دعت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات ، مصلحة الضرائب بتعميم القواعد الجديدة لمحاسبة العاملين بقطاع السينما على باقى القطاعات الصناعية الغير قادرة على امساك الفواتير كقطاعات المدابغ والجلود والحبوب. وقال محمد البهى رئيس اللجنة عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ان مصلحة الضرائب كانت قد استجابت لشكاوى مصنعى السينما واصدرت كتابا دوريا لحل مشكلات صناعة السينما الضريبية يقتضى باعتماد المستند البديل للفاتورة الضريبية فى حالة عدم قدرة الممول على توفيرها وذلك لحسابها ضمن المصروفات المعتمدة. واشار البهى فى تصريحات خاصة ل" الجمعة " ان الاتفاق حال تعميميه على باقى القطاعات المتضررة سيحل كثيرا من المشكلات التى كانت تواجه المنتجين مع المصلحة خاصة فى صناعات مثل الجلود والدباغة والتى تشتري جلود الاضاحى سواء من الباعة السريحة او الجمعيات الاهلية او الجزارين وهى فئات لا تتعامل بالفواتير. من ناحية اخري كشف رئيس اللجنة عن اعداد ورقة عمل تضم مقترحاتها حول اليات تحقيق العدالة الضريبية وزيادة الحصيلة ل 400 مليار جنية ، تمهيدا لتقديمها الى وزير المالية الجديد فى التشكيل الوزارى المتوقع الاعلان عنه خلال ايام. واشار البهى ان اللجنة لم ترفع الورقة المقترحة الى رئيس الجمهورية لانه منصب سياسى وانما تفضل مناقشتها مع الوزير المختص لافته الى ان من اهم الاجراءات الغاء حد التسجيل فى ضريبة المبيعات والذى يعفى مبيعات المصانع من الضرائب الاقل من 54 ألف جنيه و 150 ألف جنيه للتاجر .