أعلن "اتحاد شباب الثورة"، في بيان اليوم، تأييده لقرار مرسي الذي وصفه بأنه "خطوه مهمة لانتزاع صلاحيات الرئيس وبداية انهيار الإعلان الدستوري المكمل الذي دبربطريقه مريبة أثناء فرز الأصوات الانتخابية في جولة الاعادة". كما طالب الإتحاد المجلس العسكري بالانصياع لقرار الرئيس الشرعي المنتخب الذي هو رأس السلطة وعدم الدخول في صدام معه. وقال محمد السعيد، المنسق العام للاتحاد وعضو اللجنة التأسيسيه للدستور، إن القرار أكد أن "هناك رئيس للدولة لا ينازعه أحد في سلطاته ولا يأخذ الإذن أو التأشيرة علي قراراته من سلطه أخري غير شرعيه بالأساس". كما أعربت "جبهة إنقاذ الثورة" عن دعمها لقرار مرسي "على الرغم من اعتراضها على آداء مجلس الشعب خلال الفترة الماضية"، إلا أنها تعتبر القرار بداية لاستعادة صلاحيات الرئيس،بحسب بيان لها اليوم . وطالب عاطف أمين، المنسق العام للجبهة كافة القوى السياسية، بالوقوف خلف مرسي ليتمكن من تنفيذ تعهداته، مضيفا أن الجبهة قررت تعليق كافة تظاهراتها لتتيح للرئيس العمل في مناخ إيجابي. وأعلنت حركة 6 أبريل - الجبهة الديمقراطية - تأييدها لقرار إعادة مجلس الشعب للانعقاد، معتبرة أنه بداية لسلسلة من "القرارات الثورية لتدمير قلاع الظلم ومعسكرات الفساد"، داعية إلى الإفراج عن المدنيين المحاكمين عسكريا. واعتبرت الحركة، في بيان لها اليوم، أنه بعد هذا القرار يكون الشعب المصري قد اختار رئيسه وممثليه بالبرلمان في انتخابات حرة ونزيهة، "وأصبح مجلس مبارك العسكري لا يمثل إلا كيان طفيلي يجب إزالته وحله برجوعهم إلى ثكناتهم رغما عنهم إن لم يكن بإرادتهم"،بحسب البيان. ووصف مجلس أمناء الثورة المصرية، خطوة مرسى ب قرار إعادة الشرعية، وقال المجلس، في بيان مقتضب، إن حل مجلس الشعب كان بقرار للمجلس العسكري وليس بحكم قضائي .