قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وهيئة الأممالمتحدة للمرأة خلال هذا الشهر ببدء شراكة لدعم برنامج شامل تحت عنوان "المرأة المصرية والتحول الديمقراطي"، لمدة عامين . يسعى هذا البرنامج لنشر التوعية بحقوق المواطنة للمرأة، بالإضافة إلى بناء قدرتها للمشاركة في العملية السياسية. كما سيوفر البرنامج التدريب للمسئولين لصياغة سياسات قادرة على الاستجابة لاحتياجات النوع الاجتماعي. ومن خلال مكون "مبادرة المواطنة" سيتم التعاون مع المسئولين في المناطق المهمشة لدعم وتسهيل إصدار بطاقات الهوية الوطنية إلى مليوني سيدة بهدف تعزيز فرصهم ولدعم قدرتهن على ممارسة حقوقهن المدنية والاقتصادية والسياسية كمواطنين كاملين. قال والتر نورث مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر إن مساندة المرأة للمشاركة بشكل أفضل في التحول الديمقراطي في مصر يخدم المصلحة العامة للوطن . كما ستقوم هيئة الأممالمتحدة للمرأة من خلال هذا البرنامج بتنفيذ مجموعة من الأنشطة، بما في ذلك تحديد المناطق المهمشة والتي تتواجد بها نسبة كبيرة من النساء التي لا يحملن وثائق رسمية. وسيكون دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بغرض تسهيل عملية إصدار تلك الوثائق إلى ما يقرب من 60 ألف من مليوني من النساء لتمكينهم من الوصول إلى حقوقهم الكاملة- بما في ذلك الحق في التصويت. وخلال هذه المرحلة الدقيقة للمرأة المصرية والتي تسعى إلى الحصول على حقوق المواطنة كاملة، ستعمل هيئة الأممالمتحدة للمرأة مع الوكالة الأمريكية للتنمية من خلال"مبادرة المواطنة" لتوفير الحصول على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة"، أعربت مايا مرسي، المنسق الإقليمي لهيئة الأممالمتحدة للمرأة في مصر. وتشمل الأنشطة الأخرى على حملات لزيادة الوعي حول حقوق المواطنة للمرأة، وبناء قدرتها على المشاركة في العملية الديمقراطية، وتوفير التدريب للمسؤولين لوضع سياسات قادرة على الاستجابة لاحتياجات النوع الاجتماعي.
