أكد حزب التجمع ان د. محمد مرسى ما زال مصراً على انتهاك الدستور والقانون , مشيراً الى أن الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بياناً أمس أكدت فيه أن " أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن ، وأن هذه الأحكام فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة " . أضاف الحزب فى بيان له اليوم الثلاثاء ، أن رئاسة الجمهورية أصدرت بياناً ينم عن حالة خطيرة من العناد ويعتبر قرار مرسى بعودة مجلس الشعب هو " تقدير مختلف للملاءمة " مما يفتح الباب على مصراعيه كسابقة جديدة يقدم عليها رئيس الجمهورية وكأنه يقول للكافة : " نفذوا الأحكام فى أية قضية وفقاً لتقديركم ووفقاً لحالة الملاءمة التى ترونها " مما يدخل البلاد فى دوامة إهدار القانون وعدم تنفيذ أحكام القضاء . أشار التجمع أن بيان الرئاسة يلوى عنق الحقيقة حين يعتبر قرار الرئيس هو قرار سيادى ألغى قراراً سيادياً للمجلس العسكرى حيث يتجاهل عمداً مع سبق الإصرار والترصد و أن قرار العسكرى كان مجرد قرار " كاشف " لحقيقة حكم الدستورية حين ذكر نصاً :" ... إن مؤدى ذلك ولازمه أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ المشار إليه ( تاريخ صدور الحكم ) دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة " . إختتم الحزب بيانه بقوله أن ما أقدم عليه د. محمد مرسى يهدر دولة القانون ويشيع الفوضى فى البلاد ويقدم مبررات لكل من تسول له نفسه عدم تنفيذ الأحكام فى كل المجالات ليفسرها وفقاً لأهوائه مثلما فسر الرئيس حكم الدستورية وفقاً لهوى جماعة الإخوان المسلمين , و أن الالتزام بأحكام القضاء هو العنوان الرئيسى لمدنية الدولة وديمقراطيتها .
