قال الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل بقرار المحكمة الدستورية، الأربعاء، إن «جماعة الإخوان المسلمين لن تقاتل بنقس الطريقة التي أدت إلى انزلاق الجزائر في حرب أهلية دموية». وأضاف «الكتاتني»، في مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء، إن «معارضي المجلس العسكري في مصر ليس لديهم أسلحة، فالشعب المصري مختلف، وليس مسلحًا، فلديهم فقط الأسلحة (القانونية والشعبية)، وهذه هى الوسائل التي تقع تحت تصرفهم، وما حدث في الجزائر لا يمكن أن يتكرر في مصر»، في إشارة إلى الصراع الذي اندلع عام 1990، عندما قام الجيش بمنع وصول الحزب الإسلامي إلى الحكم، ما أدى إلى نشوب حرب أهلية راح ضحيتها ما يقرب من 150 ألف شخص. وتابع قائلا: «إننا نخوض الصراع القانوني من خلال النضال الشعبي في الشوارع، وهذا هو سقفنا، وأرى استمرار النضال في هذا الطريق»، وطالب الجيش ب«الاعتراف بالديمقراطية والخضوع للإرادة الشعبية»، وأشار إلى أن «الجيش يستحق الشكر فقط للإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، ومنعه المزيد من سفك الدماء». وحول الإعلان الدستوري المكمل، وحل مجلس الشعب، قال «الكتاتني»، «إن هذا يشير إلى رغبة المجلس العسكري للاستمرار في السلطة وليس لتسليمها، بطريقة غير مباشرة، فإنها لن تسلم في 30 يونيو، لكنها مستمرة، وهذه المرة ستكون فترة مفتوحة». وأضاف: «إنه يعطي مجموعة من كبار الشخصيات العامة، بمن فيهم رئيس المجلس العسكري، الحق في الاعتراض على مواد الدستور، وهو شيء يمكن أن يؤدي إلى معارك قانونية مطولة في المحكمة الدستورية، أو يؤدي بنا إلى فراغ دستوري، والدستور يمكن أن يستغرق سنوات، وإعطاء مبرر للمجلس العسكري للبقاء في السلطة لسنوات، وهذا غير مقبول، والمجلس العسكري ليس لديه الحق في حل البرلمان، وحله كان لأسباب سياسية، ليترك البلاد دون برلمان وحتى دون تحديد موعد لانتخابات برلمانية جديدة». وبشأن الانتخابات الرئاسية، قال «الكتاتني»، «ليس هناك أدنى شك أن الدكتور محمد مرسي، مرشح جماعة الإخوان المسلمين، قد فاز بالرئاسة»، نافيًا ما أسماه «ادعاءات» الفريق أحمد شفيق للفوز، مشيرًا إلى أن «الأوراق ومحاضر الفرز التي وصلت اللجنة العليا هي التي بحوزتنا، وأن إعلان الفريق شفيق الفوز هو افتراضات لا يمكن أن تحدث». وتابع «الكتاتني» قائلا: «إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها المجلس العسكري، يريد أن يظهر من خلالها أنه حريص على كتابة دستور جديد للبلاد، لكنه أيضا يريد بها أن يحافظ على الدور الذي حظي به في السلطة منذ ثورة 1952، وجنرالات المجلس العسكري يريدون التأكد وضمان استقرار الجيش في ظل الدولة المدنية». واختتم رئيس مجلس الشعب قائلا: « المجلس العسكري تحمل أكثر من طاقته بالجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، و لعب دورًا كبيرًا جدًّا في حماية الثورة، وإدارة المرحلة الانتقالية، لكننا نقول لهم عودوا إلى ثكناتكم، ومؤسسات الدولة المنتخبة ستقوم بدوركم».
