تحت عنوان "الخيار الصعب للجيش المصرى" نشرت مجلة الفورين بوليسى الأمريكية تقريرا بمناسبة مرور 60عاما على ثورة يوليو 1952.. وقالت المجلة أنه بعد مرور 18 شهرا على ثورة 25 يناير استطاعت المؤسسة العسكرية أن تؤسس لهيمنه جديدة على نظام الحكم مشددة ان العسكر بيدهم وحدهم الآن الخيار الذى يجب أن يتخذوه لأنفسهم ولمستقبل مصر . وأوضح الخبير الاستراتيجي، إتش هيلير، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، أن المعضلة الآن أمام المؤسسة العسكرية هى "هل يجب أن يستمر في مكانته المميزة، الحارسة والمسيطرة على السلطات المدنية بشكل غير محدود أم يجب أن يبدأ في الإعداد للمشاركة في تغيير ثوري حقيقي ويسلم كل السلطات للمدنيين، بالكامل وليس رمزيًا فقط؟" وأضاف الباحث بمعهد بروكنجز أن المؤسسة العسكرية تروج لفكرة أن أداءها كان جيدًا، من خلال الإعلام الرسمي الذى مازال يعطي الجيش تقديرًا كبيرا ويعارض الإخوان المسلمين، لكن تسليم المجلس العسكري السلطة للرئيس الإخواني الجديد محمد مرسي منحه خروجا آمنا وعودة رمزية للثكنات . وأكد الكاتب أن الجيش يروج لنفسه على أنه قام بدور بطولى فى حماية الثورة وتسليمها للمدنيين ولكن الأمر ليس هكذا فقد تلاعب الجيش بالقوى المدنية خلال المرحلة الإنتقالية كما أنه ضحى بمبارك فى بداية الإحتجاجات الشعبية ليحافظ على مزاياه. وشدد الكاتب على أن الجيش اعتمد على اللعب على مشاعر الخوف من الفوضى وعدم الإستقرار ليلجأ الناس إليه كحام وحيد وأخير لأمان البلد وإستقراره وهو الأمر الذى ساعده فيه الإعلام الرسمى . ونبه الباحث أن الجميع فى مصر يتحدثون عن "الدولة العميقة "مشيرين إلى البيروقراطية المتفشية فى الدولة متجاهلين الحقيقة الواضحة أن المؤسسة العسكرية هى الدولة العميقة التى يصعب أن يحدث بها اى تغيير. وقال هيلير أنه يظن أن عمرو موسى كان هو مرشح "الدولة العميقة" فى البداية وذلك لكونه وزير خارجية أسبق فى عهد النظام البائد بالإضافة إلى انه لم يبد أى مواقف رديكالية تجاه المؤسسة العسكرية بالرغم من انه مدنى ثم انتقل الخيار إلى عمر سليمان حتى تم استبعاده ليعود الخيار إلى عمرو موسى مرة أخرى لترتكب الدولة العميقة خطأ فادحا بترشيح أحمد شفيق العسكرى لضمان ولاءه التام وقال هيلير ان الدولة العميقة اعتمدت على أن كراهية الشعب للإخوان المسلمين ستجعله يختار أى مرشح منافس لمرشح الجماعة حتى لو كان أحمد شفيق آخر رئيس وزراء للرئيس السابق إلا أنها كانت تحتاج إلى أصوات الشعب فعلا ولم يكن بالإمكان التزوير بسبب الرقابة الشعبية القوية . وأضاف الباحث أن المؤسسة العسكرية قد أصابها التخبط بعد خسارة مرشحه احمد شفيق بفارق ضئيل عن مرشح جماعة الإخوان المسلمين فقامت بحل مجلس الشعب وإصدارإعلان دستورى قبلها بأيام لتقليص صلاحيات الرئيس للمحافظة على مصاحها . ورأى الكاتب أنه بخلاف الجيش، فإنه لا أحد يعلم متى بدأت بالتحديد "الدولة العميقة"، لكن كثيرين يعتقدون أنها بدأت بثورة يوليو 1952، لكن الحقيقة هي أنها ربما تكون بدأت برفض الرئيس محمد نجيب تدخل الجيش في السياسة، ومن ثم قيام جمال عبد الناصر وأنصاره بالإطاحة بنجيب، وترسيخ المؤسسة العسكرية التي لاتخضع للرقابة المدنية حتى الآن . وشدد الكاتب على أن الشهور القليلة الماضية أكدت انخفاض شعبية الجيش، فقد أصبح الكثيرون يعترضون الآن على استمراره في التدخل في الحياة السياسية، وعدم مراقبته مدنيًا، رغم تسليم السلطة رمزيًا للرئيس المنتخب، وبالتالي فإن الجيش يواجه خيارا حتميا الآن ، إما أن يؤجل التاريخ ويخاطر بخسارة كل مميزاته وشعبيته بمرور الوقت بسبب ضغط المدنيين الذي سيستمر أبعد من فترة رئاسة مرسي، أو يقبل بالحتمي ويبدأ بالتدريج في الانسحاب من السلطات التشريعية ودوره السياسي، ليبدأ في المساعدة في تأسيس دولة مدنية كاملة، ليس فيها نخبة حارسة مثل الجيش، وبها دستور يعبر عن كل طوائف المجتمع المصري.
