ظهرت علامات الغضب علي مختلف الأوساط السياسية بالإسكندرية بعد الإعلان عن التجديد لعام آخر لمدير الأمن اللواء خالد غرابة والتى انطلقت مظاهرات ضده في الأيام الأخيرة وحملته عدد من القوى السياسية مسئولية الانفلات الأمني غير المسبوق الذي عم المدينة خلال الشهر الأخير وانتشار أحداث العنف واستخدام السلاح بشكل عشوائي بمختلف أحياء الإسكندرية. وقال ياسر فتحي -المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية -: إن التجديد لمدير الأمن هو أحد محاولات الثورة المضادة للحفاظ على رموزها وعلى رأسهم اللواء خالد غرابة الذي يقف بكل قوة أمام أي نجاح ممكن أن تحققه المدينة، وأضاف في تصريحات ل"بوابة الأهرام": وزير الداخلية أثبت بأنه الراعي الرسمي للثورة المضادة.. إذ كيف يقوم باعتماد حركة الشرطة وهو نفسه لا يعلم إن كان سيستمر أم لا؟. من جانبه هدد إسلام سلمي منسق حركة 6 إبريل بالإسكندرية بالتصعيد، مؤكدًا أن الحركة تبحث القيام بفاعليات احتجاجية أمام مديرية أمن الإسكندرية لإعلان رفض قرار التجديد لغرابة الذي كان حكمدار مديرية أمن الإسكندرية قبل عامين، وكان من أكثر ضباط الشرطة اعتداءً على النشطاء السياسيين. وأكدت سارة عرفات -المتحدثة باسم حركة لازم بالإسكندرية- أن قرار الإبقاء على خالد غرابة قد أكد بما لا يدع مجالا للشك بأن المجلس العسكري هو الذي يحكم البلاد وليس محمد مرسي، وأن المجلس العسكري بالتالي هو المسئول الأول عن كل الأزمات التي تتعرض لها مصر في الفترة الأخيرة وفي مقدمتها حالة الانفلات الأمني. وأكد أحمد نصار -القيادي بإئتلاف شباب الثورة بالإسكندرية- أن قرار التجديد لغرابة مديرا للأمن يعيدنا بالذاكرة لطريقة حسني مبارك وحبيب العادلي في العناد مع الشعب وتولية مسئولين مكروهين شعبيا، وهو ما قد ينتج عنه المزيد من الاحتجاجات الشعبية ضد وزارة الداخلية في الوقت الذي لابد وأن يتجه فيه الجميع للعمل والانتاج لمساعدة رئيس الجمهورية في تنفيذ ما سبق وأن وعد به في خطة ال100 يوم الأولى وعلى رأسها استعادة الأمن.
