أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاربعاء 18/7 / 2012 دراسة التصدير فى مصرالواقع والمأمول حيث زادت قيمة الصادرات بالاسعار الثابتة من 61.6 مليار جنيه عام 2005 إلى 152.9 مليار جنيه عام 2010 بنسبة 148.1% و احتلت قيمة الصادرات إلى الدول العربية المرتبة الأولى عام 2010 حيث بلغت 48.5 مليار جنيه بنسبة 31.7%، يليها الصادرات إلى دول غرب أوروبا وبلغت 44.1 مليار جنيه بنسبة 28.9% من إجمالى الصادرات لنفس العام كما إرتفعت قيمة الصادرات من السلع تامة الصنع من 13.2 مليار جنيه عام 2005 إلى 70.9 مليار جنيه عام 2010 بنسبة 437.1% بينما تمثل قيمة صادرات المنتجات المعدنية أعلى قيمة حيث بلغت 45.6 مليار جنيه عام 2010 بنسبة 29.8% من إجمالى قيمة الصادرات، وبلغ معدل التغير 32.4% عام 2010 مقارنة بعام 2005 مقابل إجمالى قيمة الصادرات إلى أهم 10 دول يبلغ 74.6 مليار جنيه تمثل 48.8% من إجمالى قيمة الصادرات عام 2010، تحتل ايطاليا المركز الأول حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 12.6 مليار جنيه بنسبة 8.2%. واشار التقرير الى تذبذب قيمة العجز فى الميزان التجارى خلال فترة الدراسة حيث بلغت أعلى قيمة له 189.5 مليار جنيه عام 2010 وأعلى قيمة عجز فى الميزان التجارى عام 2010 كانت للآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها التى بلغت 44.9 مليار جنيه حيث بلغت قيمة صادراتها 6 مليار جنيه وقيمة وارداتها 50.9 مليار جنيه، يليها المعادن ومصنوعاتها بعجز فى الميزان التجارى قدره 24.6 مليار جنيه كما كانت أعلى قيمة عجز فى الميزان التجارى كانت مع جمهورية الصين الشعبية حيث بلغت 29.1 مليار جنيه، يليها ألمانيا حيث بلغ 22.7 مليار جنيه، ثم الولاياتالمتحدةالأمريكية حيث بلغ عجز الميزان التجارى معها 22.6 مليار جنيه ويذكر ان عدد الشركات المستفيدة من دعم الصادرات زاد من 1166 شركة عام 2007/2008 إلى 2006 شركة عام 2010/2011 بنسبة 72% ،تذبذب قيمة الدعم لهذه الشركات حيث بلغت أقل قيمة 1.7 مليار جنيه عام 2007/2008 واعلى قيمة 4.2 مليار جنيه عام 2008/2009 ثم انخفض إلى 3.2 مليار جنيه عام 2010/2011 ، انخفض متوسط نصيب الشركة من الدعم من 2.3 مليار جنيه عام 2008/2009 إلى 1.6 مليار جنيه عام كما زادت قيمة صادرات الشركات المستفيدة من الدعم من 4 مليار دولار عام 2007/2008 إلى 5.7 مليار دولار عام 2010/2011 أى أن كل جنيه دعم مالى ساهم فى زيادة الصادرات الوطنية بنحو 11 جنيه خلال عام 2010/2011 وبالرغم من تراجع توقعات معدل النمو الاقتصادى لعام 2010/2011 إلى حوالى 2.6% . إلا أن الصادرات السلعية تأثرت إيجاباً حيث ارتفعت نسبتها من الناتج المحلى الاجمالى من 16.6% عام 2009/2010 إلى 19.6% عام 2010/2011 ، فى حين ارتفعت نسبة الواردات من الناتج المحلى من 36.9% إلى 45.1% خلال نفس الفترة بينما زاد إجمالى قيمة صادرات الدول العربية من 685.4 مليار دولار عام 2006 إلى 904.5 مليار دولار عام 2010 بنسبة 32% تأتى السعودية فى المركز الأول حيث بلغت نسبة صادراتها 27.8% ، ومصر فى المركز التاسع لتبلغ نسبة صادراتها 2.8% من إجمالى قيمة صادرات الدول العربية عام 2010 كما اشار التقرير الى ان الخطة المستقبلية للصادرات تهدف إلى مضاعفة الصادرات الصناعية غير البترولية خلال الفترة (20102013) وذلك بزيادة قيمتها من 100.7 مليار جنيه عام 2010 إلى 200 مليار جنيه عام 2013كما فاقت الصادرات الصناعية المحققة عام 2010 المستهدف حيث بلغت قيمتها 109.3 مليار جنيه بينما كان المستهدف 100.7 مليار جنيه. وكذلك عام 2011 وبرغم ظروف الثورة زادت قيمتها إلى 127.8 مليار جنيه وكان المستهدف 121.3مليار جنيه وذلك لارتفاع قيم صادرات مواد البناء والمنتجات الكيماوية والأسمدة والصناعات الغذائية والهندسية بنسب كبيرة بالمقارنة بعام 2010
