أثار قرار المحكمة الدستورية ببطلان قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للإنعقاد جدلا واسعا بين الرأي العام المصري ، وخاصة بين الحركات الإسلامية , فهناك من يؤيد قرار المحكمة , وهناك من يرفض قرار المحكمة ويري أن الثورات تبطل الدساتير والقوانين وأنه تعدس علي الرئيس , وفي إطار ذلك رصدت الجمعه آراء مختلفه لتلك القوي. في البداية , يري محمد حسان المتحدث باسم الجماعه الإسلامية أن قرار المحكمة الدستورية نوع من البلطجة السياسية وأنه حكم منعدم , ويعد سابقة تاريخية في تاريخ القضاء المصري, وانه قرار سياسي لصالح المجلس العسكري وأنه أوعز لها اتخاذ هذا القرار محاولا تصدير المشهد علي انه صراع قانوني حتي لايظهر بشكل سيء. وأوضح أنه تم تأجيل رد للمحكمة وتأخير طعن للتزوير علي قرار المحكمة ولم يتم النظر في هذه الطعون , وأنه ليس من حق الدستورية أن تأخذ قرارا علي الرئيس وإذا وجد طعن عليه يكون أمام المحكمة الإدارية وليست الدستورية, مشيرا إلي أن أبسط قواعد التقاضي تم التجاوز عنها . وعبر حسان عن أن قرار الرئيس محمد مرسي قرار سيادي وأن القضاء المصري والفرنسي يؤكدان ذلك, مشيرا إلي أن هناك صراع واضح بين الثورة المضاده وبين القوي الثورية حاليا الآن المحكمة الدستورية تم تعيينها من قبل النظام السابق ويري أنه يتم احترام القانون عند إصداره من هيئة تخضع للقانون والدستور وسمعتها غير سيئة , معلنا عن أنه جاري اتخاذ قرارت من قبل الجماعة الاسلامية ويتعجب قائلا" لا أدري لماذا يتم تقديس محكمة عينها حسني مبارك" واتفق معه في الرأي , محمد صلاح الشرقاوي , عضو بالهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح , فيري أن قرار مرسي قرارا صائبا , فالثورات دائما تبطل الدساتير والقوانين التي كانت تخدم الأنظمة السابقة وأعرب الشرقاوي عن أن قرار مرسي قرار ثوري يتفوق علي اي دساتير في البلاد , فالعسكري تخلي عنه ولابد من مساند له متمثلا في مجلس الشعب الذي تم انتخابه بكل نزاهه ووضوح, ومن ثم يكون لديه سلطة تشريعية وتنفيذية تعمل معا ضد الإعلان الدستوري المكمل. وأوضح الشرقاوي رفضه لقرار المحكمة الدستورية حيث يصف القرار بأنه تعسفي ، وذلك بحلها للمجلس كله , ويري أنه علي الرئيس مرسي تصحيح ما أخطأت فيه المحكمه , كما ان عليه الرد علي الدستورية بمذكرة قانونية من خلال استناده للقرار الذي اتخذه بعودة المجلس. ومن ناحيته أكد أن موقف الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح يستند الي ضوابط الشريعه والتي تكون دائما في صالح الشعب وتري أن يعود مجلس الشعب للنعقاد وعلي الجميع الإنصياع لقرار رئيس الجمهورية. وفي السياق ذاته أكد الدكتور خالد سعيد, المتحدث بإسم الجبهة السلفية , رفض الجبهة لقرار المحكمة الدستورية العليا موضحا أنه قرار مُسيد في معركة سياسية بامتياز,كما أنها ليست قانونية وعلق قائلا " القضاه يتطاولون علي قرار رئيس الجمهورية كما أن المحكمة الدستورية حكمت علي قرار مرسي في 24 ساعة , في حين أنها ظلت في نظام مبارك لمدة 15 سنه ولم تحكم في المحاكمات العسكرية ضد المدنيين", مشيرا أن الشارع هو الفيصل فيما حدث وله أن يقبل أو يرفض . وأعلن سعيد عن قيام الجبهة بالتنسيق مع القوي السياسية كلها كجماعة الإخوان المسلمين و حركة 6 أبريل وغيرهم من الحركات والهدف من ذلك هو النزول في جميع محافظات الجمهورية لدعم الرئيس مرسي في اتخاذه قرارعودة المجلس للإنعقاد. وعلي الجانب الآخر أيد محمد الشهاوي, رئيس منظمة المجلس الصوفي العالمي قرار المحكمة الدستورية ببطلان قرار رئيس الجمهورية معتبرا أنه قرار حكيم وصائب , حيث إنه لابد من احترام أحكام القضاء . وأوضح أن الرئيس محمد مرسي تجاهل حكم المحكمة االدستورية , متوقعا أنه يمكن أن تحدث ثورة في الوقت الحالي ضده بسبب اصداره قراره ولم يحترم القانون والدستور مثلما أقسم أمام المحكمه . واعتبر الشهاوي أن الحل الوحيد هو ان يقوم المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعمل انقلاب عسكري , ويري أنه علي الدكتور مرسي التصرف بشكل جيد للخروج من تلك الأزمة وأن اعتذاره للشعب يمكن أن يمتص غضب الشارع المصري. ويري رئيس منظمة المجلس الصوفي العالمي أن الرئيس مرسي إذا أراد الإستمرار في الرئاسة , فعليه ألا تكون بينه وبين الإخوان علاقة , فهو يأخذ كل تعليماته من الاخوان , كما أنه يري أن نظام مبارك كان أخف حده من الإخوان المسلمين.
