تميزت فترة تولي الدكتور هشام قنديل المكلف بتشكيل حكومة جديدة, منصب وزير الموارد المائية والري بعدد من الإنجازات على صعيد الري وتحسين أوضاع العاملين في الوزارة. فقد كان قنديل يحرص دائما على حل مشاكل العاملين واجراء الحوار من المعتصمين للوصول الى حلول لمشاكلهم. ومن ابرز ما قدمه في هذا الخصوص, تحسين أوضاع العاملين المؤقتين ماليا ووظيفيا, وتعظيم الاستفادة القصوى من ادائهم. ووجه بزيادة أجر العاملين المؤقتين بالوزارة (مهندسين وعاملين) وذلك اعتبارا من بداية العام المالى الجديد 2012/2013 بنسبة 15% من الأجر الأساسى على أن يصرف اعتبارا من 30/6/2012 وفى حدود الإعتمادات المالية المتاحة. ومنذ ثورة يناير وحتى الآن قامت وزارة الموارد المائية بتثبيت 8 آلاف موظف مؤقت من مختلف القطاعات والمصالح والهيئات التابعة للوزارة, إضافة إلى نقل نحو 5700 موظف متعاقد إلى الباب الأول تمهيدا للتثبيت. ويجري حاليا نقل نحو 7000 متعاقد إلى الباب الأول وبذلك يصبح إجمالي العمالة المتعاقدة التي تم توفيق أوضاعها نحو 40% من إجمالي العمالة المتعاقدة بالوزارة على مستوى الجمهورية, متضمنة النسبة المقررة لحالات الإعاقة. وحرص الدكتور هشام قنديل خلال فترة توليه وزارة الموارد المائية والرى على دعم واستمرار التعاون مع دول حوض النيل والقارة الافريقية, مشددا على ضرورة الحوار والتفاهم مع دول حوض النيل من اجل الوصول الى اتفاق يرضى جميع الاطراف فى الاتفاقية الاطارية لمياه النيل والحفاظ على الحقوق التاريخية لمياه النيل. كما حرص الدكتور قنديل عل توفير مياه الرى لجميع الزراعيات ووصولها الى نهايات الترع وبدون اى شكوى من الفلاحين وخاصة فى زراعات الارز والذرة والقطن, واهتم بضرورة ازالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية اثناء فترة الانفلات الامنى وتكثيف الحملات لازالة هذه التعديات بالتعاون مع المحافظين, كما كان يحرص دائما على اطلاق كميات إضافية من المياه لزيادة المنسوب بترعة الحمام لحل مشكلة المياه بمطروح. وقد حدد الدكتور هشام قنديل مجموعة من الحلول لحل مشاكل التعديات على ترعة الحمام قسمها إلى حلول على المدى الطويل وأخرى على المدى القصير حيث تضمنت الحلول العاجلة ضرورة تكثيف الحملات الأمنية بالتعاون مع محافظة مطروح والأجهزة الأمنية لمواجهة التعديات على ترعة الحمام ومياه الشرب وخطوط المياه العكرة. كما تضمنت الحلول العاجلة قيام الشركة القابضة لمياه الشرب بسرعة الإنتهاء من أعمال الصيانة اللازمة للخزان الإستراتيجي بمحطة مياه شرب العلمين لتمكينه من استيعاب المياه اللازمة لفترة الصيف , بالإضافة إلى سرعة تقنين أوضاع الشركات السياحية والقرى والمنتجعات بالمنطقة لتنظيم عملية سحب المياه في ضوء المقننات المائية المتاحة. فيما تضمنت الحلول الآجلة إنشاء محطة تحلية مياه داخل مدينة مرسى مطروح, بتكلفة تقديرية حوالي 170 مليون جنيه, بطاقة 24 ألف متر مكعب يوميا, تنتهي خلال عام ونصف العام من بدء التنفيذ. وفي هذا الصدد فإن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة بالتعاون مع المحافظة والجهات الأمنية لتوفير المياه اللازمة لأغراض الشرب بمنطقة مطروح والحفاظ على المنسوب المائي في ترعة الحمام عند المستوى المناسب لتلبية كافة احتياجات مياه الشرب بالمحطة, وذلك على الرغم من التحديات التي تواجه الوزارة حاليا خلال فترة أقصى الاحتياجات نظرا لحاجة الزراعات الصيفية لكميات مياه إضافية, علاوة على تزايد مساحات الأرز المنزرعة بالمخالفة على مستوى الدلتا.