي، بحيث يتقاسم كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء صلاحيات السلطة التنفيذية، فيكون للأول صلاحيات الأمن القومي، ويتولى الثاني الأمور الداخلية. وقال الدكتور محمد محيى الدين، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بلجنة نظام الحكم، إنه تم التوافق على وجود مجلسين تشريعيين مع تغيير اسميهما إلى النواب والشيوخ، وسوف يختص مجلس النواب بمناقشة الموازنة العامة ومشروعات القوانين وفرض الضرائب، فيما يختص الشيوخ بإقرار التعيينات الرئاسية فى بعض المواقع، وتقوية اللامركزية والإدارة المحلية. وأضاف محيى الدين أن اللجنة انتهت من مناقشة المواد الخاصة بوضعية القوات المسلحة، واستقرت على الحفاظ على سرية ميزانيتها ومناقشتها كرقم واحد داخل مجلس النواب، فى حين تتم مناقشتها تفصيليا داخل مجلس الدفاع الوطنى. وأشار إلى أن لجنة السلطة القضائية لم تستقر بشكل قاطع على ضم القضاء العسكري إلى باب السلطة القضائية، كاشفا أن اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عضو الجمعية التأسيسية، أكد أنه تم إلغاء التصديق على الأحكام العسكرية، وإضافة درجة ثانية من التقاضي أمام القضاء العسكرى، بحيث يقبل مبدأ التنازع فى الاختصاص، وأنه تم إلغاء المادة السادسة التي كانت تتيح لرئيس الجمهورية إحالة من يراه للقضاء العسكرى، ومن ثم، طبقا لوجهة نظره، فإن القضاء العسكرى بدأ مرحلة إصلاح وهيكلة حقيقية تستند إلى وضعه فى باب السلطة القضائية، لكى يتم إغلاق الباب أمام المشرع وأمام السلطة التنفيذية لاستغلال القضاء العسكرى فيما ليس له به علاقة.
