تراجعت مؤشرات البورصة بشكل محدود في ختام تعاملات الأحد خاصة طلعت مصطفى على خلفية توصية لهيئة مفوضى الدولة ببطلان عقد "مدينتى" الجديد ، وإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر في نوفمبر 2011 بصحة العقد فضلاً عن ترقب المستثمرين لمحاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق بتهمة الحصول على مبالغ مالية من البنك الوطنى دون وجة حق. فى حين انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنحو 1% فاقدا 47 نقطة، ليستقر عند مستوى 4902 نقطة، بتعاملات بلغت قيمتها 373 مليون جنيه. وخسرت الأسهم نحو 3.3 مليار جنيه، بعد انخفاض رأس المال السوقي إلى 346.5 مليار جنيه في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار إغلاق 131 ورقة مالية، مقابل ارتفاع 36 ورقة. واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافي شراء 5.5 مليون جنيه و6 ملايين جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات الجانب للبيع ، بصافي بيع 11.5 مليون جنيه. وعن تاثير القضية على البورصة أشار منصور عامر الخبير الإقتصادى إلى أن هناك مخاوف من تأثر مناخ الاستثمار سلبا إذا ما جاء الحكم ضد المجموعة ،خاصة أن هيئة مفوضي الدولة قد أوصت في تقريرها قبل يومين ببطلان عقد مدينتي الجديد وإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر في 22 نوفمبر 2011 بصحة العقد.