اتفق عدد من فقهاء القانون والدستور على أن المادة 60 من لإعلان الدستورى، الخاص بانتخاب مجلس الشعب لأعضاء اللجنة التأسيسية للدستور - هى مادة عبثية الصياغة وبغيضة المعنى وفضفاضة وغير دستورية وليست واضحة، وبالتالى تهدد الدستور الجديد بعدم الدستورية. قال الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء السابق، إن صياغة المادة 60 سيئة وتركت المجال مفتوحاً لكل التفسيرات والاجتهادات، أما كلمة الانتخاب الموجودة فى المادة فأن الرأى الأسلم لها أن يتم انتخاب الجمعية التأسيسية من بين المرشحين والأصح ألا ينتخب النواب أنفسهم. وأضاف «السلمى» فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أن أول معايير وضعت لاختيار اللجنة أصدرناها فى 6 أغسطس الماضى فى إطار الوثيقة التى كنت أعددتها، وكانت ترى أن أعضاء الجمعية بالكامل يتم اختيارهم من غير أعضاء البرلمان، لكن التفاوض أوصلنا إلى نسبة 20 من النواب و80 من خارج البرلمان. وأوضح أن مجلس الشعب حاليا مهدد بعدم الدستورية بسبب عدم دستورية المادة 5، الخاصة بترشيح الأحزاب أعضائها على المقاعد الفردية بالإضافة إلى ترشيحهم على القائمة وبالتالى ينعكس ذلك على الدستور الجديد. ويرى «السلمى» أن إجراء مجلس الشورى بأرسال طلب تفسير للمادة 60 من المحكمة الدستورية العليا هو إجراء سليم تماما، ويجنبنا كثيراً من المشاكل، والأمل فى الرد السريع. من جانبه، قال الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، أن المادة 60 هى إحدى مراحل «عك» لجنة المستشار طارق البشرى، فهى مادة فضفاضة وعبثية الصياغة ومنحرفة الهدف وبغيضة المعنى. وأضاف أن نسبة 100٪ من النواب لا تكون إلا فى الانقلابات العسكرية ولم تحدثت وقت أن قام الجيش التركى 1980، الذى كلف البرلمان بوضع الدستور. ويرى الفقيه الدستورى ثروت بدوى، أن كل ما تم من إجراءات أو قرارات منذ 11 فبراير وقت تنحى مبارك هو غير شرعى، لأن ثورة 25 يناير قامت لإسقاط النظام وأيدها الشعب بكل طوائفه ليس عن طريق المليونيات فقط، لكن بالفرحة العارمة التى امتدت إلى جميع القرى والنجوع فى أرجاء مصر يوم تخلى مبارك عن السلطة، وبالتالى تسقط النظام والدستور، وبالتالى المجلس العسكرى لا شرعية له ولا شرعية للاعلان الدستورى، لأنه من أعطاه سلطة إصدار هذا الإعلان، فإن المجلس العسكرى لا يعمل لتحقيق أهداف الثورة، بل على العكس هو يعمل لإجهاض الثورة. وقال إنه لا يجوز عقلا أو قانونا أن يولد المخلوق قبل الخالق! فكيف يتم تشكيل البرلمان قبل الدستور؟ بالإضافة إلى عدم حق أعضاء البرلمان فى تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، فكيف سيلغون مجلس الشورى فى الدستور الجديد أو نسبة 50% «عمال وفلاحين» وهم أعضاء فى اللجنة، فهل يعقل أن يلغى أحد وجوده؟! فهى مادة سيئة وفضفاضة. يذكر أن المادة 60 من الإعلان الدستورى تنص على: «يجتمع الأعضاء غير المعينين لأعضاء مجلسى الشعب والشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب، لاستفتائه فى شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء».
