دعت وزارة المغتربين اليمنية إلى تشكيل لجنة تحقيق في قضية العمال اليمنيين المحتجزين في ليبيا. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس وزارة شئون المغتربين برئاسة الوزير مجاهد القهالي حيث تم استعراض قضايا المغتربين ومشاكلهم في عدد من دول المهجر. وتناول الاجتماع قضية العمال اليمنيين المغتربين المحتجزين في ليبيا وسبل معالجة قضيتهم بعد أن تم تفويجهم بطريقة عشوائية مطلع العام الجاري دون ضمانات وتم مصادرة حقوقهم من قبل الكفيل. وشدد المجلس على ضرورة التحقيق في هذه القضية واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المتسببين في احتجاز العمال اليمنيين, معربا عن أسفه لهذه الحادثة التي تسيء إلى علاقات البلدين الشقيقين حكومة وشعبا. وأكد على ضرورة أن تقوم الحكومة بمنع مكاتب السفريات من تفويج العمال اليمنيين دون التأكد من سلامة العقود وحقوق المغتربين في أي مكان في العالم. وحذر مجلس وزارة شئون المغتربين اليمنيين الراغبين في العمل في الخارج من مغبة السفر دون التأكد من صحة العقود والتنسيق مع الوزارة والشركات المستقدمة للعمالة لضمان حقوقهم وسلامتهم. وفى سياق متصل ناقشت اللجنة التحضيرية للملتقى التشاوري الأول لرؤساء الجاليات اليمنية ورجال المال والأعمال والكفاءات العلمية للمغتربين اليمنيين في اجتماعه الأول برئاسة وزير شئون المغتربين رئيس اللجنة مجاهد القهالي الخطوات الأولية للتحضير للمؤتمر. و تطرق الاجتماع إلى تشكيل اللجان المساعدة للجنة التحضيرية, والموازنة التقديرية للملتقى , والبرنامج الزمني لتحضير وانعقاد الملتقى. وفي الاجتماع أكد الوزير القهالي أهمية الإعداد الأمثل للمؤتمر بما يضمن نجاح أعماله وخروجه بنتائج تخدم الوطن واقتصاده وتنميته وتزيل العقبات أمام المغتربين وتسهل عملية استثمارتهم في وطنهم وتعمل على تذليل أي صعوبات قد يواجهونها في بلدان المهجر.