عقدت لجنة حماية الحرية الشخصية المختصة ببحث حالات المدنيين المسجونين والمحتجزين بسبب أحداث الثورة، اجتماعها الثالث أمس، برئاسة المستشار محمد أمين المهدي، وبحضور جميع أعضاء اللجنة والأمانة الفنية، وأكدت اللجنة تطبيقها لمعايير موضوعية على جميع الحالات بالشفافية تحت مراقبة المجتمع المدني . وكشفت مصادر باللجنة أنها انتهت من إعداد تقريرها الأول، وسترفعه بتوصياته إلى رئيس الجمهورية الأربعاء القادم للتصديق عليه، وأكدت المصادر أن اللجنة بعد مراجعتها لمئات الملفات الواردة من القضاء العسكري أوصت في تقريرها بضرورة الإفراج عن قرابة 700 مسجون تمت محاكمتهم خلال الثورة، ورأت اللجنة أن هؤلاء ينطبق عليهم شروط الإفراج المنصوص عليها . وأكدت المصادر أن هذا العدد ليس نهائيا وإنما دفعة أولى، ستأتي بعدها دفعات أخرى بعد ورود أسماء المحبوسين من القضاء المدني، وتوقعت أيضا أن يصدق رئيس الجمهورية على هذه الأسماء ال700 حتى يتم الإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان .